وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

نمونه دادخواست انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت

زمان انتشار: 1 ماه پیش
نمونه دادخواست انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت

دعاوی مطرح شده

سازنده علیرغم گذشت ۴ سال از تاریخ سررسید تحویل پروژه ساختمانی به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده و واحد‌های خود را علیرغم تعهد بر عدم فروش آنها تا مرحله نازک کاری ، به فروش رسانده است.  به نظر شما روش  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - وکیل ملکی - وکیل ثبتی  در این پرونده به چه نحوی باید باشد . 

دادخواست وکیل مدافع

ریاست محترم شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران 
سلام علیکم
با احترام و در تکمیل مطالب معنونه در دادخواست های تقدیمی و در جهت تشحیذ و تنویر ذهن مبارک در پرونده کلاسه140168920000 بایگانی ……….. و پرونده 140068920000……99بایگانی ………….
موارد زیر به طوراختصار خدمتتان معروض می گردد:
همانطوری که مستحضر شدید قرارداد مشارکت در ساخت شماره 82697 مورخ 21/11/1395 به انضمام متمم مربوط به آن به همان تاریخ در ۵ صفحه که جزء لاینفک آن قرارداد می باشد و همچنین چهار فقره توافقنامه درتاریخ های مندرج بر روی هرکدام، بین موکلین به عنوان مالکین  پلاک ثبتی ۲۳۰۰ با پلاک های فرعی ۱،۲۶،۲۷،۴۶ از یک طرف و آقای ……. ……… به عنوان سازنده از طرف دیگربا موضوع ساخت ۱۰ واحد آپارتمان با پارکینگ و انباری و با خصوصیات مندرج در متمم قرارداد و با شرایط زیر منعقد شده است: (پیوست های شماره ۱ تا ۱۰ دادخواست)
۱- طبق ماده ۵ قرارداد مشارکت در ساخت مقرر شده بود آپارتمان ها در تاریخ 24/11/1397توسط سازنده ساخته شده آماده سکونت و تحویل موکلین(مالکین) گردد.(پیوست 1)
۲- در بند ۶ ماده ۶ قرارداد مشارکت در ساخت درج شده است «فروش سهم الشرکه سازنده صرفاً با توافق طرف مقابل  (مالکین) و بعد از پایان مرحله نازک کاری امکان پذیر خواهد بود» (پیوست 1)
۳- در بند ۸ ماده ۶ قرارداد مشارکت در ساخت حل اختلافات احتمالی به نظر و رای داور مرضی الطرفین ارجاع شده است.(پیوست 1)
لازم است به عرض مبارک برسانیم که سازنده (خواندگان ) از شرایط مندرج در قرارداد مشارکت در ساخت و متمم آن و توافق نامه های بعدی امضا شده، عدول نموده و مرتکب تخلفات بارز و متعددی به شرح زیر شده است که باعث ورود ضرر و زیان هنگفتی به موکلین(مالکین) گردیده است که ادامه این روند باعث تضرر بیشتر آنها خواهد شد:
 
۱- علی رغم  مندرجات ماده ۳ قرارداد مشارکت در ساخت و بند الف متمم قرارداد، کلیه هزینه‌های خرید و نصب کنتور ها ، انشعابات برق و آب و گاز اختصاصی و اشتراکی و فاضلاب و آسانسور و کلیه مصالح مندرج در متمم قرارداد بر عهده سازنده (خواندگان) بوده است تاکنون هیچ اقدام موثری به عمل نیاورده است.(پیوست 1 و 2)
۲- علیرغم مندرجات ماده ۵ قرارداد مشارکت در ساخت(پیوست 1) و تاکید آن دربخش زمان بندی متمم قرارداد در صفحه ۱(پیوست 2)  و بخش آخر توافقنامه مورخ 06/03/1397 (پیوست 7) و تمدید مهلت تحویل دهی تا تاریخ ۱۳۹۸٫۳٫۳۱ در بند الف توافق نامه مورخ ۱۳۹۷٫۸٫۵ (پیوست 8) و تمدید مجدد آن تا تاریخ ۱۳۹۹٫۱۱٫۱۵ مطابق بند «ب» توافق نامه مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۷ (پیوست 9) ، متأسفانه خوانده تاکنون نسبت به تکمیل عملیات و ساخت ساختمان و تحویل آن به (مالکین) موکلین هیچ اقدامی به عمل نیاورده اند.
۳- علیرغم ممنوعیت (محدودیت) قراردادی در بند ۶ ماده ۶ قرارداد مشارکت در ساخت (پیوست 1) و بند۸ در صفحه ۳ متمم (پیوست 4) و بند «د» در صفحه ۱۰ توافق نامه مورخ ۱۳۹۹٫۸٫۲۷ (پیوست 10) مبنی برتعهد سازندگان برعدم واگذاری واحد‌های متعلقه خود تا زمان اتمام نازک کاری، تخلف قراردادی دیگری را مرتکب شده است و واحد‌های خود را به افراد ثالثی واگذار نموده که اخیراً تعدادی از آنان دادخواست اعتراض ثالث علیه موکلین(مالکین) تقدیم دادگاه نموده‌اند بنابراین علاوه بر ایجاد حق مطالبه خسارات و وجوه التزام قراردادی، حق فسخ دیگری برای آنان ایجاد نموده است.
۴- با توجه به موارد اشاره شده طبیعتاً مفاد دیگر قرارداد مشارکت در ساخت و مفاد متمم آن از جمله نصب و راه‌اندازی منضمات ، تجهیزات و دستگاه های داخل و خارج آپارتمان ها، آسانسور، انباری همچنین اخذ پایان کار، صورت مجلس تفکیکی ، سند تفکیکی و سایر مستندات مطابق قرارداد مشارکت انجام نشده است.
۵- به محض اثبات عدم توانایی سازنده برادامه عملیات و تکمیل ساختمان، موکلین اظهارنامه هایی را در تاریخ های 18/02/97 و22/01/1401و 07/02/1401 خطاب به خواندگان ارسال و اراده خود را مبنی بر انفساخ قرارداد مشارکت به ایشان ابلاغ نموده است. (پیوست های 11تا13)
۶- در تاریخ 27/08/1399طی جلسه ای مشترک، آقای محمد صفری بعنوان داور مرضی الطرفین انتخاب و نامبرده درتاریخ های 16/11/1399 و 29/01/1400 پس از اثبات عدم توانایی و نبود اراده سازنده برادامه و تکمیل عملیات ساختمان، رأی خود را مبنی بر: ۱-غیرقانونی بودن فروش واحد‌های متعلقه سازنده به اشخاص ثالث  ۲- پرداخت خسارات و وجوه التزام قراردادی به مالکین    ۳- اعلام فسخ قرارداد مشارکت از جانب موکل و سایرمالکین    ۴- خلع ید سازنده از ساختمان (پروژه) محکوم می نماید(پیوست های 14 و 15) که حکم داور در تاریخ  19/07/1400 از طریق دادگاه به خوانده ابلاغ (پیوست 16) و درتاریخ 12/10/1400 در معیت مأمور کلانتری از ساختمان خلع ید می شود . (پیوست های 17 و 18)
۷- موکلین(مالکین) در یک اقدام درست و قانونی در دو مرحله قبل و پس از خلع ید سازنده از محل ساختمان (کارگاه پروژه)، درخواست تامین دلیل ازشورای حل اختلاف تهران نموده که منجر به صدور قرارتامین دلیل وانجام کارشناسی توسط کارشناس رسمی دادگستری در خصوص مقادیر و حدود عملیات انجام شده و نواقص موجود بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت درتاریخ های 04/03/1400 و 02/12/1400 ، شده است که بر اساس نظریات مذکورمقادیروحدود کارهای انجام گرفته توسط خواهان بالغ بر ۸ میلیارد و صد میلیون تومان برآورد شده و طبیعتاً الباقی عملیات بایستی توسط خود موکلین انجام برسد. (پیوست های شماره 19 تا 24) 
۸- لازم است به عرض برسانم که اصل سند مالکیت ملک برای انجام کارهای اداری تحویل خوانده شده علیرغم درخواست های مکرر و اقدام و محکومیت قانونی هنوز آن را به موکل عودت نداده است که رسید اخذ شده از وی و حکم محکومیت صادره از دادگاه در این زمینه به پیوست تقدیم می گردد. (پیوست های 25 و 29)
با عنایت به مطالب معنونه که با اختصار بیان گردید و با توجه به تخلفات مکرر و متعدد سازنده از شروط و تعهدات قراردادی در زمینه های ۱- عدم تکمیل به موقع ساختمان، اخذ پایان کار، سند تفکیکی واحدها و تحویل آپارتمان      ۲- عدم پرداخت خسارات و وجوه التزام قراردادی به مالکین مطابق متمم و الحاقیه های بعدی        ۳- فروش واحدهای خود به اشخاص ثالث علیرغم تعهد قراردادی که واگذاری آن را به صورت محدود تا زمان اتمام نازک کاری ساختمان     (که به حق شرط عقلایی و بجا از طرف مالکین برای سازنده به منظور جلوگیری از فرار و شانه خالی کردن وی از انجام تعهدات قراردادی بوده است) ممنوع کرده بود ، که علاوه بر تخلف سازندگان از شروط و تعهدات قراردادی( به استناد پیوست های اشاره شده در بالا)، عمل ایشان با مواد مختلف قانونی ازجمله مواد 10، 219، 460،455، 581 582 قانون مدنی و تبصره ماده ۱ و بند ۱ماده ۴ قانون پیش فروش ساختمان و ماده ۹ آئین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان مغایرت ومباینت دارد.  

حالیه با عنایت به اینکه خوانده توسط افراد دیگری محکوم و درزندان اوین حبس می باشد، امکان اجبار وی برای ایفای تعهدات قراردادی خود براساس ماده ۲۳۷ قانون مدنی و سایر مواد مرتبط قانونی عملاً وجود ندارد لذا به منظور جلوگیری از تضرر بیش از پیش موکلین (مالکین) و ایجاد شرایط وامکان لازم برای شروع وادامه عملیات ساختمانی بوسیله شخص ایشان و به استناد قائده «المؤمنون عند شروطهم» مستند به مفاد توافقنامه ها و مواد قانونی اشاره شده، رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر تأیید انفساخ قرارداد از طرف موکلین و تنفیذ و اعلام آن به خواندگان محترم با حفظ کلیه حقوق متصوره ومکتسبه از محل قرار داد و مواد قانونی مرتبط با موضوع مانحن فیه از جمله مواد ۲۲۱،۲۲۲،۲۲۶،۲۳۰،۲۳۸،۲۳۹،و۴۵۷ قانون مدنی درخصوص حق مطالبه خسارات تعهدشده و وجوه التزام قراردادی، مستند به مفاد قرارداد مشارکت، متمم قرارداد، توافقنامه ها و مواد قانونی اشاره شده ، از محضر دادگاه محترم مستدعی است.

با سپاس فراوان
يحيي رحمتي    

 وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

وکیل ملکی     وکیل ثبتی      

 

رای دادگاه

منتظر رأی دادگاه خواهیم بود 


نظرات 0 نظر