دعاوی مطرح شده

با سلام و عرض ادب و احترام خدمت کاربران محترم

پرونده حاضر موضوع چالشی و پر تنشی را به همراه دارد که توصیه می شود با دقت خاصی پیگیری فرمائید. 

خواهان پرونده با ارائه ۵ فقره سفته به دادگاه حقوقی شهید مفتح تهران دادخواست مطالبه وجه سفته ها ، تأمین و خسارت تاخیر تادیه وسایر خسارات دادرسی را مطالبه نموده بود که متاسفانه علاوه بر توقیف توأمان آپارتمان و خودروی خوانده ، به دلیل عدم توجه قضات محترم به نظریات کارشناسان منجر به صدور حکم محکومیت موکل به پرداخت وجوه سفته ها و سایر خسارات قانونی شده بود قابل توجه است در موقع صدور رای اینجانب یحیی رحمتی وکیل پرونده نبودم با ورود اینجانب تنها راهکاری که برای اثبات ادعای موکل باقی مانده بود و آن هم اثبات عدم امضای روی سفته ها توسط موکل بوده است از طریق درخواست اعاده دادرسی به موجب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است که به شرح زیر به روند پرونده اشاراتی خواهیم داشت.

ابتدا به تشریح روند پرونده در دادگاه بدوی و تجدیدنظر پرداخته سپس مرحله اعاده دادرسی توضیح خواهیم داد.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

دادخواست وکیل مدافع

خوانده (موکل فعلی) برای دفاع از خود و تقویت موضع خود اقدام به طرح و تقدیم دادخواست جلب ثالث علیه شخصی که ادعا دارد سفته ها را به درخواست وی از بانک خریده و بصورت خام و بدون نوشته و امضا تحویل او داده است ، به شرح زیر نموده است .

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 بدلیل همدست بودن مجلوب ثالث با خواهان و عدم پذیرش ادعای خوانده از طرف دادگاه ، و از همه مهم تر عدم رفع نقص پرونده ،دادخواست جلب ثالث  توسط دادگاه رد می شود .

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

خواهان و محکوم له پرونده در سال ۱۳۹۵ با طرح دادخواست زیر موفق به اخذ رای محکومیت موکل به پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان وجه نقد به انضمام خسارت تأخیر تأدیه شده بود.

👇👇👇👇👇

متأسفانه به دلیل عدم دفاع مناسب محکوم علیه (موکل فعلی) حکم محکومیت او به شرح زیر و به راحتی در شعبه ۲۱۷ صادر شده است.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

طبیعتاً محکوم علیه از حق قانونی خود استفاده کرده و دادخواست تجدید نظر خواهی را به شعبه صادر کننده دادنامه ارائه می دهد. ولی وقتی اخطار رفع نقص برای وی صادر شده بدون توجه به آن باعث ازبین رفتن فرصت قانونی و طلایی دفاع از خود شده است . 

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

لازم به ذکر است دو موضوع دیگر در این پرونده وجود دارد: 

۱- آپارتمان توقیف شده محکوم علیه طی یک فقره قرارداد مشارکت در ساخت با صاحب ملک احداث شده بود که هنوز سند تفکیکی آپارتمان ها به دلیل مشکلات ثبتی به نام مالک ، سازنده و خریدار  نشده است.

۲- در جریان ساخت آپارتمان موصوف را به داماد و دختر خود فروخته بود .

بطور طبیعی مالک زمین و خریدار برای دفاع از حق خود اقدام به اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه خواهند نمود که این اقدام را انجام داده اند و تصویر هر دو فقره دادخواست به شرح زیر نمایش داده می شود.👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

دادگاه بدوی دادخواست اعتراض ثالث مالک عرصه را رد کرد که در پی تجدیدنظر خواهی وکیل وی دادگاه تجدیدنظر بدلیل مشاع بودن با خوانده قبول و قرار توقف عملیات اجرایی را صادر کرد ولی دادخواست اعتراض ثالث داماد و دختر محکوم علیه را بدلیل نقص دلایل وقوع بیع رد کرد که پس از تجدید نظر خواهی باز هم خواسته آنها مورد تأیید قرار نگرفت و دادنامه بدوی عیناً تأیید و استوار شد.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

آراء تجدیدنظر خواهی معترضین ثالث 

👇👇👇👇👇👇👇

با دقت خاصی که وکیل محکوم له پرونده بکار برده و آن اینکه در دادنامه تجدیدنظر خواهی درج شده «توقیف نسبت به مازاد سهم معترض بلامانع است » اقدام به درخواست انجام ادامه عملیات توقیف و فروش مبلغ محکوم به از آپارتمان شده است که مورد موافقت قاضی صادر کننده دادنامه قرارگرفته است. 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

پس از درخواست وکیل محکوم له اجرائیه توسط شعبه صادر و جهت اجرای حکم به شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگاه شهید مفتح ارسال شده است .

متأسفانه محکوم علیه به اخطار های شعبه اجرای احکام توجهی ننموده لذا وکیل محکوم له درخواست انجام مزایده و فروش آپارتمانی به نام محکوم علیه است ولی به داماد و دختر خود فروخته است ، را تقدیم شعبه اجرای احکام مدنی نمود . 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

طبق قانون اجرای احکام مدنی اجرای احکام جهت ارزیابی آپارتمان کارشناس تعیین و پس از ارزیابی و تعیین قیمت آپارتمان آگهی برگزاری مزایده منتشر و به کلانتری محل هم دستور الصاق آن را صادر کرده است. 

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

در تاریخ ۱۰ ٫۰۵٫ ۱۴۰۰ جلسه مزایده تشکیل و هیچ خریداری پیدا نشد و وکیل محکوم له درخواست برگزاری مزایده دوم را تقدیم اجرای احکام نمود.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

درخواست برگزاری مزایده دوم مورد قبول اجرای احکام قرارگرفت و به ترتیب زیر مجددا اقدام به انتشار آگهی ، الصاق توسط کلانتری و برگزاری جلسه مزایده نمودند .

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

باز هم در جلسه مزایده هیچ خریداری حاضر نشده و ملک به فروش نرفت . لذا لاجرم وکیل محکوم له از طرف موکل خودآمادگی وی را برای قبول انتقال ملک به نام او را به مقدار محکوم به اعلام نمود.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

بنابراین مقدار ۲۳٫۸۲ درصد از ۱٫۲ دانگ از ۶ دانگ عرصه آپارتمان به نام محکوم علیه انتقال اجرایی شد و چون آپارتمان سند تفکیکی ندارد فعلاً انتقال ثبتی صورت نگرفته است .

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

دوستان عزیز اگر عنایت فرموده باشید تا این مرحله از پرونده که حکم دادگاه صادر شده ، در اثر عدم رفع نقص پرونده در مرحله تجدیدنظر خواهی و جلب ثالث و رد آن دو دعوی رأی دادگاه قطعی شده ، اجرائیه صادر و پرونده اجرایی تشکیل و کارشناسی قیمت آپارتمان توقیف شده انجام شده، امور مربوط به مزایده آپارتمان انجام شده و جلسه مزایده برگزار و به اندازه محکوم به، به نام محکوم له انتقال اجرایی انجام شده است در واقع دعوا مختومه شده و پرونده بسته شده است. 

با مراجعه محکوم علیه نزد اینجانب یحیی رحمتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی/ وکیل ملکی و بررسی پرونده به نکاتی از موارد نقص در مراحل رسیدگی برخورد کردیم که به شرح آن می پردازیم: 

۱- متوجه شدیم موکل در جلسه دادگاه اعلام کرده بود که امضاء روی سفته ها مربوط به ایشان نبوده و دست خط آن نیز توسط شخص دیگری تحریر شده است که متاسفانه قاضی رسیدگی کننده به سهولت از روی آن عبور کرده و بدون در نظر گرفتن دفاع موکل رأی خود را صادر نموده است.

۲-متوجه شدیم که آگهی مزایده که باید توسط موکل در سامانه ثنا رویت می شد به عمد یا سهو رویت نشده است لذا بر اساس نظریه مشورتی صادره ابلاغ به صورت قانونی انجام شده است و موکل از ساعت و تاریخ تشکیل جلسه مزایده مطلع نبوده  بنابراین از این جهت نیست مزایده قابل ابطال می باشد.

برای ابطال مزایده انجام شده درخواست ابطال اجرائیه را تنظیم و به قاضی محترم اجرای احکام تقدیم نموده این که منتظر دستور ایشان هستیم .

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

از طرف دیگر همانطور که مستحضر شدید اینجانب بعد از صدور و اجرای رأی وارد پرونده شده و تلاش خواهم نمود حق موکل پایمال نشود . 

به همین منظور پرونده ای را که موکل با عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در دادگاه کیفری مجتمع قضایی قدس طرح کرده بود به دلیل استعفای بی موقع وکیل قبلی متأسفانه آن هم بدون دفاع توسط قاضی بدوی رد شده و مختومه شده بود از بایگانی راکد دادگاه استخراج و دوباره به جریان انداخته و به دادنامه بدوی اعتراض کردیم که با بی توجهی قضات محترم تجدیدنظر دادنامه بدوی تأیید و استوار گردید.

ما که به حقانیت موکل خود ایمان داشتیم میدان را خالی نکرده و درخواست اعاده دادرسی از طریق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم و توسط شخص موکل تقدیم دفتر ریاست محترم قوه قضاییه گردید.

با رؤیت دلایل موکل توسط کارشناسان تشخیص در دفتر پذیرش ماده ۴۷۷ خوشبختانه درخواست اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار گرفته و اعاده دادرسی تجویز و به شعبه اول دادگاه خاص ماده ۴۷۷ ارجاع شد که منتظر صدور رأی نهایی در این فقره هستیم .

رای دادگاه

منتظر صدور رای شعبه خاص ماده ۴۷۷ هستیم.

تحلیل وکیل

با عنایت به وجود دلیل محکمه عدم امضاء سفته ها توسط موکل و تحریر توضیحات آن توسط شخص دیگری که در پرونده کیفری موکل به عنوان متشاکی طرف دعوا قرار گرفته و در پرونده بالا به عنوان خواهان موفق به اخذ نظر و رأی محکومیت موکل شده است، امید است با نظر قضات محترم شعبه خاص ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دعوا من قطع شده منقلب شده و موفق به نقض دادنامه دادگاه حقوقی و ابطال اجراییه مربوط به مزایده آپارتمان موکل گردیم.

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲