دعاوی مطرح شده

با سلام خدمت کاربران گرامی 

در این تجربه که به اشتراک گذاشته شده در نظر داریم موضوع طرح دادخواست اعاده دادرسی از دادنامه بدوی که آن هم توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و استوار شده است را به ترتیب طرح آن و رسیدگی و مراحل مختلف آن به عنوان یک تجربه خوب به سمع و نظر شما عزیزان برسانیم . فارغ از این امر که معلوم نیست سرانجام پرونده به چه نتیجه ای منجر خواهد شد.

خلاصه پرونده اینست که با ترفندهای مختلفی که وکیل صاحب ملک (کارگاه صنعتی) بکار برده است در سال ۱۳۹۵ اقدام به اخذ حکم خلع ید و تخلیه کارگاه نموده است. موکل پس از تخلیه کارگاه اقدام به تقدیم دادخواست مطالبه وجه در دادگاه شهرستان اسلامشهر به منظور اخذ مبلغ سرقفلی کارگاه که مدت ۱۵ در آن کارگاه مشغول بوده و از طرف دیگر برای سرقفلی آن وجه پرداخت کرده بود ، نموده است.

علی رغم مقاومت های وکیل صاحب ملک بالاخره دادگاه متقاعد شده بود که حق سرقفلی به مستأجر تعلق می‌گیرد لذا جهت تعیین میزان و ارزش سرقفلی ملک امر به کارشناسی ارجاع می شود . 

کارشناس قیمت ۱۸۰ میلیون تومان را برای سرقفلی ملک تعیین می کند که مورد اعتراض وکیل صاحب ملک واقع شده و در اثر چندین بار اعتراض به نظر کارشناسی بالاخره علی رغم گذشت زمان و بالا رفتن قیمت در بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ بجای اینکه کارشناسان قیمت سرقفلی را بالا ببرند به اندازه یک دهم ارزیابی کرده بودند.

قاضی هم بعد از ارجاع امر به کارشناسی ۷ نفره دیگر اعتراض مستأجر را قبول نکرده و ختم دادرسی را اعلام نموده است.

بعد از صدور حکم بدوی مبنی بر پرداخت حق سرقفلی کارگاه از طرف مالک به مستأجر به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان ، نامبرده جهت عقد قرارداد وکالت به وکیل ملکی یحیی رحمتی مراجعه کرد. 

دادخواست تجدیدنظر خواهی مفصل به شرح زیر تنظیم و تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان تهران شد.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

رياست و مستشار محترم دادگاه تجديدنظر استان تهران
سلام عليكم
با احترام بدينوسيله ضمن اعلام اعتراض موكل نسبت به نظريه هيأت محترم كارشناسي 7 نفره ، خاطر مبارك را مستحضر مي دارد موكل در سال 1380 شش دانگ سرقفلي تمام و كامل يك باب كارگاه صنعتي در پلاك ثبتي ………. فرعي از 30 اصلي واقع در بخش 12 تهران در منطقه احمد آباد مستوفي از شخصي به نام سيد …………. بصورت قطعي به قيمت روزخريداري كرده كه فروشنده نيز در سال 1379 ششدانگ سر قفلي ملك مذكور را بصورت تمام ، كامل، قطعي با حق انتقال به غير از دو نفر از خواندگان به نامهاي ق …………. و م………….. خريداري كرده بوده است. در مدت پانزده سال گذشته عليرغم وجود قرارداد اجاره ساليانه مابين موكل و خواندگان و كارشكني هاي آقاي ق……… در دريافت مبلغ اجاره و عدم ارائه رسيد آن ، با پرداخت منظم اجاره ساليانه به مالك، درملك مورد خريداري استقراريافته و به فعاليت صنعتي خود در رشته تراشكاري مشغول بوده است كه درسال 1395 آقاي ……… با ارائه دلايل واهي با طرح دادخواستي ناعادلانه موفق به اخذ حكم تخليه ماشين آلات موكل بعد از 15 سال كاسبي در آن محل و كسب اعتبار صنعتي وتجاري براي كارگاه شده و ايشان را از كارگاه اخراج كردند. صدور حكم تخليه براي مستأجربا دارا بودن مالكيت سرقفلي ملك زماني جايز و توجيه قانوني دارد كه يكي از دلائل چندگانه اي كه قانون روابط موجر و مستأجر1376 تعيين كرده است براي قاضي احراز شده باشد. صرف نظر از دلايل واهي مالك براي تخليه لوازم و ماشين آلات موكل كه در پرونده تخليه بكاربرده است ، تصرف قانوني با وجود دلائل سه‌گانه حقي است كه قانون روابط مؤجر و مستأجر 1376براي مالك قرارداده است ولي اين تمام ماجرا نيست، قانون علاوه بر اين، تكليفي هم برعهده مالك در چنين مواقعي نهاده است كه متأسفانه ايشان در اين مرحله از فرايند با بكاربردن ترفندهاي خاص ارزش سرقفلي ملك را از مبلغ 180 ميليون تومان در سال 1396 تا مبلغ 150 تومان در سال 1400پايين آورده است اين در حاليست كه در سال 1396هنوز تورم لجام گسيخته مخصوصاً در زمينه ملك و مسكن شروع نشده بوده بطوريكه در مقايسه قيمت ملك و مسكن در عرض 4 سال ارزش آن حداقل 10 برابر شده است مثلاً آپارتماني كه در سال 96 در منطقه اي از تهران متري 4ميليون تومان بوده است در حال حاضر هرمتر آن 40 ميليون تومان مي باشد. با توجه به مقدمه فوق و صرف نظر از ايرادات وكلاي محترم خواندگان و خواهان بر قرارداد سرقفلي و پلاك ثبتي ملك مورد تنازع به دليل عدم تأثيرآن دلائل در رأي و ثبوت حق موكل براي دريافت حق سرقفلي از خواندگان، از ادامه بحث در اين فقره كه تحصيل ما حصل بوده و باعث تصديع اوقات گرانبهاي قضات معزز ميگردد خودداري نموده و دادخواست تجديدنظر خواهي موكل را به شرح زير و به اختصاربه عرض مبارك مي رساند:1-بعد از اجراي حكم تخليه طبيعتاً موكل دادخواست مطالبه حق سرقفلي بيست ساله را تقديم نموده و كارشناس رسمي هم با در نظر گرفتن قيمت سرقفلي ملك مبلغ 180ميليون تومان را در سال 96 تعيين كرده بود كه موكل نيز مي توانست با همان مبلغ يك ملك مشابه آن در همان حوالي بصورت سرقفلي خريداري نمايد و اين يك روند منصفانه بوده است.2- وكيل محترم خوانده در دو مرحله به نظريه كارشناسي بدوي اعتراض مي كند كه نتيجه آن عليرغم افزايش سرسام آورقيمت ملك در سالهاي96تا99 پائين آوردن مبلغ تعيين شده اوليه توسط هيأت هاي سه نفره و پنج نفره به نصف مبلغ اوليه مي باشد كه طبيعتاً خواهان نيز از حق اعتراض خود استفاده كرده و موضوع به هيأت هفت نفره ارجاع مي شود. هيئت مذكور با كمال تعجب و تأسف و عليرغم گذشت سه سال از تاريخ تنظيم نظريه بدوي كه در زمان خود مبلغ منصفانه اي را تعيين كرده بود، مبلغ 150ميليون تومان را به يك كارگاه حدود 60متري در نبش اصلي ميدان فلسطين احمد آباد با كاربري صنعتي و تجاري تعيين مي كند كه درحال حاضر موكل عليه تمام اعضاي هيئت هفت نفره شكوائيه تقديم نموده و موضوع را از طريق كانون كارشناسان رسمي تعقيب مي كند.3- با توجه به مراحل طي شده و كارشناسي هاي متعدد انجام شده در دادگاه محلي (اسلام شهر) و روندي كه از طرف خوانده براي پرونده تدارك ديده شده بود تشخيص امربراين شد كه بيش از اين اطاله وقت در دادگاه محلي انجام نشده و از حق قانوني خود براي رسيدگي پرونده در دادگاه بالاتر استفاده گردد به همين خاطرازاعتراض مجدد به نظريه كارشناسي هفت نفره در مرحله بدوي استفاده نكرده و در نظر دارد در مرحله تجديد نظر خواهي از اين حق قانوني خود استفاده نمايد. 3- اينجانب با مطالعه پرونده و تحقيقات ميداني كه شخصاً در محل انجام دادم و از مشاورين املاك حوالي كارگاه پرس وجو كردم مالك يك كارگاه مشابه اين ملك، سرقفلي يك كارگاه 106 متري جهت انتقال آن در همان مجتمع هر متر مربع آن را20 ميليون تومان قيمت گذاري كرده است كه با توجه به متراژ پائين اين كارگاه و داشتن انشعابات آب و گاز و برق و تلفن به نام شخص موكل، قيمت ملك موكل حداقل متري حداقل 40 ميليون تومان برآورد مي‌شود.4- اينجانب از كارشناسان 7نفره تقاضا دارم با اين قيمتي كه براي سرقفلي اين كارگاه حدود 60 متري با انشعابات آب و گاز و برق و تلفن تعيين كرده اند، يك دهنه كارگاه با امكانات و شرايط ذكر شده براي موكل بنده تهيه و در اختيار ايشان قراردهند كه در اينصورت بنده نيز حتماً استرداد دادخواست را انجام خواهم داد در حاليكه كه با اين قيمت تعيين شده توسط هيأت محترم كارشناسي 7 نفره حداكثر مي توانند سرقفلي يك مغازه5 متري را براي موكل تهيه نمايند نه كارگاه 60 متري.5- حالا شايد كارشناسان محترم ادعاي اين را داشته باشند كه قيمت ملكيت كارگاه با قيمت سرقفلي آن تفاوت دارد. كاملاً درست است اما اين فرق تا چقدر است؟ در قانون اين موضوع تعيين تكليف نشده ولي خوشبختانه عرف اين موضوع را كه مبتلابه خيلي از كسبه و فعالان اقتصادي است روال مشابهي را با كمي اختلاف در نقاط مختلف كشور بنا نهاده است . بنده در تحقيقاتي كه از منابع مختلفي انجام دادم اين نتيجه حاصل شد كه ازكل قيمت يك ملك 2٪تا 20٪ آن متعلق به مالك و 80٪تا 98٪ آن متعلق به كسي است كه مالكيت سرقفلي ملك را دارا مي باشد كه اين عدد با توجه به شهر،محل ملك ،نوع شغل و شايد ساير موارد بين 2تا 20 درصد متفاوت مي باشد ولي به هر حال سهم مالك از 20٪ قيمت كل ملك تجاوز نمي كند.(پرينت تحقيقات پيوست شده است)6- زماني كه موكل سرقفلي ملك را در سال 1380 خريداري كرد كارگاه فقط انشعاب آب داشت كه آن هم بعد از استقرار به نام موكل منتقل گرديد. بعد از تحويل گيري ملك از فروشنده موكل شخصاً انشعابات آب، گاز و تلفن را خريداري و به نام خود ثبت كرده است كه فيش هاي مربوطه به نام ايشان پيوست دادخواست مي باشد كه در ارزيابي ملك كمترين توجهي به آنها نشده است. چون فقط قيمت انشعابات ذكر شده بالاي 100 ميليون تومان است.7- باعنايت به توضيحات فوق و با توجه به محل وقوع ملك در يكي از ميدان هاي اصلي شهر احمدآباد مستوفي و با توجه به اعتبار كسب شده براي كارگاه در 20 سال گذشته و در مقايسه با املاك مشابه در همان منطقه از شهر و همچنين متراژ حدود 60 متر براي اين كارگاه كه با توجه به متوسط بودن مساحت آن براي مشاغل صنعتي يك نوع امتياز و به اصطلاح «اوكازيون» مي باشد قيمت حدودي اين ملك حداقل هر متر مربع 40 ميليون تومان تخمين زده مي شود در حاليكه هيأت كارشناسي 7 نفره قيمت هر متر آن را 2٫5 ميليون تومان برآورد نموده است كه اگر وضعيت به همين منوال ادامه پيدا كند ظلم بزرگي در حق موكل اعمال مي شود. براي اثبات اين ادعا همان‌طور كه در بالا اشاره شد و در شكوائيه اي كه عليه هيأت محترم 7نفره كارشناسان به كانون كارشناسان رسمي دادگستري ارائه شده است از آن هيأت محترم درخواست شده است اگر مبلغ برآورد شده بزرگواران موافق اوضاع و احوال موجود كه در نظريه خودشان به آن تأكيد كرده اند، مي باشد پس بايد با اين 150 ميليون توماني كه در نظريه خود براي موكل منظور داشته اند بتوانند براي موكل درهمان حوالي يك كارگاه بصورت سرقفلي باشرايط مشابه خريداري نمايند در حاليكه با 16 برابر اين مبلغ هم نمي توانند ششدانگ سرقفلي يك كارگاه با كاربري صنعتي تجاري در حد 60 متر خريداري نمايند چون مبلغ برآورد آنان يك شانزدهم قيمت واقعي سرقفلي ملك مي باشد.!!!النهايه از محضرمحترم دادگاه تجديدنظر استدعا دارد با ارجاع امر به هيأت كارشناسي 9 نفره جهت تعيين قيمت واقعي سرقفلي ملك مورد نظر موافقت فرموده وضمن تذكر دادن شرايط خاص موضوع دادخواست به آن هيأت محترم با توجه به محل وقوع ملك در ميدان فلسطين احمد آباد مستوفي ، مساحت متوسط 60 متري ملك در بين املاك صنعتي با متراژهاي بالا، وجود انشعابات آب و گاز و برق و تلفن به نام موكل ، قرار كارشناسي را صادر سپس درجهت احقاق حق بيست ساله موكل در آن ملك حكم شايسته صادر فرمايند.
با سپاس فراوان
یحيي رحمتي
🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾

متأسفانه دادگاه تجدیدنظر به توضیحات و دلایل ما مبنی بر غیر واقعی بودن نظریه کارشناسان ۷ نفره کمترین توجهی مبذول ننموده و دادخواست ما را رد کرد.

پیرو این موضوع و جهت جبران ضرر و زیان ناشی از صدور حکم دادگاه به استناد نظریه کارشناسی اقدام به تنظیم شکوائیه علیه کارشناسان ۷ نفره در دادسرای کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمودیم که پرونده ما به یک کارشناس خبره ارجاع شد . کارشناس خبره در نظریه خود اعلام کرده بود هئیت هیچ تخلفی انجام نداده اند باز هم کارشناس خبره دلایل ما را برای محکومیت کارشناسان کافی ندانست که طی مذاکره حضوری با معاون دادستان قرار ارجاع امر به کارشناسی ۹ نفره صادر شد که در اثنای کار کارشناسی رئیس هيئت  ۹ نفره اعلام کرد مبلغ سرقفلی را حدود ۴۰۰ میلیون تومان برآورد خواهند کرد و روی این رقم ۹ نفر اتفاق دارند. البته بازهم نسبت به قیمت اصلی فاصله زیادی وجود داشت.

با این همه بازهم وقتی گزارش خود را تقدیم دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری نمودند با کمال تعجب ملاحظه کردیم فقط ۱۶۲ میلیون تومان برآورد قیمت کرده اند . و دادسرا قرار منع تعقیب آنها را صادر کرد که موضوع را رها نکرده اعتراض خود را به شرح زیر به دادسرا اعلام و پرونده به شعبه اول دادگاه انتظامی کانون کارشناسان ارجاع گردید.

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

«اعتراض به قرار منع تعقیب متشاکیان»

ریاست محترم دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری

سلام علیکم

با احترام اینجانب یحیی رحمتی به وکالت از آقای ………. در پرونده کلاسه 140100000 خاطر گرامی را معروض می دارد: در اثر صدورنظریه غیرواقعی از طرف هیئت محترم 7 نفره کارشناسان در پرونده اسلامشهر که 5 نفر از آنان به نام های آقایان : ……………… عضو کانون می باشند و به تبع آن صدور رأی دادگاه بدوی در شهرستان اسلامشهر با استناد به آن نظریه، ضرروزیان هنگفتی به موکل وارد شده که با طرح شکوائیه علیه آنان در دادسرای کانون موضوع به هیِئت کارشناسی 9 نفره موکول شد ولی با نهایت تأسف و تعجب هیئت اخیر نیز نظریه هیئت قبلی را تأیید نمود این درحالیست که واقعیت موجود درعالم واقع با موارد مندرج درگزارش دو هیئت تفاوت فاحش داشته و نتیجه هر دو گزارش ضایع و زایل شدن حق موکل می باشد.      

شرح لایحه تجدیدنظرخواهی :

۱- متأسفانه با قضاوت ناقص در مرحله بدوی در دادگاه اسلامشهر وبا استفاده از دلایل ساختگی خوانده پرونده و سوء استفاده از ضعف موکل در دفاع از خود در مقابل دلایل جعلی، نامبرده را بعد از ۱۵ سال از ملک خود بیرون انداختند.

۲- موکل ناچارا برای گرفتن قیمت سرقفلی ملک خود اقدام قانونی به عمل آورد که طبیعتاً موضوع جهت ارزیابی ملک به کارشناسی ارجاع شد که کارشناس اولی درسال ۱۳۹۶ مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان برای ملک قیمت گذاری کرده بود که در آن سال موکل می توانست با آن مبلغ برای خود کارگاهی را خریداری نماید که در اثر اعتراض صاحب ملک به نظریه کارشناسی بالاخره در سال 1398توسط هیئت کارشناسی ۷ نفره مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برای همان ملک قیمت گذاری می شود این درحالیست که تورم حدوداً در فاصله آن دو سال ۵ برابر شده بود.

3- در سال ۱۴۰۰ قبل از صدور رأی نهایی، دادگاه اسلامشهر از هیئت کارشناسی ۷ نفره مجدداً درخواست صدور نظریه تکمیلی می کند

که نامبردگان با نهایت بی دقتی و بدون درنظر گرفتن گذشت 2 سال از تاریخ صدور گزارش اولیه و سایر شرایط و اوضاع و احوال روز کشور و بالا رفتن ۱۰ برابری قیمت ها نسبت به سال ۹۸ اعلام می کنند «ارزیابی هیئت درخصوص بهای سرقفلی مغازه متنازع فیه به تقویم زمانی تنظیم و ارائه گزارش شماره ۹۸۱۹۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۸ به قوت خود باقیست» که با این ترتیب قاضی دادگاه با استناد به این جمله، خوانده پرونده (صاحب ملک) را فقط به پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان که در آن زمان به اندازه یک شانزدهم قیمت واقعی ملک بود محکوم می نماید این در حالیست که با آن مبلغ حتی در زمان صدور رأی نمی توانست  ۵ متر زیر پله خریداری نماید  چه برسد به خرید یک کارگاه ۵۵ الی ۶۰متری .

۴- در پی صدور رأی قطعی ناعادلانه که عامل اصلی آن نظریه هیئت کارشناسی ۷ نفره بوده است اقدام به طرح شکوائیه در دادسرای کانون کارشناسان نمودیم که موضوع ارزیابی مجدد ملک به هئیت ۹ نفره ارجاع شد. جلسه ای با حضور دو هیئت در محل سالن اجتماعات کانون برگزار نموده و از بنده و موکل جهت ادای توضیحات دعوت بعمل آوردند . بعد از ارائه توضیحات ما تمامی کارشناسان محترم قانع شده و قول احقاق حق موکل را دادند ولی بازهم اتفاقات قبلی تکرار شد و گزارش هیئت 7 نفره را تأیید کردند.

در این میان من یک سوال و درخواست از کارشناسان محترم ۹ نفره که نظریه کارشناسی ۷ نفره را تایید کرده اند دارم و آن اینست آیا با مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان می توانند برای موکل یک کارگاه ۵۵ الی ۶۰ متری در همان منطقه (احمدآباد مستوفی) بخرند که اگر می توانند پس گزارش درست ارائه داده اند و اینکار کار را درحق موکل که یک پیرمرد زحمتکش صنعتگر با ۵۰ سال سابقه کار می باشد، انجام دهند درغیر اینصورت چه جوابی برای بنده ، موکل و شما و از همه مهمتر در پیشگاه خداوند دارند؟

علی ای حال بدینوسیله اعتراض خود را به قرار منع تعقیب صادره از دادسرای کانون کارشناسان رسمی دادگستری در پرونده 140100000 اعلام و ازدادگاه محترم انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری استدعای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی برمحکومیت کارشناسان نامبرده از هیئت ۷ نفره که مسبب اصلی ورود ضرر و زیان در حق موکل درصدور رأی درپرونده کلاسه ۹۵۰۸۱۶ بوده اند، را دارد.

با سپاس فراوان

یحیی رحمتی

وکیل پایه یک دادگستری

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

با مراجعات مکرر به دادگاه انتظامی کانون کارشناسان و مذاکره با قاضی دادگاه انتظامی کانون کارشناسان قاضی محترم قبول کردند که جلسه رسیدگی حضوری را ترتیب دهند و این اتفاق در تاریخ 1402/02/12 رخ داد ولی متأسفانه در روز رسیدگی قاضی محترم حضور نداشتند و همان افرادی قرار منع تعقیب کارشناسان را صادر کرده بودند بازهم در جلسه رسیدگی حاضر شده و قرار منع تعقیب خود را استوار و حکم برائت کارشناسان خود را صادر کردند. 

وکیل پرونده باید بتواند از موقعیت های بدست آمده در جریان رسیدگی ها بهترین استفاده را نصیب موکل خود کند . وکیل یحیی رحمتی نیز از  موقعیت جدید به شرح زیر به نفع موکل خود استفاده نمود. 

در جریان رسیدگی به اتهامات کارشناسان مبنی بر اینکه آنان در ارزیابی قیمت سرقفلی کارگاه سهل انگاری نموده و قیمت واقعی آن را تقریباً یک شانزدهم آن تعیین کرده اند در دفاع از خود دو مطلب را به شرح زیر عنوان نمودند : 

۱- اولاً اظهار کردند ما در آخرین گزارش تکمیلی خود عنوان کردیم قیمت اعلامی ما به تاریخ تقویمی تنظیم گزارش همچنان به قوت خود باقیست. بنابراین ما قیمت دوسال قبل را به همان تاریخ معتبر دانستیم نه به تاریخ جدید .(البته این قسم از دفاع کارشناسان مورد پذیرش وکیل یحیی رحمتی قرارنگرفت و در این فقره به دفاع آنان ایراد اساسی  گرفت.

۲- ثانیاً ابراز نمودند وقتی قاضی بدوی رأی صادر کرد ۶ ماه و ۲۷ روز از تاریخ صدور و تقدیم گزارش ما به دادگاه سپری شده بود که مطابق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص قیمت املاک گزارش کارشناسی حداکثر ۶ ماه اعتبار دارد و بعد از آن تاریخ قاضی صادر کننده دادنامه می بایست مجدداً نظریه ما را جویا می شد شاید قیمت جدیدی را ارزیابی و اعلام می کردیم پس بنابراین دادنامه با استناد به یک گزارش تاریخ گذشته صادر شده است.

لازم به ذکر است این قسم از دفاع کارشناسان کاملا صحیح و بجا بوده و برهمین اساس نیز وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی - وکیل ملکی یحیی رحمتی این دفاع کارشناسان را بعنوان یک دلیل کشف شده جدید که براساس آن کارشناسان توانستند حکم برائت خود را اخذ نمایند، مستمسک قرارداده و دادخواست اعاده دادرسی را تنظیم و به دادگاهی که حکم در آن دادگاه یعنی شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح زیر تقدیم نمودند.🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

دادخواست وکیل مدافع

«شرح دادخواست اعاده دادرسی »

خواسته دادخواست بدوی : مطالبه وجه بابت سرقفلی کارگاه 

ریاست و مستشار محترم شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سلام علیکم

با عرض ادب و احترام عطف به دادنامه شماره 140091390008322237مورخ 06/07/1400 صادره از شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر و دادنامه شماره 140068390014462705 مورخ  05/10/1400 صادره از شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران خاطر گرامی را معروض می دارد دادنامه بدوی بنا به دلایل زیر طبق موازین قانونی صادر نشده و مستحق نقض بوده است  که دادنامه تجدیدنظر نیز در تأیید و استواری آن صادر شده است ، لذا درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد را از محضر مبارک دارد:

۱-  اولین گزارش کارشناسی هیئت ۷ نفره مبنی بر ارزیابی قیمت سرقفلی یک باب کارگاه صنعتی در تاریخ 05/11/1398 به شماره 98197 صادر شده که قیمت سرقفلی ملک را به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برآورد کرده اند ولی به هر دلیل به صدور دادنامه منجر نشده است. 

۲- قاضی محترم در سال ۱۳۹۹ دستور ارائه گزارش کارشناسی جدید را به هیئت ۷ نفره صادرمی نماید که آخرین نظریه کارشناسی هئیت به شماره 911244 در تاریخ  09/12/1399 صادره شده که به پیوست شماره ۱ تقدیم می گردد.

۳- هیئت ۷ نفره در سطرهای آخر نظریه خود بدین شرح گزارش نموده است « ارزیابی هیأت در خصوص بهای سرقفلی مغازه متنازع فیه به تقویم زمانی تنظیم و ارائه گزارش شماره ۹۸۱۹۷ مورخ 05/11/1398 به قوت خود باقی است » که اگر منظورشان همان مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان بوده است با توجه به تورم قیمت ها در طول همان سالها یا اهمال کاری نموده بودند و یا اینکه دلیل غیر کارشناسی دیگری داشته که به هر حال نتیجه آن برخلاف اوضاع و احوال مسلم روز بوده است.

۴- دادگاه محترم بدوی در تاریخ  06/07/1400 اقدام به صدور دادنامه معترض عنه می نماید . این در حالیست که: 

۴-۱ به تعداد ۶ ماه و ۲۷ روز از تاریخ صدور آخرین گزارش کارشناسی سپری شده بوده است. 

۴-۲- در سطور نهایی (نتیجه گزارش) هیئت ۷ نفره عبارت « ارزیابی هیأت در خصوص بهای سرقفلی مغازه متنازع فیه به تقویم زمانی تنظیم و ارائه گزارش شماره ۹۸۱۹۷ مورخ  05/11/1398 به قوت خود باقی است » وجود دارد که اصولاً می بایست قاضی محترم بدوی با توجه به نارسا بودن این عبارت  مجدداً نظریه تکمیلی و واضح هیئت ۷ نفره را جویا می شدند.

۵- در پی صدور دادنامه تجدید نظر خواهی از شعبه محترم ۴۶ در تأیید و استواری دادنامه بدوی موکل اقدام به طرح شکایت علیه کارشناسان ۷ نفره در دادسرای و دادگاه انتظامی کانون کارشناسان رسمی کشورجهت جبران ضرر و زیان ناشی از صدور رأی  نمود که کارشناسان بدین شرح از خود دفاع نمودند :

اولاً: ما در گزارش تکمیلی مورخ  09/12/1399 قیمت سرقفلی ملک را اعلام نکرده ایم بلکه قیمت ارزیابی شده در تاریخ  05/11/13989 را برای همان تاریخ معتبراعلام کردیم نه برای تاریخ  09/12/1399 که نباید مبنای صدور دادنامه بدوی قرار می گرفت. (البته این قسم از دفاع کارشناسان در جریان دادرسی در دادگاه انتظامی کانون کارشناسان  شخصاً مورد قبول اینجانب قرار نگرفت و این دلیل را فرافکنی کارشناسان  قلمداد نمودم. )

ثانیاً : در زمان صدور رأی دادگاه بدوی از تاریخ اعتبار قانونی آخرین گزارش اینجانبان  ۲۷ روز سپری شده بوده و نظریه تکمیلی ما فاقد اعتبار قانونی بوده است و باز هم نباید مبنای صدور دادنامه بدوی قرار می گرفت. فلذا دادنامه بدوی معترض عنه به اعتبار نظریه کارشناسی اینجانبان صادر نشده است که مسئولیت جبران ضرر و زیان ناشی از صدور دادنامه متوجه ما باشد.

(که این قسم از دفاعیه کارشناسان کاملا صحیح و بجا بوده است چون با مقایسه تاریخ صدور دادنامه بدوی و تاریخ صدور و تقدیم آخرین گزارش کارشناسان به دادگاه بدوی این نتیجه عیان می شود و قابل کتمان هم نمی باشد.

بنا به همین دو دلیل  فوق قرار منع تعقیب کارشناسان در دادسرا سپس حکم تبرئه آنان از دادگاه انتظامی کانون کارشناسان صادر شد. (پیوست شماره ۲)

متن دفاعیات کارشناسان هئیت محترم ۷ نفره در پرونده استنادی به شماره ۴۰۱/ د ب /۳۱۷ در شعبه اول دادگاه انتظامی کارشناسان موجود است که تقاضای صدور دستور ارسال پرونده مشارالیه به دادگاه تجدیدنظر را جهت ملاحظه موارد مدعی به دارد.

۶- با صدور دادنامه دادگاه انتظامی کانون کارشناسان مبنی بر تبرئه شدن کارشناسان، دلیل جدید کشف  و عاید موکل گردید که تا آن زمان مغفول ومکتوم مانده بوده و آشکار گردید دراثربی توجهی قاضی محترم بدوی دادنامه معترض عنه بنابه یک گزارش کارشناسی معیوب و فاقد اعتبار قانونی صادر و قطعی شده است که مسحقق نقض و ابطال می باشد.

۷- مستحضر هستید که طبق تبصره ماده ۱۹ قانون کارشناسان رسمی دادگستری نظریه های کارشناسی در خصوص قیمت املاک، پس از تاریخ صدورآن حداکثر  ۶ ماه ارزش و اعتبار قانونی دارد و پس از گذشت ۶ ماه ، قاضی دادگاه وظیفه داشته است نظریه جدید آنان را مجدداً با در نظر گرفتن تورم قیمت ها و سایر شرایط موجود اخذ و اعمال نمایند که این امر مهم به کلی فراموش شده است .

۸- در نتیجه بی توجهی های صورت گرفته از طرف دادگاه محترم بدوی و کارشناسان و وکیل پرونده، قیمت سرقفلی کارگاه که در زمان صدور دادنامه بدوی حداقل ۲ میلیارد تومان ارزش داشته است، به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان برآورد و قیمت گذاری شده است و بدین وسیله ظلم بزرگی در حق موکل رخ داده است که علیرغم دفاعیات انجام شده در مرحله تجدیدنظر خواهی نیز مورد عنایت قضات محترم تجدید نظر قرار نگرفته و دادنامه بدوی عیناً تأیید و استوار گردیده است.

حالیه با عنایت به توضیحات فوق و دلایل ارائه شده مبنی بر منقوض بودن دادنامه بدوی معترض عنه بدلیل اصدار آن با استناد به یک گزارش کارشناسی معیوب و فاقد اعتبار قانونی مطابق تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری  و کشف دلیل مکتوم و مغفول مانده بعد از صدور دادنامه دادگاه انتظامی کانون کارشناسان و درجهت جلوگیری از اعمال اجحاف بزرگ در حق موکل و احقاق حق نامبرده که ۱۵ سال در آن کارگاه مشغول به کار و فعالیت صنعتی بوده است، با استناد به بند ۷ ماده ۴۲۶  و ماده 434 قانون آئین دادرسی مدنی دادخواست اعاده دادرسی موکل را تقدیم حضور و استدعای پذیرش و تجویز رسیدگی مجدد را از محضر محترم دادگاه  تجدید نظر استان تهران دارد.      

      با سپاس فراوان      

     یحیی رحمتی