دعاوی مطرح شده

با سلام. موضوع عبارت است از دفاع در مقابل دادخواست ابطال رأی داوری در قالب اعتراض ثالث بصورت ترکیبی .

دفاع ترکیبی به این صورت است که وکیل خوانده می بایست علاوه بر ایفای نقش اصلی خود در قالب وکیل مدافع موکل خود بتواند در قالب دیگری ایفای نقش کند. نقش دوم بصورت وکیل مهاجم عمل می کند. یعنی علاوه بر تهیه لایحه دفاعی در دفاع  از دعوای طرح شده علیه موکل خود باید با طرح و تقدیم دادخواست متقابل مناسب به طرف مقابل حمله کند . در این حالت وکیل با انتخاب بهترین خواسته در مقابل خواسته خواهان پرونده اصلی از موضع انفعالی به موضع فعال تغییر نقش می دهد. ادامه این مبحث در بخش مقالات تشریح خواهد شد.

دادخواست وکیل مدافع

دادخواست اعتراض ثالث طرف مقابل به رأی داوری که قرارداد مشارکت در ساخت و معاملات مرتبط با فروش واحد‌های اختصاصی خود را علیرغم محدودیت قراردادی فروخته است و داور نیز بعلت تخطی از مفاد تعهدات قراردادی ، قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ و معاملات مربوط به فروش واحد‌های سازنده را کأن لم یکن اعلام کرده بود، در زیر نمایش داده می شود.

👇👇👇👇

در پی دریافت اخطاریه دادخواست اعتراض ثالث طرف مقابل مبنی بر ابطال رأی داور  که مدعی خرید دو واحد از آپارتمان ها از سازنده می باشد، وکیل پرونده که متخصص امور قراردادها می باشد، دو روش دفاع را در پیش گرفت.

۱- تقدیم لایحه دفاعیه در رد دادخواست معترض ثالث

۲- طرح و تقدیم دادخواست متقابل اعلان بطلان مبایعه نامه معترض ثالث 

ابتداء لایحه تقدیم شده در رد دادخواست اعتراض  معترض ثالث را جهت استفاده کاربران محترم نمایش می دهیم .👇👇👇👇

لایحه دفاعی دو پرونده 2222222 و 1111111

رياست محترم شعبه ۲۹ دادگاه عمومي حقوقي تهران

سلام عليكم 

با احترام به وکالت  از خواندگان محترم در پرونده کلاسه  14016892000000 بایگانی شماره  1111111  و خواهان های متقابل در پرونده 140168920001111  بایگانی  2222222 خاطر گرامي را معروض مي دارد رأی صادره توسط داور مرضی الطرفین مبنی برانفساخ قرارداد مشارکت در ساخت طرفین، موافق مفاد همان  قرارداد و قانون داوری بوده از طرف دیگرمبایعه‌نامه ابرازی طرف های مقابل در پرونده اصلی (1111111) بنا به دلایل مشروحه ذیل از ابتدا باطل بوده‌است لذا استدعای صدور حکم مبنی بر: 

 ۱- بیحقی آقای محمدرضا ……… وخانم ……….. درفقره خواسته آنان مبنی بر الغاء رأی داوری 

۲- اعلان بطلان مبایعه‌نامه ابرازی آنان طبق دادخواست تقابل

 را از محضر مبارک دارد :

دلایلی بررد دادخواست طرف مقابل در پرونده اصلی (1111111) 

در این قسمت ازلایحه بیشتردلایل صدور رأی داوری که بر اساس بند 8 ماده 6 قرارداد مشاركت در ساخت منجر به فسخ قرارداد و خلع ید سازنده شده است، را بیان کرده ایم .  

۱- يك فقره قرارداد مشاركت در ساخت به شماره 82697 در تاريخ 21/11/1395 به انضمام متمم مربوط به آن به همان تاريخ در 5 صفحه كه جزء لاينفك آن قرارداد مي باشد و همچنين چهار فقره توافقنامه درتاريخ هاي مندرج بر روي هركدام، بين موكلین به عنوان مالكين پلاك ثبتي اصلي 333333 با چهار پلاك فرعي 1، 26، 27، 46 بصورت تجميعي در آدرس تهران، خيابان شادمان، كوچه گل انبار، پلاك هاي  44444 و555555 از يك طرف و مرحوم محمد ………… به عنوان سازنده از طرف ديگربا موضوع ساخت 10 واحد آپارتمان با پاركينگ و با خصوصيات مندرج در متمم قرارداد و با شرايط زيرمنعقد شده است: (پيوست هاي شماره 1 تا 10)

۲- در بند 6 ماده 6 قرارداد مشاركت در ساخت تأکید شده است «فروش سهم الشركه سازنده صرفاً با توافق طرف مقابل ( مالكين) و بعد از پايان مرحله نازك كاري امكان پذير خواهد بود» (پيوست 1)

۳- در بند 8 متمم قرارداد مشاركت در ساخت مورخ 21/11/1395 مجدداً تأكيد شده «سازنده حق اخذ هرگونه وام بانكي مربوط به واحدهاي مالكين و پيش فروش واحد هايش را از خود سلب مي نمايد در شرايط خاصي كه سازنده نياز مبرم مالي پيدا كند به شرط موافقت مالكين و پس از پايان مرحله نازك كاري حق فروش فقط يكي ازواحدهاي خود را درهرپلاك ثبتي خواهد داشت»    ( پيوست 4)

۴- در پاراگراف آخر توافقنامه مورخ 6/3/97 بازهم آورده شده «در صورت عدم انجام تعهدات توسط سازنده قرارداد بصورت يك طرفه توسط مالكين منفسخ خواهد شد»   (پيوست 7)

۵- و در نهايت در توافقنامه مورخ 27/08/99 در بند «د» براي بار چهارم ذكر شده «در صورتيكه تا تاريخ 27/08/99 سازنده اقدام به پيش فروش واحد‌ها را نموده باشد عمل او غيرقانوني و برخلاف تعهدات قراردادي بوده و سازنده مي بايست سريعاً اقدام به فسخ آن معاملات نمايد ، در غير اينصورت كل قرارداد مشاركت در ساخت از طرف مالكين فسخ و سازنده از ساختمان خلع يد و مالكين با سازندگان ديگر جهت ادامه عمليات ساخت قرارداد منعقد خواهند نمود»    (پيوست 10)

لازم به توضيح است كه شروط ذكر شده بالا به استناد مفهوم مخالف ماده 959 قانون مدني بر گرفته ازصفحه 576«كتاب نظم حقوق كنوني مرحوم دكتر كاتوزيان» به طرز كاملاً صحيحي در قرارداد گنجانده شده بوده است.     (پيوست شماره 31)

تأکید می نماید سازنده از شرايط مندرج در قرارداد مشاركت در ساخت و متمم آن و توافق نامه هاي بعدي امضا شده، تخطی آشکار نموده و مرتكب تخلفات بارز و متعددي به شرح زير شده است وباعث ورود ضرر و زيان هنگفتي به مالكين گرديده است كه ادامه اين روند به شرح زیرباعث تضرر بيشتر آنها مي شد که لاجرم  به درستی و به شرحی که بیان می شود، منجر به صدور رأی داوری شده است:

الف) علي رغم ادعای طرف مقابل در دادخواست خود که ۸۵ درصد کارساختمان در زمان خرید آپارتمان پیشرفت کرده بود، نه تنها در آن تاریخ  بلکه ۶ سال بعد از آن تاریخ و در حال حاضرهم این امر محقق نشده است .چون برخلاف مندرجات ماده 3 قرارداد مشاركت در ساخت و بند الف متمم قرارداد که كليه هزينه‌هاي خريد و نصب كنتور ها ، انشعابات برق و آب و گاز اختصاصي و اشتراكي و فاضلاب و آسانسور و كليه مصالح مندرج در متمم قرارداد همچنین نصب و راه‌اندازي منضمات ، تجهيزات و دستگاه هاي داخل و خارج آپارتمان ها بر عهده سازنده (خوانده ردیف اول) بوده است که مرحوم و وراث ایشان بعد از گذشت ۶ سال تاكنون هيچ اقدام موثري به عمل نياورده اند.همچنين اخذ پايان كار، صورت مجلس تفكيكي ، سند تفكيكي و ساير مستندات مطابق قرارداد مشاركت انجام نشده است كه از اين جهت قرارداد مشاركت در ساخت از جانب مالكين قابليت فسخ پيدا كرده است.(پيوست 1 و 2) 

  ب) عليرغم مندرجات ماده 5 قرارداد مشاركت در ساخت (پيوست 1) و تاكيد آن دربخش زمان بندي متمم قرارداد در صفحه 1(پيوست 2) و بخش آخر توافقنامه مورخ 06/03/1397 (پيوست 7) و تمديد مهلت تحويل دهي تا تاريخ 1398٫3٫31 در بند الف توافق نامه مورخ 1397٫8٫5 (پيوست 8) و تمديد مجدد آن تا تاريخ 1399٫11٫15 مطابق بند «ب» توافق نامه مورخ 1399٫8٫27 (پيوست 9) ، متأسفانه خوانده و وراث ایشان تاكنون نسبت به تكميل عمليات و تحویل واحدهای مالکین هيچ اقدامي به عمل نياورده و درصورت ادامه قرارداد مشارکت در ساخ باز هم نمی توانست اقدامی انجام دهد ، بنابراین صدور رأی داوری مبنی بر انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت از این منظر هم کاملاً وفق توافقات طرفین و قانون مدنی بوده است.

ج) عليرغم ممنوعيت (محدوديت) قراردادي در بند 6 ماده 6 قرارداد مشاركت در ساخت (پيوست 1) وتكرارآن در بند8 در صفحه 3 متمم (پيوست 4) و تأكيد آن دربند «د» صفحه 10 توافق نامه مورخ 1399٫8٫27 (پيوست 10) مبني برتعهد سازنده برعدم واگذاري واحد‌هاي متعلقه خود تا زمان اتمام نازك كاري، تخلف قراردادي ديگري را مرتكب شده است و واحد‌هاي خود را به فروش رسانده است. بنابراين حق فسخ ديگري براي موکل و شرکاء ایشان ايجاد نموده است.

د) در پي اثبات عدم توانايي سازنده برادامه عمليات و تكميل ساختمان، موكل اظهارنامه هايي را در تاريخ هاي 18/02/97 و 22/01/1401  و 07/02/1401 خطاب به خوانده ارسال و اراده خود را مبني بر انفساخ قرارداد مشاركت به ايشان ابلاغ نموده است.(پيوست هاي 11تا13)

ه‍ - در تاريخ 27/08/1399طي جلسه اي مشترك، آقاي محمد …….. بعنوان داور مرضي الطرفين انتخاب و نامبرده درتاريخ هاي 16/11/1399 و 29/01/1400 پس از اثبات عدم توانايي و نبود اراده سازنده برادامه و تكميل عمليات ساختمان، رأي خود را مبني بر:

۱-غيرقانوني بودن فروش واحد‌هاي متعلقه سازنده به اشخاص ثالث

۲- پرداخت خسارات و وجوه التزام قراردادي به مالكين

۳- صدور رأي بر فسخ قرارداد مشاركت از جانب مالكين

۴- صدور رأي بر خلع يد سازنده از ساختمان (پروژه) محكوم نموده است.(پيوست هاي 14 و 15) كه حكم داور در تاريخ 19/07/1400 از طريق دادگاه به خوانده ابلاغ (پيوست 16) و درتاريخ 12/10/1400 در معيت مأمور اجرا،نماينده دادستان و مأمور كلانتري از ساختمان خلع يد شده است . (پيوست هاي 17 و 18)

و) مالكين در يك اقدام درست و قانوني در دو مرحله قبل و پس از خلع يد سازنده از محل ساختمان (كارگاه پروژه)، درخواست تامين دليل ازشوراي حل اختلاف تهران نموده كه منجر به صدور قرارتامين دليل وانجام كارشناسي توسط كارشناس رسمي دادگستري در خصوص مقادير و حدود عمليات انجام شده و نواقص موجود بر اساس قرارداد مشاركت در ساخت درتاريخ هاي 04/03/1400 و 02/12/1400 ، شده است كه بر اساس نظريات مذكورمقادير حدود كارهاي انجام گرفته توسط سازنده (خوانده ردیف اول) و همچنين نواقص و عمليات باقيمانده توسط كارشناس احصاء که موكلین در حال انجام آنها هستند. (پيوست هاي شماره 19 تا 24)

ز) طبق عرف بازارايران در معاملات ملكي مخصوصاً درمعاملات قولنامه اي، خريداران از فروشندگان سندي را بعنوان بنچاق مطالبه مي كنند كه به نوعي نشان دهنده اصالت ملك و صحت معاملات قبلي انجام شده بر روي ملك را نشان مي دهد، من از دادگاه محترم استدعا دارم از خوانده محترم سوال بفرمايند آيا هنگام انجام معامله براي خريد آپارتمان و امضا مبايعه نامه آن و با ملاحظه اين مورد كه طبيعتاً از محل ساختمان بازديد كرده و متوجه شده بود فروشنده اين ساختمان را بصورت قرارداد مشاركتي احداث مي كند، از سازنده درخواست ابراز قرارداد مشاركت در ساخت و سند زمين آن را ننموده اند آیا لازم نبود با سایر مشارکین ساختمان درخصوص خرید آپارتمان مذاکره کرده و اطلاع دهند که در نظر دارند چنین معامله‌ای را انجام دهند ؟ جواب آن از چهار حالت خارج نيست:         

 ۱- يا اصلا سند يا قرارداد قبلي را مطالبه نكرده كه اقدام عليه خود نموده اند

۲- يا عليرغم مطالبه اسناد ذكر شده و رؤيت آنها سهل انگاري نموده اند        

 ۳- احتمال سوم اينكه عليرغم اطلاع از اصل موضوع در يك اقدام متهورانه نسبت به خريد آپارتمان اقدام نموده اند

۴- يا اينكه اصلاً معامله اي دركار نبوده و مبايعه نامه ابرازي كاملاً صوري بوده که بدین ترتیب به وکالت از موکلین دراصالت امضای سازنده مرحوم محمد …. …….. ابراز تردید می کنیم که بر فرض اصالت آن بازهم مبایعه‌نامه موصوف محکوم به بطلان می باشد.

با عنايت به مطالب معنونه كه به اختصار بيان گرديد و با توجه به تخلفات مكرر و متعدد سازنده از شروط و تعهدات قراردادي در زمينه هاي :

۱- عدم تكميل به موقع ساختمان، اخذ پايان كار، سند تفكيكي واحدها و تحويل آپارتمان   

 ۲- عدم پرداخت خسارات و وجوه التزام قراردادي به مالكين مطابق متمم و الحاقيه هاي بعدي                 

۳- فروش واحدهاي خود به اشخاص ثالث عليرغم تعهدات قراردادي كه واگذاري آن را به صورت محدود تا زمان اتمام نازك كاري ساختمان ممنوع كرده بود ، كه علاوه بر تخلف سازنده از شروط وتعهدات قراردادي( به استناد پيوست هاي اشاره شده در بالا)، عمل سازنده  با مواد متعدد قانوني ازجمله مواد 10،،361،219، 460، 581 و582 قانون مدني و تبصره ماده 1 و بند 1ماده 4 قانون پيش فروش ساختمان و ماده 9 آئين نامه اجرايي قانون پيش فروش ساختمان مغايرت ومباينت داشت كه به استناد دلايل فوق، داور مرضي الطرفين آقاي محمد ………. به ترتيب ذكر شده در بند6 اخير، رأي خود را مبني بر انفساخ قرارداد مشاركت در ساخت و خلع يد سازنده از ساختمان صادر و از طريق دادگاه به طرفين قرارداد ابلاغ نموده و بدون هیچگونه اعتراضی از طرف مقابل قطعی و لازم الإجراء شده است .

ك) با توجه به انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت با سازنده و قطعی شدن آن حتی بر فرض صحت مبایعه‌نامه ابرازی طرف مقابل (که صحیح نبود) و حتی بر فرض عدم اعلان بطلان آنها از طرف داور مرضی الطرفین، بنابراین کلیه قراردادهای فرعی و وابسته به آن نیز بنا به قانون تبعیت جزء از کل خودبخود ملغی و منفسخ  گردید و استناد به آن، جهت احقاق حقوق فرضی، استناد به یک سند نامعتبر می باشد.

حاليه  با عنايت به بطلان مبایعه نامه استنادی خواهانها به استناد ماده 361 قانون مدنی سپس بنا به دلايل ذكر شده و تاكيد بر موضوعات بندهاي چهارگانه قرارداد مشاركت در ساخت و متمم و توافقات بعدي آن بر عدم جواز فروش واحد‌هاي اختصاصي سازنده تا زمان اتمام مرحله نازك كاري ساختمان آن هم با موافقت مالكين به ترتيب ذكر شده در بالا كه كاملا موافق(مفهوم مخالف) ماده 959 قانون مدني در خصوص سلب جزئي حق تمتع فرد ، ماده 75 منشور حقوق شهروندي در خصوص سلب مالكيت فرد و ماده 474 قانون مدني، درمتن قرارداد گنجانده شده بود و تطابق آنها با قائده «المؤمنون عند شروطهم» و مخصوصاً به استناد فسخ قرارداد با رأي داور مرضي الطرفين و به استناد قانون تبعيت جزء از كل يعني وقتي قرارداد سابق فسخ گرديد قراردادهاي لاحق هم به تبعيت از قرارداد سابق بي اعتبار مي شود ، صدور حکم شایسته مبنی بر: 

۱- بی حقی خواهان ها در فقره الغاء رأی داوری  در پرونده بایگانی 111111

۲- اعلان بطلان مبایعه نامه ابرازی خواندگان تقابل به تاریخ 10/12/1395  در پرونده بایگانی 2222222

از محضر دادگاه مستدعيست.

با سپاس فراوان

يحيي رحمتي 

مواد مرتبط قانونی به عنوان دلائل وکیل پرونده 


 

ماده ۲۱۹

عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم‌ الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت ‌قانونی فسخ شود. 

قائم مقام عام - قائم مقام خاص 

ماده ۳۶۱

اگر در بیع عین معین، معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

ماده ۴۶۰

در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

بنابراین سازنده نمی توانست واحد‌های خود را بفروشد چون شرط شده بود.

تیر خلاص : 

ماده 581

تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود.

ماده 582

شریکی که بدون اذن یا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است.

وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی- یحیی رحمتی
وکیل دعاوی حقوقی:
وکیل ثبتی یحیی رحمتی 
وکیل ملکی یحیی رحمتی 
وکیل وصول مطالبات قراردادی یحیی رحمتی 
وکیل وصول سفته یحیی رحمتی 
وکیل وصول چک یحیی رحمتی 
وکیل ارث یحیی رحمتی 
وکیل وصیت یحیی رحمتی 
وکیل تحریر و تقسیم ماترک یحیی رحمتی 
وکیل انحصار وراثت یحیی رحمتی 
وکیل خرید و فروش ملک یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی اجاره املاک یحیی رحمتی 
وکیل  پیش فروش آپارتمان یحیی رحمتی 
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی یحیی رحمتی 
وکیل فروش ملک مشاعی یحیی رحمتی 
وکیل الزام به اخذ پایان کار یحیی رحمتی 
وکیل خلع ید یحیی رحمتی 
وکیل تخلیه ملک مسکونی و تجاری و اداری یحیی رحمتی 
وکیل  وقف یحیی رحمتی 
وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 
وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی کیفری  شامل:
وکیل قتل یحیی رحمتی 
وکیل جعل یحیی رحمتی 
وکیل ضرب و جرح یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه کلاهبرداری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه انتقال مال غیر یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی سرقت یحیی رحمتی 
وکیل جرائم رایانه‌ای و سایبری یحیی رحمتی 
وکیل مطالبات چک یحیی رحمتی 
وکیل رفع مزاحمت یحیی رحمتی 
وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 
وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری  شامل:
وکیل اختلافات کار و کارگر یحیی رحمتی 
وکیل کمیسیون های شهرداری  از جمله ماده ۱۰۰ یحیی رحمتی 
وکیل ادرای وکیل دعاوی داره کار و تأمین اجتماعی یحیی رحمتی 
وکیل بیمه یحیی رحمتی 
وکیل مالیات و جرائم مالیاتی یحیی رحمتی 
وکیل ایثارگران و جانبازان یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی خانواده شامل :
وکیل طلاق توافقی یحیی رحمتی 
وکیل طلاق به درخواست مرد(زوج) یحیی رحمتی 
وکیل طلاق به درخواست زن(زوجه) یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه نفقه زوجه یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه نفقه زوجه فرزند یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه مهریه یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه اجرت المثل یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه اخذ حضانت فرزند یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 
وکیل تقسیط مهریه یحیی رحمتی 
وکیل استرداد جهیزیه

وکیل ایران یحیی رحمتی        وکیل تهران یحیی رحمتی               وکیل پونک یحیی رحمتی       وکیل خوب یحیی رحمتی                  بهترین وکیل یحیی رحمتی      وکیل خوب تهران یحیی رحمتی 
وکیل خوب پونک یحیی رحمتی    بهترین وکیل پونک یحیی رحمتی 
بهترین وکیل تهران یحیی رحمتی 
مشاور حقوقی پونک ، مشاور حقوقی غرب تهران ، دفتر وکالت ، دفتر وکالت در پونک ، دفتر وکالت پونک ، دفتر وکالت غرب تهران ، دفتر وکالت در غرب تهران ، دفتر مشاوره حقوقی ، دفتر مشاوره حقوقی در پونک، دفتر مشاوره حقوقی در غرب تهران، دفتر مشاوره حقوقی پونک، دفتر مشاوره حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل ، استخدام مشاور حقوقی ، استخدام وکیل غرب تهران ، استخدام مشاور حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل پونک ، استخدام وکیل در پونک 
متخصص در امور قراردادها در پونک ، متخصص امور قراردادها در غرب تهران 
مشاور حقوقی ،متخصص امور حقوقی  در زمینه های  تنظیم قرارداد ، مشاور قراردادها ، تفسیر و اجرای قراردادها
داوری در قراردادها
متخصص در امور قراردادها
مشاوره آنلاین ،   مشاوره حضوری ، مشاوره تلفنی      ۰۹۱۲۴۷۵۵۰۳۸_۰۲۱۴۶۱۳۸۲۹۷
تهران، اتوبان همت غرب ، ابتدای سردار جنگل ، بعد از خیابان حیدری مقدم ، پلاک ۲۳(مجتمع پویا) طبقه دوم واحد ۱۹