وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

با سلام. موضوع این تجربه ادعای فروش مال غیر در شهر جدید پردیس درمسکن مهر می باشد.

زمان انتشار: 5 ماه پیش
با سلام. موضوع این تجربه ادعای فروش مال غیر در شهر جدید پردیس درمسکن مهر می باشد.

دعاوی مطرح شده

موکل با مراجعه به اینجانب بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و وکیل کیفری با ارائه رأی صادره از دادگاه کیفری ۲ پردیس اذعان کرد در سال ۹۶ یکی از آپارتمان های مسکن مهر پردیس را از شخصی خریداری ، تحویل و تصاحب کرده ولی در سال ۹۸ شخص دیگری با تقدیم شکایت کیفری فروش مال غیر ادعای مالکیت آن را نموده است. ادامه پرونده را به شرح دادنامه اصداری ملاحظه فرمایید.👇

دادخواست وکیل مدافع

با ارجاع پرونده به بنده بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و وکیل کیفری اینجانب با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده به موارد جالبی برخورد کردم که منجر شد به تنظیم لایحه مفصل برای تجدید نظر خواهی که متن کامل آن را جهت استفاده همکاران محترم وکلای دادگستری و کاربران عزیز تقدیم می کنم .

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

رياست و مستشاران محترم دادگاه تجديد نظر استان تهران  
سلام عليكم 
با احترام در تجديدنظرخواهي از راي صادره به شماره 14009139001451۰۰۰۰ تاريخ 1400/11/04  از شعبه 102 دادگاه كيفري 2 دادگستري شهرستان پرديس در پرونده كلاسه980998291340۰۰۰43 و درجهت تنوير و تشحيذ اذهان  قضات معزز مقدمتا خلاصه لايحه دفاعي خود را به شرح زيربه استحضار مي رسانم و قويا به حضور گرامي عرض مي نمايم به دلايل مستند ارائه شده در متن لايحه و ذكرعناوين آنها در زير، رأي صادر در آن قسمت كه مربوط به رد مال است محكوم به نقض شدن مي باشد:
1- عدم رعايت اصل تناظر در مورد موكل خانم غزل . …. در جريان رسيدگي ها    2- عدم رعايت مهلت حداكثريكسال براي شكايت كيفري بعد از وقوع جرم   3- عدم اخذ آخرين دفاع از موكل در مرحله دادسرا و عدم امكان وفرصت حضور در جلسه رسيدگي دادگاه   4- عدم توجه قاضي محترم به قاعده « تدرؤالحدود بالشبهات»  5- عدم توجه قاضي محترم به اينكه وام مسكن مهر اين آپارتمان به نام موكل تخصيص و تاكنون بيش از 40 قسط آن را پرداخت كرده است      6- و در نهايت نداشتن ماهيت كيفري اين پرونده  بدلايل : الف)وجود اصل سوابق معاملات قبلي در پرونده بنام موكل در شركت عمران پرديس و برعكس نبودن پرونده اي به نام شاكي در آن شركت  ب) وجود دفترچه مالكيت در دست موكل و انتقال ملك به نام وي در شركت عمران پرديس بعنوان يك سند رسمي و دولتي ج) عدم توجه داديار و قاضي محترم به عدم تاب آوري اسناد عادي در مقابل اسناد رسمي دولتي د)عدم توجه قاضي محترم به قاعده « لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يقم للمسلمين السوق » ه‍) وبالاخره عدم عنايت قاضي محترم به نظر كارشناسي كه در اينجا پاسخ استعلام اخذ شده از شركت عمران پرديس مي باشد و يك سند رسمي دولتي بوده و منجزا اعلام داشته آپارتمان دراين سازمان به نام خانم غزل …….. ثبت شده و مفهوم نامه اين است كه اين ملك در طول سالهاي گذشته  پس از طي روند قانوني ورسمي و مكاتبات رسمي مختلف با مبادي ذيربط  تمام هزينه هاي آب،گاز، برق، فاضلاب ، تجهيز آپارتمان و غيره را ايشان با معرفي مسكن مهر انجام داده و در آخر آپارتمان به نام ايشان منتقل شده است .( پيوست هاي 23،24)
شرح موضوع: 
موضوع پرونده شش دانگ يك واحد آپارتمان با عرصه مشاع در شهر پرديس با كد معاملاتي 1305945 به مساحت 8/86 متر مربع واقع در فاز 11 ناحيه 3 محله 5 بلوك 123B5   طبقه 4 واحد …………. پلاك ثبتي 10102 است، كه جهت استحضار قضات محترم عارض هستم. 
1- آقاي …صفا……… به استناد صلح نامه و وكالتنامه شماره 41771 مورخ 07/ 11/95 كليه اختيارات وكالتنامه شماره 41702 و امتياز آپارتمان موصوف را به آقاي محمد ………… پدر موكل واگذار نموده است و كليه اسناد معاملات قبلي از جمله دفترچه مالكيت را به پدر موكل تحويل داده است .(پيوست هاي 1 تا 15)  
قضات محترم عنايت فرمايند اين بند خيلي مهم و كليدي است.
2- آقاي محمد (پدرموكل) در تاريخ 04/06/97 به  بخش حقوقي شركت عمران پرديس مراجعه و درخواست تاييد معامله و انتقال امتياز واحد آپارتمان به نام دخترش خانم غزل ….. مي نمايند. با بررسي سوابق واصل اسناد موجود در دست موكل معامله مورد تاييد بخش حقوقي شركت قرار گرفته، كد معاملاتي به نام موكل تخصيص ، صورتجلسه تغيير نام مالك توسط طرفين و متصديان شركت عمران پرديس امضا، آپارتمان به نام موكل خانم غزل ….. منتقل و در نهايت دفترچه مالكيت كه سند رسمي دولتي است  به نام ايشان منتقل مي شود.(پيوست هاي 9تا13)                             
3- در تاريخ 01/12/97 با معرفي موكل به بانك مسكن پرديس ازطرف شركت عمران پرديس قرارداد اعطاي وام و تسهيلات مسكن مهر ما بين طرفين منعقد و سفته هاي لزم از موكل اخذ مي شود كه از آن تاريخ تاكنون بيش از 40 ماه اقساط آن مرتب پرداخت شده است.(پيوست هاي 16,17,18)
4- در تاريخ 04/12/97 مطابق صورتجلسه 07636/SO (45623/97/ص/916  مورخ 06/12/ 97) آپارتمان ابتياعي توسط شركت عمران پرديس به موكل تحويل داده مي شود.(پيوست 19) 
5- در تاريخ 04/02/98 قرارداد لوله كشي گاز خانگي به شماره 132/ 98.B.k  باشركت بخشايش كار آذربايجان مجري لوله كشي گاز با هماهنگي شركت عمران پرديس توسط پدرموكل امضا مي شود.(پيوست 20)
6- درتاريخ 04/03/98پيمان نامه فروش گاز طبيعي مشتركين بين شركت گاز استان با هماهنگي شركت عمران پرديس بين موكل و شركت گاز استان منعقد مي شود.(پيوست 21،22) 
هدف از بيان جزئيات فرايند اينست كه قضات محترم عنايت داشته باشند موكل تمامي فرايندهايي خريد، انتقال دفترچه مالكيت، اخذ وام مسكن، تحويل گيري واحد و تجهيز آن را تماماً زير نظر بخشهاي مختلف حقوقي، مالي و اجرايي شركت عمران پرديس و با رعايت كليه مقررات رسمي و داخلي شركت و با رعايت احتياط هاي عقلي و اصول قراردادها و تشريفات خاص شركت عمران پرديس به انجام رسانده است و معامله با صحت كامل قانوني و شرعي به اتمام رسيده و منزل از سال 1397 مورد استفاده موكل قرار گرفته است جالب است وكيل محترم شاكي اذعان داشته  كه شركت عمران پرديس دراين زمينه سهل انگاري و اشتباه كرده است. 
سوال ازشاكي: اين همه اشتباه درطول چند سال گذشته رخ داده مگر شما بنا به ادعاي خود تان صاحب اين ملك نبوديد پس كجا تشريف داشتيد؟؟؟ چرا جلوي اشتباهات فاحش يك سازمان رسمي دولتي را نگرفتيد؟ مگريك ساختمان در يك لحظه بنا ، تجهيز، تحويل و.....مي شود كه شما از آن بي خبر باشيد.
جواب : چون شما مالك آپارتمان نبوديد و مسكن مهر و شركت عمران پرديس اصلا شما را نمي شناخت كه سوابق ارائه شده در پرونده توسط خود شاكي اين امر را كاملاً بطور واضح و بي نياز از هرگونه تفسير و توضيحي نشان مي دهد.
قضات محترم؛ ضمن احترام به مقام قضايي دادرس محترم صادركننده رأي بدوي،به دلايل زير رأي معترض عنه محكوم به نقض شدن بوده و استدعا دارم با تدقيق بيشتري مطالعه بفرماييد. چون ظاهرامرازجمله عدم حضور متهم رديف اول در جلسات رسيدگي و عدم ارائه اصول اسناد توسط شاكي و مخدوش بودن مبايعه‌نامه استنادي، ظهور در تباني براي بردن مال غير دارد.
متن دفاعيه:   
ايرادات شكلي به رأي معترض عنه:
1-عدم رعايت اصل تناظر در دادگاه 
در مرحله دادسرا قرارمنع تعقيب موكل صادر مي گردد، درمرحله رسيدگي در دادگاه قاضي محترم از موكل تحت عنوان مطلع بصورت تلفني دعوت ولي اجازه حضور در جلسه رسيدگي به ايشان داده نمي شود و اظهارات ايشان در هيچكدام از صورت‌جلسات دادگاه درج و امضا نمي شود. ولي در نهايت رأي دادگاه كاملاً عليه ايشان صادر مي گردد!!
شخصي كه قرارمنع تعقيب براي وي صادر شده و در مرحله دادگاه هم بعنوان مطلع بصورت تلفني احضار مي شود اگر قرار بر اين باشد كه تحت عنوان متهم به بازجويي هاي قاضي پاسخ دهد طبق ماده 213 قانون آئين دادرسي كيفري مي بايست در مرحله ديگري بعنوان متهم احضارو با اطلاع قبلي و (شايد در معيت وكيل)در جلسه رسيدگي حاضر گردد در حاليكه در موضوع مانحن فيه موكل هيچ وقت بعنوان متهم اخضارنشده و فرصت حضور در جلسه رسيدگي وامكان دفاع براي حفظ مال خود نداشته يعني اصل تناظر در مورد وي حتي در كمترين حد لازم رعايت نشده و در نهايت هم رأي كاملاً عليه وي صادرشده است.صدور رأي محكوميت عليه شخص مطلع  مبني بررد مال با كدام منطق قانوني و حقوقي منطبق مي باشد؟ درست است كه در متن رأي به اسم موكل اشاره نشده است ولي نتيجه رأي مستقيماً به خود ايشان برمي گردد كه رد مال مكتسبه از راه شرعي و قانوني خود به شاكي مي باشد و  تماما به ضرر او مي باشد. آيا اصول دادرسي در اين فقره رعايت شده است؟ به هيچ وجه

2-عدم رعايت مفاد ماده 106 قانون مجازات اسلامي: 
وكيل محترم در دادخواست تقديمي خود اظهار داشته اند وقتي شاكي براي اخذ سند به شركت عمران پرديس مراجعه كردند متوجه شدند كه آپارتمان به شخص ديگري واگذار شده است . جا داشت داديارو دادرس محترم از ايشان سوال كنند « در طول  5 سال گذشته كه معاملات متعدد بر روي اين ملك انجام شده ، انواع و اقسام مكاتبات وعمليات اداري، حقوقي و عمراني بر روي آن انجام شده است،جناب شاكي فقط نظاره گربوده ؟ و هيچ اقدام واعتراضي نمي كردند؟! جواب مشخص است اگر ايشان مالك آپارتمان بودند شركت عمران پرديس از ايشان براي تجهيزآن و اخذ هزينه هاي متعلقه،براي امضاي تعهدنامه شركت گاز، امضاي قرارداد وام مسكن مهر، دادن سفته و ....و در نهايت تحويل آپارتمان دعوت بعمل مي آورد نه از آقاي محمد …… به وكالت از خانم غزل ……….
قضات محترم مستحضر هستند كه طبق ماده 106 قانون مجازات اسلامي اگرزيان ديده، حداكثرتا يكسال بعد از وقوع جرم ، اقدام به طرح شكوائيه نكند حق شكايت كيفري او ساقط مي شود. ايشان حداقل 6 سال بعد از وقوع معاملات متعدد، مكاتبات اداري مختلف و عمليات ساختماني، اقدام به شكايت كرده است كه به احتمال خيلي زياد با هماهنگي خود متهم صورت گرفته و بعنوان تباني براي بردن مال غير درحال تعقيب هستند.
2- عدم اخذ آخرين دفاع از متهم:  
در صورتيكه نظر دادرس بر اين قرار گرفته بود كه رأيي را كه صادر مي كند متهم (بهتربگويم مطلع)  از آن رأي متضرر خواهد شد طبق مواد 262 و274 قانون آئين دادرسي كيفري مي بايست آخرين دفاع از ايشان گرفته مي شد كه اين كار هم صورت نگرفته است.

3- اجتماع نقيضين محال است:  
بنا به اظهارات پدرموكل با ارشاد داديار محترم ايشان اقدام به تقديم شكوائيه اي عليه متهم رديف اول و فروشنده سوم آقاي محسن… … در اين پرونده نموده است قابل ذكر است اولاً  پدر موكل و خود موكل در اين پرونده شخص واحد محسوب مي شوند چون پدر وكيل مدني دخترمي باشد ثانياً پذيرش شكوائيه از مشتكي عنه محمل قانوني نداشته است ثالثاً وقتي شكوائيه اي درپرونده ثبت شد لاقل مي بايست اظهاراتش در جلسه رسيدگي اخذ ودر پرونده درج مي شد و كمترين آن اينست كه بعنوان دفاعيه مورد استفاده قرار مي گرفت كه ملاحظه مي فرماييد كمترين عنايتي به آن نشده است ولي در رأي صادره اشاره شده كه دادگاه تكليفي در اين خصوص ندارد درحاليكه شكوائيه ايشان بيشتر مفهوم دفاعي داشته است.
4- قاعده « تدرؤالحدود بالشبهات»
وكيل محترم شاكي در لايحه خود اعتراف كرده است كه شاكي در25/12/1392 آپارتمان را از آقاي الياس ……. خريداري نموده ودرشركت عمران پرديس نسبت به تشكيل پرونده معاملاتي خود اقدام كرده ولي منتج به صدور كد معاملاتي و دفترچه مالكيت نشده است.سوال. چرا ؟؟ جالب است كه نه داديار و نه دادرس محترم هيچكدام از ايشان سوال نكرده اند كه چرا شركت عمران پرديس از تخصيص كد معاملاتي و صدور دفترچه مالكيت به نام شاكي خودداري كرده ا ست ؟ مگر با شما خصومت شخصي داشته است ؟ آيا اين موضوع كاملا مشكوك جاي شبهه براي قاضي پرونده كيفري بوجود نياورد كه به اين راحتي تصميم به صدور حكم حبس براي يك نفر و رد مال براي يك نفر ديگر(آن هم در مقام مطلع بي دفاع ) مي گيرند؟؟
جواب: بله شركت عمران پرديس درست عمل كرده وكد معاملاتي به شاكي تخصيص نداده چون شاكي اصل اسنادي كه هرخريداري بايد از فروشنده قبلي تحويل بگيرد و دليل اصلي صحت معاملات طبق عرف عمومي و قانون، مخصوصاً رويه شركت عمران پرديس مي باشد را ، نداشته است. كه اگر شركت مذكوركد معاملاتي به ايشان تخصيص مي داد الان متهم و شريك جرم بود.
سوال: مگر به ادعاي شاكي شركت عمران پرديس ملك را به اشتباه به نام موكل انتقال نداده و باعث تضرر ايشان نشده است؟ پس چرا عليه ايشان شكايت نكرده و اسم آن شركت جزو متهمين پرونده نيست؟
جواب : چون در آن حالت پوچ بودن و باطل بودن اسناد و معامله صوري شاكي آشكار مي شد.
برفرض وقوع بيع صحيح بين متهم و شاكي درسال 92 آيا قاضي محترم اين احتمال را نداد با اوصافي كه خود شاكي بيان كرده است و بنده ذكر كردم ، شايد تاكنون بيع مذكور به طريقي يا به شرط فاسخي زايل شده باشد؟
آيا شبهه اي بالاتر از اين براي تزلزل يك ادعا وجود دارد ؟  كه لااقل شاكي را به تقديم دادخواست حقوقي ارشاد نمايد؟
دفاع ماهيتي:  
1- وجود اصل اسناد در دست موكل (خيلي مهم و كليدي)
مستحضر هستيد دفترچه مالكيت آپارتمان درتاريخ 10/06/95 صادر شده است.(پيوست هاي 9تا 13) شرط اصلي صدور دفترچه مالكيت تحويل اصل صورتجلسه انتخاب واحد به شركت عمران پرديس بوده است روي آن درج شده غيرقابل انتقال بوده و المثني صادر نمي شود، اصل سند مذكورتوسط شخص متهم آقاي حبیب ……. درسال 95 به شركت عمران پرديس تحويل داده شده سپس دفترچه مالكيت بنام ايشان صادر شده است كه ايشان نيز هم زمان با فروش آپارتمان دفترچه مالكيت را به آقاي بهنام ……….، او هم به آقاي محسن ….. ….. و در نهايت ايشان هم به پدر موكل آقاي محمد …… تحويل داده است كه شخص اخيرهم با وكالت مع الواسطه ازكه از فروشنده ها داشته به نام دخترش خانم غزل ……. منتقل نموده است.  
پس معلوم مي شود معامله شاكي و فروشنده، كذب محض است يا اينكه درصورت وقوع معامله، به نحوي منفسخ شده يا يك نوع تباني براي بردن مال غير است و درغيراينصورت مطابق رويه مرجع رسمي (عمران پرديس) كه در نقاط مختلف آن سازمان اخطاريه نصب  شده با اين عنوان «انتقال املاك مسكن مهر بدون تحويل گيري اصل برگ انتخاب واحد يا دفترچه مالكيت فاقد اعتبار است»  باطل بوده است.
2- قاعده « لَوْ لَمْ يَجُزْ هَذَا لَمْ يقم للمسلمين السوق » 
اگردونفر با تنظيم قرارداد به تاريخ مقدم بين خود آن را براي مدت طولاني رها كرده و پس از چند سال با تقديم يك شكايت كيفري 10 هزار توماني اقدام به برهم زدن معاملات قانوني و شرعي در جامعه گردند، با لحاظ كردن قاعده فوق آيا ميتوان بعد از اين به انجام معامله اي در جامعه اعتماد كرد. اين درحاليست كه موكل تمامي احتياط هاي لازم را در انجام اين معامله بجا آورده است و كوچكترين اغماضي در اخذ سوابق معاملات گذشته انجام نداده است.  
3- پرداخت اقساط وام آپارتمان 
در وكالت‌نامه موسوم به آقاي الياس …….. به وجود كارت اقساط و پرداخت آن توسط شاكي اشاره شده است اين درحاليست كه وام مسكن مهربا معرفي شركت عمران پرديس فقط به خانم غزل ……. اعطاء و بيش از 40 ماه است اقساط آن را پرداخت مي كند. مگر بانك مسكن براي يك آپارتمان دوتا وام پرداخت مي كند كه ايشان هم ادعاي داشتن كارت اقساط و پرداخت آن را كرده است كه اين ادعا يك دروغ آشكار است. ايشان كدام سند يا فيشهاي پرداختي اقساط را به دادگاه ارائه داده است.
4- عدم تاب تحمل سند عادي در مقابل سند رسمي
تمامي مكاتبات انجام شده توسط شركت عمران پرديس با شركتهاي تابعه و بانك مسكن مخصوصاً دفترچه مالكيت آپارتمان چون توسط مرجع رسمي كشوري و در حد صلاحيت آن صادرشده است طبق ماده 1287 قانون مدني، سند رسمي محسوب ميشود، فلذا صدور حكم دادگاه مبني بر رد مال قبل از ابطال  دفترچه مالكيت قانوني و رسمي خلاف نص قوانين ذكر شده مي باشد.

5-عدم تبادل اسناد طرفين و عدم كارشناسي:
انتظار مي رفت قاضي محترم دراين مرحله پس از ملاحظه اسناد طرفين و مقايسه آن ها با همديگر و حتي ارجاع آنها به كارشناسي و تحقيق درخصوص صحت و سقم هركدام از آنها سپس اقدام به صدور رأي مي نمود. فلذا صدور رأي كيفري به استناد يك مبايعه نامه عادي ناخوانا كه طبق ماده 1287قانون مدني تاب تحمل در مقابل اسناد رسمي را ندارد، محكوم به نقض شدن مي باشد. 
6- دعواي واهي :


پر واضح است كه شاكي پرونده با استناد به يك مبايعه نامه كاملا ناخوانا كه حتي يك كلمه از آن قابل خواندن نيست و كاملاً مشكوك مي باشد (صفحه 14 پرونده) وبا دعواي كيفري بدون هزينه تيري در تاريكي انداخته و شانس خود را امتحان كرده است كه متأسفانه باعدم التفات و عنايت داديار و دادرس محترم فعلاً تيرش به هدف خورده و باعث ورود ضررو زيان به موكل و تصديع اوقات گرانقدر قضات گرامي شده است و گرنه ماهيت دعوا كاملاً حقوقي بوده كه شاكي حاضر به هزينه كردن ريالي براي احقاق حق خود نبوده است.  در ضمن با دوبار مطالعه پرونده متوجه شديم درهردوبار اوراق شماره 21و22 درپرونده موجود نبوده و به مديردفترتذكر داديم.
7- درخواست كارشناسي روند دو معامله متعارض:
قبل از تقديم درخواست نهايي از قضات محترم استدعا دارد درصورتيكه هنوز وجدان محترم جهت صدور رأي خود مبني بر نقض رأي دادگاه بدوي درخصوص رد مال درخق شاكي توسط موكل اقناع نشده است ،دستور ارجاع امر به كارشناسي جهت بررسي روند انجام شده در مورد دو معامله موكل و شاكي با درنظر گرفتن تشريفات خاص مسكن مهر پرديس كه يك مرجع رسمي و دولتي مي باشد، را صادر فرمايند. 
حاليه ضمن عذرخواهي مجدد از تطويل توضيحات كه ناچاراز آن بودم وبا عنايت به مطالب معنونه كه كاملاً مستند به قوانين جاري و قواعد مسلم فقهي مي باشد، استدعاي صدورحكم مبني بر نقض رأي صادره از شعبه 102 دادگاه كيفري 2 پرديس با شماره اشاره شده در آن قسمت از رأي كه مربوط به ردمال توسط موكل خانم غزل ……… در حق شاكي مي باشد ، را دارد.  
با سپاس فراوان 

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
يحيي رحمتي
 

رای دادگاه

تحلیل وکیل

باسلام. اینجانب بعنوان وکیل پرونده و وکیل ملکی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران مراجعه و ضمن مباحثه کامل با مستشار محترم دادگاه در خصوص رأی صادره حاضر درخواست صدور رأی اصلاحی نمودم و اظهار داشتم که چون اسم موکل بعنوان متهم ردیف سوم در رأی دادگاه بدوی ذکر شده است پس بعنوان اصحاب دعوا می تواند از رأی بدوی تجدیدنظر خواهی نماید.

مستشار محترم ابراز نمودند به دو دلیل موکل شما جزو اصحاب این دعوا محسوب نمی شود : ۱- اسم ایشان در کیفر خواست صادره نبوده است   ۲- اسم ایشان در متن رأی بدوی هم بعنوان متهم که مجازاتی برای ایشان منظور شده باشد ، درج نشده است.

حالا اینجانب بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و وکیل ملکی پرونده دغدغه این موضوع را دارم که در مرحله اجرای رأی بدوی توسط شاکی پرونده برای گرفتن ملک از دست موکل به ایشان مراجعه شود که اینجانب در کسوت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و وکیل ملکی پرونده بدین منظور دو تا راه حل پیش رو دارم : ۱- اعتراض ثالث به رأی دادگاه بدوی    ۲- اعتراض ثالث اجرایی 

که بنده حالت اول را برگزیده ام و بزودی بعنوان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و وکیل ملکی پرونده دادخواست اعتراض ثالث به رأی دادگاه بدوی را تقدیم خواهم نمود.

با کمال احترام یحیی رحمتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی


نظرات 0 نظر