دعاوی مطرح شده

با سلام خدمت کاربران عزیز ، همکاران و کارآموزان محترم وکالت 

موضوع حاضر در مورد یک دستگاه آپارتمان در منطقه پونک شهر تهران می باشد به این ترتیب که شخصی در سال ۱۳۹۱ قرارداد پیش خرید آن را با یک شرکت سازنده منعقد نموده در سال ۱۳۹۵ امتیاز آن را به شخصی انتقال می دهد . در دفترچه قرارداد اولیه شرط شده در صورتیکه حتی اگر یکی از چکهای پیش خریدار وصول نشود فروشنده پس از یک مرحله اخطار به او حق دارد امتیاز آپارتمان را به شخص ثالث منتقل و ثمن قرارداد را پس از کسر ۲۰ درصد به خریدار مسترد نماید. همچنین در ماده ۷ قرارداد پیش‌فروش آپارتمان درج شده بود در صورت بروز اختلاف فی مابین طرفین باید به داوری مراجعه نمایند . طبق روال جاری شخص ثالث هم آپارتمان را در سال ۱۳۹۶ به شخص بعدی بدین ترتیب آپارتمان سه دست چرخیده تا موکل هم در سال ۱۳۹۷ بعد از تحویل گیری آپارتمان و سکونت در آن از ید قبلی خریداری نموده و در آن ساکن شده است. در سال ۱۳۹۷  پیش خریدار اولی که مستقیما از سازنده خریداری کرده بود با تنظیم دادخواستی علیه خریدار دوم با این دلیل که یکی از چکهای او وصول نشده لذا از حق فسخ خود استفاده و قرارداد فی مابین را فسخ نموده است ، موفق به اخذ حکم تایید فسخ قرارداد فی مابین بصورت غیابی به شرح زیر نموده است.👇👇👇

پس از سپری شدن مهلت های قانونی واخواهی و تجدیدنظر خواهی محکوم علیه که منجر به تأیید فسخ یک طرفه قرارداد با خریدار اولیه شده است ، محکوم له اقدام به ارسال اظهارنامه به شرح زیر به خریداران بعدی مبنی بر اینکه خریدار قبلی نسبت به تعهدات خودش درخصوص تکمیل موجودی حساب چک خود اقدام  نکرده و چک او برگشت خورده است ، لذا معامله نسبت به خریداران بعدی نیز منفسخ بوده و متصرف آپارتمان که موکل باشند می بایست نسبت به تخلیه آن سریعتر اقدام نماید .

در مقابل اظهار نامه طرف مقابل که ادعای فسخ معامله سابق را نموده و به استناد آن ادعای انفساخ معاملات لاحق را کرده است وکیل ملکی یحیی رحمتی در قدم اول و قبل از طرح هرگونه دادخواستی اقدام به ارسال اظهارنامه در پاسخ به اظهارنامه طرف به شرح زیر نموده است.👇👇👇👇

همانطور که ملاحظه می فرمایید وکیل یحیی رحمتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی- وکیل ملکی بصورت مختصر دلایل عدم استناد رأی دادگاه به موکل را به مخاطب اعلام نموده که اگر از ادعای خود عقب نشینی نکند طبیعتاً اقدام به دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به خواسته و رأی مأخوذه خواهند نموده و کاربران گرامی را در جریان روند کار قرار خواهیم داد.

در بخش تحلیل ها پیرامون ادعای خواهان مطالبی را به نظر کاربران گرامی خواهیم  رساند .👇👇👇

وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی- یحیی رحمتی
وکیل دعاوی حقوقی:
وکیل ثبتی یحیی رحمتی 
وکیل ملکی یحیی رحمتی 
وکیل وصول مطالبات قراردادی یحیی رحمتی 
وکیل وصول سفته یحیی رحمتی 
وکیل وصول چک یحیی رحمتی 
وکیل ارث یحیی رحمتی 
وکیل وصیت یحیی رحمتی 
وکیل تحریر و تقسیم ماترک یحیی رحمتی 
وکیل انحصار وراثت یحیی رحمتی 
وکیل خرید و فروش ملک یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی اجاره املاک یحیی رحمتی 
وکیل  پیش فروش آپارتمان یحیی رحمتی 
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی یحیی رحمتی 
وکیل فروش ملک مشاعی یحیی رحمتی 
وکیل الزام به اخذ پایان کار یحیی رحمتی 
وکیل خلع ید یحیی رحمتی 
وکیل تخلیه ملک مسکونی و تجاری و اداری یحیی رحمتی 
وکیل  وقف یحیی رحمتی 
وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 
وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی کیفری  شامل:
وکیل قتل یحیی رحمتی 
وکیل جعل یحیی رحمتی 
وکیل ضرب و جرح یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه کلاهبرداری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه انتقال مال غیر یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی سرقت یحیی رحمتی 
وکیل جرائم رایانه‌ای و سایبری یحیی رحمتی 
وکیل مطالبات چک یحیی رحمتی 
وکیل رفع مزاحمت یحیی رحمتی 
وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 
وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری  شامل:
وکیل اختلافات کار و کارگر یحیی رحمتی 
وکیل کمیسیون های شهرداری  از جمله ماده ۱۰۰ یحیی رحمتی 
وکیل ادرای وکیل دعاوی داره کار و تأمین اجتماعی یحیی رحمتی 
وکیل بیمه یحیی رحمتی 
وکیل مالیات و جرائم مالیاتی یحیی رحمتی 
وکیل ایثارگران و جانبازان یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی خانواده شامل :
وکیل طلاق توافقی یحیی رحمتی 
وکیل طلاق به درخواست مرد(زوج) یحیی رحمتی 
وکیل طلاق به درخواست زن(زوجه) یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه نفقه زوجه یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه نفقه زوجه فرزند یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه مهریه یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه اجرت المثل یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه اخذ حضانت فرزند یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 
وکیل تقسیط مهریه یحیی رحمتی 
وکیل استرداد جهیزیه

وکیل ایران یحیی رحمتی        وکیل تهران یحیی رحمتی               وکیل پونک یحیی رحمتی       وکیل خوب یحیی رحمتی                  بهترین وکیل یحیی رحمتی      وکیل خوب تهران یحیی رحمتی 
وکیل خوب پونک یحیی رحمتی    بهترین وکیل پونک یحیی رحمتی 
بهترین وکیل تهران یحیی رحمتی 
مشاور حقوقی پونک ، مشاور حقوقی غرب تهران ، دفتر وکالت ، دفتر وکالت در پونک ، دفتر وکالت پونک ، دفتر وکالت غرب تهران ، دفتر وکالت در غرب تهران ، دفتر مشاوره حقوقی ، دفتر مشاوره حقوقی در پونک، دفتر مشاوره حقوقی در غرب تهران، دفتر مشاوره حقوقی پونک، دفتر مشاوره حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل ، استخدام مشاور حقوقی ، استخدام وکیل غرب تهران ، استخدام مشاور حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل پونک ، استخدام وکیل در پونک 
متخصص در امور قراردادها در پونک ، متخصص امور قراردادها در غرب تهران 
مشاور حقوقی ،متخصص امور حقوقی  در زمینه های  تنظیم قرارداد ، مشاور قراردادها ، تفسیر و اجرای قراردادها
داوری در قراردادها
متخصص در امور قراردادها
مشاوره آنلاین ،   مشاوره حضوری ، مشاوره تلفنی      ۰۹۱۲۴۷۵۵۰۳۸_۰۲۱۴۶۱۳۸۲۹۷
تهران، اتوبان همت غرب ، ابتدای سردار جنگل ، بعد از خیابان حیدری مقدم ، پلاک ۲۳(مجتمع پویا) طبقه دوم واحد ۱۹

دادخواست وکیل مدافع

متن دادخواست اعتراض ثالث به رأی دادگاه

 در خصوص استرداد ملک (آپارتمان در پونک)

رياست محترم شعبه 211 دادگاه عمومي حقوقي تهران
سلام عليكم
با احترام در اعتراض به دادنامه صادره از آن شعبه محترم به شماره 970997000000 در پرونده كلاسه 9709982163600000 بايگاني 9700000 در خصوص تأييد انفساخ قرارداد (بدون شماره و تاريخ) في مابين خواهان و خوانده پرونده موصوف خاطره گرامي مي‌دارد بنا به دلايل زير آپارتمان به آدرس تهران، خيابان زيتون، مجتمع مسكوني ………  بلوك 2 طبقه 9 واحد 20909 به صورت كاملاً قانوني و شرعي به موكل انتقال يافته لذا دادنامه صادره با شماره فوق مردود و محكوم به نقض بوده و تقاضاي رسيدگي مجدد و صدور حكم بر نقض آن را از محضر مبارك دارد:
لازم به ذكر است خوانده رديف اول اخيراً طي اظهار نامه پيوست اخطار استرداد مبيع را به موكل ابلاغ نموده است كه طبق اظهارنامه ارسالي پاسخ مناسب آن داده شده است.
سبق معاملات :
1- طبق توافق نامه شماره 910050078 مورخ 1391/10/02 آقاي حسن خان ………… (خوانده رديف اول) آپارتمان موصوف را از شركت مديران ساز…..  خريداري و در تاريخ 1394/05/27 طبق صورتجلسه شماره 078 تحويل گرفته و تصرف نموده است.
2- نامبرده در تاريخ 1395/10/06 ضمن عقد خارج لازم و بلاعزل با سند وكالت نامه رسمي شماره 29264 آپارتمان موصوف را به خوانده رديف دوم آقاي ابوالفضل ………….. انتقال داده كه ظاهراً علاوه براين وكالت نامه، مبايعه نامه اي نيزبدون شماره و تاريخ بين آنها تنظيم و امضا شده ولي خوانده اخير، آن را در سبق معاملات ابراز ننموده و به ابراز وكالت نامه رسمي بسنده كرده است.( چه بسا دراصل مبايعه‌نامه اي وجود نداشته وبعدا ايجاد شده باشد)
3- آقاي ……… در همان روز و بلافاصله آپارتمان را طبق وكالت نامه شماره 29265 به خانم ها فاطمه سادات صنايع ومريم سادات ………… با ولايت قهري آقاي سيد……….. بصورت بلاعزل و ضمن عقد خارج لازم منتقل نموده و به تصرف آنان داده است .
4- نامبردگان فوق در تاريخ 1396/10/14 ضمن عقد خارج لازم و بلاعزل طبق سند رسمي شماره 31657 اختيارات خود را به آقاي علي ……….. تفويض نموده اند.
5- آقاي علي ………. طبق مبايعه‌نامه شماره 16476776مورخ 1397/03/28 با كد رهگيري آپارتمان را به انضمام پاركينگ و انباري متعلقه به موكل فروخته سپس با حضور در دفتر اسناد رسمي در تاريخ 1397/06/31 طبق وكالت نامه شماره 41875 بصورت بلاعزل و ضمن عقد خارج لازم تمام اختيارات حاصله از وكالت نامه هاي قبلي را به موكل تفويض نموده و آپارتمان را تحويل آنان داده است.
دلائل رد دادنامه معترض عنه(به پيوست 26 برگ)
1- طبق قسمت صدر وكالت‌نامه بدوي به شماره 29264 خوانده رديف اول اختيار و مسئوليت تسويه حساب با شركت مديران سازه………. را به خوانده رديف دوم آقاي ابوالفضل ………. واگذارنموده و همينطور طبق توالي وكالت‌نامه هاي لاحق اين اختيار و مسئوليت به خريداران (وكلاي بعدي) منتقل شده است . اين بدين معني است كه خوانده رديف اول كه در نقش خواهان پرونده معترض عنه اقدام به طرح دادخواست نموده است طبق ماده 2 و بند 10 ماده 84 فانون آئين دادرسي مدني به هيچ وجه ذيحق و ذينفع در پرونده نبوده است لذا از اين منظر دادخواست ايشان محكوم به رد بوده است كه به دليل طرح ناقص پرونده از نظر ترتيب و تعداد خواندگان نمي توانست مورد توجه قاضي محترم قرار گيرد.
2- براساس توالي معاملات انجام گرفته شخص خوانده رديف اول در جريان كليه معاملات بوده وآگاه بوده است كه آپارتمان موصوف بعد از چندين مرحله نقل و انتقال در حال حاضر در مالكيت قانوني و شرعي موكل قرار گرفته فلذا طرح هرگونه دادخواست كه نتيجه آن به استرداد مبيع به مالك اوليه منجر شود مي بايست به طرفيت كليه خريداران به خصوص خريدار اخير(موكل) كه مالك نهايي آپارتمان مي باشد انجام مي گرفت بنابراين بر اساس بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني دعوي بر فرض ثبوت بدليل عدم مالكيت آپارتمان متوجه خوانده رديف دوم در پرونده معترض عنه در اين فقره نبوده و از اين بابت نيز دعوا محكوم به رد بوده است.
3- مستفاد ازمتن دادنامه معترض عنه خواهان پرونده اصلي ادعا نموده است كه يكي از چكهاي خوانده مربوط به معامله بدوي آپارتمان وصول نشده است و فلذا طبق ماده 3 قرارداد في مابين (بدون شماره و بدون تاريخ) اگر به هر دليلي هر يك از چك هاي خريدار وصول نشود معامله منفسخ مي گردد اين در حالي است كه مبايعه نامه ادعايي ايشان هيچ وقت درسبق معاملات انجام گرفته در طول 7 سال گذشته بين توالي خريداران ابراز و جزو اسناد آپارتمان قرارنگرفته است بنابراين حتي بر فرض وجود و انعقاد آن، صرفاً في مابين دو نفر خواهان و خوانده پرونده معترض عنه اعتبار داشته و نسبت به اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.
4- بر اساس بند 3-4 توافق نامه ساخت و واگذاري گروه مديران سازه ……….. كه سند اصلي و مورد قبول تمامي فروشندگان و خريداران و شركت مي باشد و معاملات بعدي نيزبا تاييد مدير گروه انجام گرفته است، اعلام نموده «در صورتي كه متقاضي نسبت به تامين نقدينگي چك و پرداخت قسط ماهيانه پروژه اقدام ننمايد گروه مجاز است پس از يك نوبت اخطار كتبي و عدم توجه به متقاضي توافق نامه فسخ نمايد» بنابراين حتي بر فرض صحت ادعاي خواهان پرونده در صورت صحت وصول عدم وصول چك خوانده نامبرده مي بايست نسبت به ارسال اخطار رسمي به وي سپس به موكل اقدام مي نمود كه چه بسا شخص موكل وجه چك را به مدعي پرداخت مي نمود.
5- طبق بند 6-6 ماده 6 دفترچه توافق نامه ساخت و واگذاري گروه مديران سازه……………. «متقاضي حق واگذاري آپارتمان را به غير بدون مجوز گروه نداشته است........» بنابراين تنظيم و امضاي هرگونه مبايعه نامه خارج از متن دفترچه گروه و بدون تاييد و مهر و امضاي گروه فاقد اعتبار قانوني مي باشد بنابراين مبايعه نامه استنادي خواهان در پرونده معترض‌عنه فاقد اعتبار بوده و مفاد آن لازم الاتباع نيست كه منجر به صدور دادنامه به شرح موصوف گردد.
6- ازطرف ديگر برفرض صحت وجود چنين مبايعه‌نامه اي كه خوانده پرونده طبق بند 3 آن متعهد شده باشد در صورت عدم وصول وجه يكي از چك هاي او معامله بصورت يك طرفه توسط فروشنده منفسخ خواهد شد، با توجه به انتقال آپارتمان به شخص بعدي و چرخش آن در دست خريداران متعدد در طول ساليان گذشته ، موضوع تبديل تعهد به اعتبار تبديل متعهد و متعهدله بوجود آمده دراين حالت طبق ماده 293 قانون مدني «در تبديل تعهد، تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اين كه طرفين معامله، آن را صراحتاً شرط كرده باشند» بنابراين خواهان فقط مي تواند نسبت به طرح دادخواست مطالبه وجه چك از خوانده پرونده اصلي اقدام نمايد نه اينكه بعد از انتقال آپارتمان به خريداران متعدد كه از وجود چنين تعهدي كمترين آگاهي نداشته و اقدام به خريد آن نمودند بعد از گذشت 7 سال ملك خود را از دست بدهند.
7- صدور دادنامه معترض عنه مخالف صريح ماده 231 قانون مدني نيز مي باشد كه مي گويد«معاملات و عقود فقط درباره‌ي طرفين متعاملين و قائم‌مقام قانوني آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده‌ي 196» و مؤكدا اعلام مي نمايد خريداران لاحق بعد از آقاي ……… خوانده دو پرونده به دليل عدم ابراز مبايعه نامه استنادي خواهان پرونده معترض عنه در معاملات لاحق، قائم مقام خاص ايشان نيستند كه تعهدات وي متوجه آنان گردد.
8- ازهمه مهمتر طبق ماده 7 توافق نامه ساخت و واگذاري گروه « درصورت بروز اختلاف في مابين طرفين حل اختلاف از طريق ارجاع به داوري داور مرضي الطرفين انجام خواهد شد » بنابراين طرح و تقديم هرگونه دادخواست قبل از ارجاع امر به داوري محمل قانوني نداشته و طبق ماده 7 توافق نامه مذكور و مواد 454 تا 501 قانون آئين دادرسي مدني(بخش داوري) مردود و محكوم به رد است.
9- نظر به نحوه طرح دادخواست معترض عنه در عدم طرف دعوا قراردادن مالك اصلي آپارتمان و عدم حضور خوانده براي دفاع از خود كه منجر به صدور رأي برتاييد انفساخ مبايعه‌نامه بدوي شده است ظن همكاري طرفين پرونده اصلي در اين فقره جهت بردن مال ديگري تقويت شده و دور از انتظار نيست.

حاليه با عنايت به توضيحات و دلائل ارائه شده رسيدگي مجدد و بدوا صدور دستور توقيف عمليات اجرايي سپس صدور رأي شايسته مبني برنقض دادنامه معترض عنه به شماره 9709972163601365 و محكوميت خوانده رديف اول آقاي حسن خان ………. مبني بر پرداخت خسارات دادرسي شامل هزينه دادرسي ، حق الوكاله وكيل و دستمزد كارشناس از محضر دادگاه محترم مستدعيست.
با سپاس فراوان
يحيي رحمتي

 وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️🌧️

در تاریخ ۱۴۰۲٫۰۳٫۰۶ جلسه رسیدگی داشتیم که وکیل یحیی رحمتی با تقدیم لایحه زیر و حضور در جلسه دادگاه به دفاع از موکل (معترض ثالث) به شرح زیر پرداخت:

💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧💧

متن لایحه دفاعیه در اعتراض ثالث به رأی دادگاه 

ریاست محترم شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
سلام علیکم 
با احترام علاوه بر شرح دادخواست تقدیمی موارد زیر در دفاع از خود موکل و احقاق حقوق ایشان بصورت خلاصه و جمع بندی شده خدمتتان معروض می گردد:
۱- در شرایط فعلی که سند رسمی برای آپارتمان صادر نشده مرجع اصلی و سند مالکیت آپارتمان موصوف دفترچه قرارداد «گروه مدیران سازه……… » می باشد که جزو لاینفک این آپارتمان بوده و به همراه کلیه سوابق آن به عنوان تنها دلیل مالکیت در اختیار موکل می باشد و می بایست تمامی معاملات بعدی در خصوص آپارتمان در چهارچوب و با رعایت مقررات مندرج در آن صورت می گرفت و اگر هم مبایعه نامه یا وکالت‌نامه ای درجهت فروش آپارتمان مابین مالکین و خریداران تنظیم و امضا می شد حتماً باید به دفترچه ملصق و ملحق می شد و گرنه براساس ماده 231 قانون مدنی در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار می باشد در غیر اینصورت پنهان کردن آن ظن قوی برای کلاهبرداری برای عاملین آن دور از انتظار نخواهد بود.
۲- در فقره پرونده حاضر که  به وجود مبایعه‌نامه و شرط فسخ یا انفساخ آن در صورت عدم وصول یکی از چکهای خریدار اشاره شده است که اصلا در توالی معاملات انجام شده در ۷ سال گذشته ابراز نشده بوده است که با توجه به کتمان آن در توالی معاملات، در وجود یا عدم آن از ابتدا جای تردید دارد. از طرف دیگر عدم حضور محکوم علیه آقای ابوالفضل …….. در دادگاه و دفاع از خود تردید را جهت تبانی برای بردن مال دیگری تشدید می کند.
۳- در مرجع اصلی که در این فقره دفترچه مالکیت و قرارداد شرکت می باشد مواردی به شرح زیر درج شده که مالک و خریدار اولیه به رعایت آن ملزم و متعهد بوده است:
۳-۱- در بند ۶-۶ صفحه ۷ دفترچه شرط شده هرگونه نقل و انتقال باید با تایید گروه سازنده باید انجام گیرد .
۳-۲- در بند ۴-۳ صفحه ۴ قرارداد درج شده: درصورت عدم وصول هر کدام از چکهای خریدار گروه سازنده یک مرحله اخطار به او خواهد داد.
۳-۳- در ماده ۷ صفحه ۸ دفترچه قرارداد شرط مهم و اساسی داوری درج شده لذا اقامه دعوا در دادگاه بلاوجه و خلاف تعهدات قراردادی بوده که از سمع و نظر قاضی محترم صادرکننده رأی پنهان داشته اند.
4-موکل آپارتمان موصوف را دقیقاً با رعایت قواعد و مقررات شرکت سازنده و قانون مدنی از ایادی بعدی براساس توالی صحیح معاملات خریداری نموده و تنها مالک آن به شرح زیر می باشد : 
۴-۱- خواهان پرونده معترض عنه آقای حسن …….. در تاریخ 06/0/10/1395 با حضور در دفتر اسناد رسمی طبق وکالت فروش بلاعزل (پیوست ۱۱ و۱۲) دادخواست ، آپارتمان را به خوانده پرونده معترض عنه آقای ابوالفضل ……… فروخته است.. (بدون اینکه مبایعه نامه ای ابراز شود).
۴-۲- آقای ابوالفضل …….. در همان روز طبق وکالت فروش بلاعزل در همان دفترخانه آپارتمان را به خریداران بعدی خانمها فاطمه سادات و مریم سادات ………… فروخته است .(بدون اینکه مبایعه نامه ای ابراز شود). (پیوست ۱۳ و ۱۴ دادخواست) 
۴-۳- خانم ها فاطمه سادات و مریم سادات …….. در تاریخ 14/10/1396 در همان دفترخانه آپارتمان را با وکالت فروش بلاعزل به آقای علی ……… انتقال داده اند (پیوست ۱۵ و ۱۶) بدون اینکه مبایعه نامه ای ابراز شود. 
مهم : موضوع معامله در دفترچه قرارداد ثبت و انتقال به تایید شرکت سازنده می رسد. که نشان از عدم بدهی آپارتمان است.
۴-۴- آقای ………. در تاریخ 28/03/1397 طبق مبایعه‌نامه شماره ۲۲۲۸۶۶ سپس در تاریخ  31/06/1397 با حضور در دفترخانه شماره ۵۰۶ تهران طبق وکالت فروش بلاعزل آپارتمان را به موکل انتقال داده است. ( پیوست های ۱۷ تا ۲۴) باز هم مبایعه نامه ای ابراز نشده است.
مهم : این معامله و نقل وانتقال هم  در دفترچه قرارداد به تایید گروه سازنده می رسد.
5- خواهان پرونده معترض عنه در وکالت نامه فروش بلاعزل خود به خوانده و محکوم علیه فرضی پرونده معترض عنه ، حق هرگونه معامله و نقل و انتقال را به ایشان داده بود و اختیار و مسئولیت پرداخت کلیه  بدهی های آپارتمان را به ایشان واگذار کرده بود حتی بر فرض محال که مبایعه نامه ای فی مابین آنها با شرط فسخ وجود داشت ، مبایعه‌نامه بدلیل اینکه سند عادی است در مقابل وکالت نامه فروش بلاعزل که سند رسمی است تاب تحمل نداشته و محکوم به بطلان بوده است و اصلا قابلیت استناد ندارد .(پیوست شماره ۱۱ و۱۲) 
6-با توجه به تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد و متعهد له ، طبق ماده ۲۹۳ قانون مدنی «تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی‌گیرد»  برفرض وجود مبایعه‌نامه مابین دو نفر فوق الذکر و عدم وصول چک خوانده ، نظر به نقل و انتقالات متعدد از طریق صحیح و قانونی ، خواهان فقط می بایست دادخواست مطالبه وجه تقدیم کند نه فسخ معامله.
7- طبق بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی آقای ابوالفضل ……….. اصلا مالک آپارتمان نیست که طرف دعوای فسخ معامله و تحویل مبیع قرارگیرد . برفرض صحت ادعای ایشان اصولاً می بایست کلیه خریداران قبلی و موکل طرف دعوا قرار می گرفت پس به این دلیل نیز دعوا محکوم به رد بوده است.
8-  النهایه برفرض وجود وصحت مبایعه‌نامه ابرازی و عدم وصول چک ، خواهان پرونده معترض عنه می بایست طبق اظهارنامه به آخرین خریدار و مالک اخطار ارسال می کرد و موضوع عدم وصول را اطلاع رسانی می نمود که شاید موکل نسبت به پرداخت آن اقدام می نمود . 
ریاست محترم دادگاه پس از تبیین روند قانونی معاملات، مستحضر شدید که تمامی نقل و انتقالات با رعایت روند قانونی و مقررات شرکت سازنده انجام شده و استناد خواهان پرونده معترض عنه به یک مبایعه‌نامه مجهول الهوبه در مقابل اسناد رسمی متعدد و تاییدیه های مکرر شرکت سازنده که نشان از عدم بدهی هیچ کدام از مالکین و خریداران در توالی معاملات به شرکت سازنده بوده و همچنین ظن ساختگی بودن دعوای مطروحه زیاد می باشد ، عدم توجه دعوا نسبت به خوانده خوانده ردیف ۲ در پرونده معترض عنه به دلیل انتقال قانونی آپارتمان به اشخاص بعدی و طرف دعوا قرار ندادن خریداران بعدی مخصوصا موکل ، و وجود کلیه اصول اسناد آپارتمان در دست موکل که نشان از مالکیت بلا معارض ایشان بر آپارتمان را دارد، استدعای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر نقض دادنامه معترض عنه را از محضر مبارک دارد. با سپاس فراوان یحیی رحمتی 06/03/1402
 🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️🌥️

وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی- یحیی رحمتی
وکیل دعاوی حقوقی:
وکیل ثبتی یحیی رحمتی 
وکیل ملکی یحیی رحمتی 
وکیل وصول مطالبات قراردادی یحیی رحمتی 
وکیل وصول سفته یحیی رحمتی 
وکیل وصول چک یحیی رحمتی 
وکیل ارث یحیی رحمتی 
وکیل وصیت یحیی رحمتی 
وکیل تحریر و تقسیم ماترک یحیی رحمتی 
وکیل انحصار وراثت یحیی رحمتی 
وکیل خرید و فروش ملک یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی اجاره املاک یحیی رحمتی 
وکیل  پیش فروش آپارتمان یحیی رحمتی 
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی یحیی رحمتی 
وکیل فروش ملک مشاعی یحیی رحمتی 
وکیل الزام به اخذ پایان کار یحیی رحمتی 
وکیل خلع ید یحیی رحمتی 
وکیل تخلیه ملک مسکونی و تجاری و اداری یحیی رحمتی 
وکیل  وقف یحیی رحمتی 
وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 
وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی کیفری  شامل:
وکیل قتل یحیی رحمتی 
وکیل جعل یحیی رحمتی 
وکیل ضرب و جرح یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه کلاهبرداری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه انتقال مال غیر یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی سرقت یحیی رحمتی 
وکیل جرائم رایانه‌ای و سایبری یحیی رحمتی 
وکیل مطالبات چک یحیی رحمتی 
وکیل رفع مزاحمت یحیی رحمتی 
وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 
وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری  شامل:
وکیل اختلافات کار و کارگر یحیی رحمتی 
وکیل کمیسیون های شهرداری  از جمله ماده ۱۰۰ یحیی رحمتی 
وکیل ادرای وکیل دعاوی داره کار و تأمین اجتماعی یحیی رحمتی 
وکیل بیمه یحیی رحمتی 
وکیل مالیات و جرائم مالیاتی یحیی رحمتی 
وکیل ایثارگران و جانبازان یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی خانواده شامل :
وکیل طلاق توافقی یحیی رحمتی 
وکیل طلاق به درخواست مرد(زوج) یحیی رحمتی 
وکیل طلاق به درخواست زن(زوجه) یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه نفقه زوجه یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه نفقه زوجه فرزند یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه مهریه یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه اجرت المثل یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه اخذ حضانت فرزند یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 
وکیل تقسیط مهریه یحیی رحمتی 
وکیل استرداد جهیزیه

وکیل ایران یحیی رحمتی        وکیل تهران یحیی رحمتی               وکیل پونک یحیی رحمتی       وکیل خوب یحیی رحمتی                  بهترین وکیل یحیی رحمتی      وکیل خوب تهران یحیی رحمتی 
وکیل خوب پونک یحیی رحمتی    بهترین وکیل پونک یحیی رحمتی 
بهترین وکیل تهران یحیی رحمتی 
مشاور حقوقی پونک ، مشاور حقوقی غرب تهران ، دفتر وکالت ، دفتر وکالت در پونک ، دفتر وکالت پونک ، دفتر وکالت غرب تهران ، دفتر وکالت در غرب تهران ، دفتر مشاوره حقوقی ، دفتر مشاوره حقوقی در پونک، دفتر مشاوره حقوقی در غرب تهران، دفتر مشاوره حقوقی پونک، دفتر مشاوره حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل ، استخدام مشاور حقوقی ، استخدام وکیل غرب تهران ، استخدام مشاور حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل پونک ، استخدام وکیل در پونک 
جزو وکلای برتر تهران ، وکلای برتر پونک 
متخصص در امور قراردادها در پونک ، متخصص امور قراردادها در غرب تهران 
مشاور حقوقی ،متخصص امور حقوقی  در زمینه های  تنظیم قرارداد ، مشاور قراردادها ، تفسیر و اجرای قراردادها
داوری در قراردادها
متخصص در امور قراردادها
مشاوره آنلاین ،   مشاوره حضوری ، مشاوره تلفنی      ۰۹۱۲۴۷۵۵۰۳۸_۰۲۱۴۶۱۳۸۲۹۷
تهران، اتوبان همت غرب ، ابتدای سردار جنگل ، بعد از خیابان حیدری مقدم ، پلاک ۲۳(مجتمع پویا) طبقه دوم واحد ۱۹

🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️🏝️

در تاریخ ۶ خرداد جلسه رسیدگی داشتیم. جهت تبیین دقیق تر و بیشتر موضع موکل علاوه بر دادخواست تقدیمی لایحه ای نیز تنظیم و تقدیم دادگاه نمودیم که شرح آن در ادامه به نظر کاربران محترم می رسد:

👇👇👇👇👇👇

ریاست محترم شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران
سلام علیکم 
با احترام علاوه بر شرح دادخواست تقدیمی موارد زیر در دفاع از خود موکل و احقاق حقوق ایشان بصورت خلاصه و جمع بندی شده خدمتتان معروض می گردد:
۱- در شرایط فعلی که سند رسمی برای آپارتمان صادر نشده مرجع اصلی و سند مالکیت آپارتمان موصوف دفترچه قرارداد «گروه مدیران سازه……. » می باشد که جزو لاینفک این آپارتمان بوده و به همراه کلیه سوابق آن به عنوان تنها دلیل مالکیت در اختیار موکل می باشد و می بایست تمامی معاملات بعدی در خصوص آپارتمان در چهارچوب و با رعایت مقررات مندرج در آن صورت می گرفت و اگر هم مبایعه نامه یا وکالت‌نامه ای درجهت فروش آپارتمان مابین مالکین و خریداران تنظیم و امضا می شد حتماً باید به دفترچه ملصق و ملحق می شد و گرنه براساس ماده 231 قانون مدنی در مقابل اشخاص ثالث فاقد اعتبار می باشد در غیر اینصورت پنهان کردن آن ظن قوی برای کلاهبرداری برای عاملین آن دور از انتظار نخواهد بود.
۲- در فقره پرونده حاضر که  به وجود مبایعه‌نامه و شرط فسخ یا انفساخ آن در صورت عدم وصول یکی از چکهای خریدار اشاره شده است که اصلا در توالی معاملات انجام شده در ۷ سال گذشته ابراز نشده بوده است که با توجه به کتمان آن در توالی معاملات، در وجود یا عدم آن از ابتدا جای تردید دارد. از طرف دیگر عدم حضور محکوم علیه آقای ابوالفضل ……. در دادگاه و دفاع از خود تردید را جهت تبانی برای بردن مال دیگری تشدید می کند.
۳- در مرجع اصلی که در این فقره دفترچه مالکیت و قرارداد شرکت می باشد مواردی به شرح زیر درج شده که مالک و خریدار اولیه به رعایت آن ملزم و متعهد بوده است:
۳-۱- در بند ۶-۶ صفحه ۷ دفترچه شرط شده هرگونه نقل و انتقال باید با تایید گروه سازنده باید انجام گیرد .
۳-۲- در بند ۴-۳ صفحه ۴ قرارداد درج شده: درصورت عدم وصول هر کدام از چکهای خریدار گروه سازنده یک مرحله اخطار به او خواهد داد.
۳-۳- در ماده ۷ صفحه ۸ دفترچه قرارداد شرط مهم و اساسی داوری درج شده لذا اقامه دعوا در دادگاه بلاوجه و خلاف تعهدات قراردادی بوده که از سمع و نظر قاضی محترم صادرکننده رأی پنهان داشته اند.
4-موکل آپارتمان موصوف را دقیقاً با رعایت قواعد و مقررات شرکت سازنده و قانون مدنی از ایادی بعدی براساس توالی صحیح معاملات خریداری نموده و تنها مالک آن به شرح زیر می باشد : 
۴-۱- خواهان پرونده معترض عنه آقای حسن……… در تاریخ 06/0/10/1395 با حضور در دفتر اسناد رسمی طبق وکالت فروش بلاعزل (پیوست ۱۱ و۱۲) دادخواست ، آپارتمان را به خوانده پرونده معترض عنه آقای ابوالفضل ……… فروخته است.. (بدون اینکه مبایعه نامه ای ابراز شود).
۴-۲- آقای ابوالفضل ………. در همان روز طبق وکالت فروش بلاعزل در همان دفترخانه آپارتمان را به خریداران بعدی خانمها فاطمه سادات و مریم سادات ……….. فروخته است .(بدون اینکه مبایعه نامه ای ابراز شود). (پیوست ۱۳ و ۱۴ دادخواست) 
۴-۳- خانم ها فاطمه سادات و مریم سادات ……… در تاریخ 14/10/1396 در همان دفترخانه آپارتمان را با وکالت فروش بلاعزل به آقای علی ………. انتقال داده اند (پیوست ۱۵ و ۱۶) بدون اینکه مبایعه نامه ای ابراز شود. 
مهم : موضوع معامله در دفترچه قرارداد ثبت و انتقال به تایید شرکت سازنده می رسد. که نشان از عدم بدهی آپارتمان است.
۴-۴- آقای ………. در تاریخ 28/03/1397 طبق مبایعه‌نامه شماره ۲۲۲۸۶۶ سپس در تاریخ  31/06/1397 با حضور در دفترخانه شماره ۵۰۶ تهران طبق وکالت فروش بلاعزل آپارتمان را به موکل انتقال داده است. ( پیوست های ۱۷ تا ۲۴) باز هم مبایعه نامه ای ابراز نشده است.
مهم : این معامله و نقل وانتقال هم  در دفترچه قرارداد به تایید گروه سازنده می رسد.
5- خواهان پرونده معترض عنه در وکالت نامه فروش بلاعزل خود به خوانده و محکوم علیه فرضی پرونده معترض عنه ، حق هرگونه معامله و نقل و انتقال را به ایشان داده بود و اختیار و مسئولیت پرداخت کلیه  بدهی های آپارتمان را به ایشان واگذار کرده بود حتی بر فرض محال که مبایعه نامه ای فی مابین آنها با شرط فسخ وجود داشت ، مبایعه‌نامه بدلیل اینکه سند عادی است در مقابل وکالت نامه فروش بلاعزل که سند رسمی است تاب تحمل نداشته و محکوم به بطلان بوده است و اصلا قابلیت استناد ندارد .(پیوست شماره ۱۱ و۱۲) 
6-با توجه به تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل متعهد و متعهد له ، طبق ماده ۲۹۳ قانون مدنی «تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی‌گیرد»  برفرض وجود مبایعه‌نامه مابین دو نفر فوق الذکر و عدم وصول چک خوانده ، نظر به نقل و انتقالات متعدد از طریق صحیح و قانونی ، خواهان فقط می بایست دادخواست مطالبه وجه تقدیم کند نه فسخ معامله.
7- طبق بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی آقای ابوالفضل ………. اصلا مالک آپارتمان نیست که طرف دعوای فسخ معامله و تحویل مبیع قرارگیرد . برفرض صحت ادعای ایشان اصولاً می بایست کلیه خریداران قبلی و موکل طرف دعوا قرار می گرفت پس به این دلیل نیز دعوا محکوم به رد بوده است.
8-  النهایه برفرض وجود وصحت مبایعه‌نامه ابرازی و عدم وصول چک ، خواهان پرونده معترض عنه می بایست طبق اظهارنامه به آخرین خریدار و مالک اخطار ارسال می کرد و موضوع عدم وصول را اطلاع رسانی می نمود که شاید موکل نسبت به پرداخت آن اقدام می نمود . 
ریاست محترم دادگاه پس از تبیین روند قانونی معاملات، مستحضر شدید که تمامی نقل و انتقالات با رعایت روند قانونی و مقررات شرکت سازنده انجام شده و استناد خواهان پرونده معترض عنه به یک مبایعه‌نامه مجهول الهوبه در مقابل اسناد رسمی متعدد و تاییدیه های مکرر شرکت سازنده که نشان از عدم بدهی هیچ کدام از مالکین و خریداران در توالی معاملات به شرکت سازنده بوده و همچنین ظن ساختگی بودن دعوای مطروحه زیاد می باشد ، عدم توجه دعوا نسبت به خوانده خوانده ردیف ۲ در پرونده معترض عنه به دلیل انتقال قانونی آپارتمان به اشخاص بعدی و طرف دعوا قرار ندادن خریداران بعدی مخصوصا موکل ، و وجود کلیه اصول اسناد آپارتمان در دست موکل که نشان از مالکیت بلا معارض ایشان بر آپارتمان را دارد، استدعای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر نقض دادنامه معترض عنه را از محضر مبارک دارد. با سپاس فراوان یحیی رحمتی 06/03/1402

🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️🏖️

رای دادگاه

منتظر صدور رأی دادگاه هستیم.

تحلیل وکیل

در خصوص دادخواست تأیید فسخ رأی توسط خواهان و اظهار نامه ایشان مبنی بر اخطار استرداد مبیع (آپارتمان) به ایشان مطالب زیر به ذهن متبادر می‌شود: 

۱- خوانده پرونده در دادگاه حاضر نشده بودو دادنامه غیابی صادر شده پس احتمال تقدیم لایحه واخواهی از طرف ایشان به دور از انتظار نیست.

۲- خوانده یا بهتر بگوئیم محکوم علیه می تواند با توجه به فروش آپارتمان دعوا علیه خود را رد کند.

۳- مابقی خوانده هرکدام می توانند در نقش وکیل مدافع خواهان پرونده اعتراض ثالث حاضر شوند و گرنه درصورت استرداد ملک به محکوم له پرونده معترض عنه ، می بایست ثمن آپارتمان را به قیمت روز به موکل و ابادی بعدی خود پرداخت کنند. وشاید دلایل دیگر که از حوصله بحث خارج است .