دعاوی مطرح شده

با سلام. این پرونده هم وجه حقوقی و هم وجه کیفری دارد در این مرحله فعلا وجه حقوقی آن را بررسی می کنیم.

پرونده حاضر که بعنوان یک تجربه جالب برای وکیل رحمتی پیش آمده مربوط می شود به یک باند بزرگ فروش ماشینهای خارجی به افراد مختلف به این صورت که یک اتومبیل را با وکالت های فروش ، مبایعه‌نامه های عادی به افراد مختلف می فروشند از هر کدام مبلغی بعنوان بیعانه دریافت کرده و قرار تفویض وکالت را در یکی از دفاتر اسناد رسمی گذاشته پس از تفویض وکالت فروش به خریدار جدید مجدداً مبلغ زیادی را از خریدار دریافت کرده قرار تحویل دهی خودرو و دریافت مابقی وجه خودرو را برای روز خاصی در محلی مثل پارکینگ یا خیابان گذاشته ولی هیچ وقت برای تحویل دادن خودرو در محل حاضر نشده سپس دنبال مشتری جدید برای فروش همان خودرو می گردند.

که یکی از این مشکلات برای موکلین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی در منطقه پونک و سعادت آباد تهران پیش آمده و بدین ترتیب به تشریح آن می پردازیم:👇👇👇

دادخواست وکیل مدافع

با مراجعه موکلین به دفتر وکیل مدافع یحیی رحمتی و ارائه وکالت فروش بلاعزل خودرو و مبایعه نامه معیوب متوجه احتمال کلاهبرداری فروشندگان شده و اقدام به تنظیم دادخواست الزام به تحویل مبیع (خودرو) و الزام به تنظیم سند رسمی خودرو فروخته شده به طرفیت ۱-شخصی که مبایعه‌نامه فروش را امضا کرد   ۲- شخصی که وکیل ماقبل بود و وکالت فروش را به نام موکل تفویض کرد ۳- شخصی که سند خودرو هنوز به نام او بوده است تنظیم کرده و تقدیم دادگاه نموده ضمن آن چون احتمال نقل و انتقال مجدد خودرو وجود داشت درخواست صدور دستور توقیف سندی و فیزیکی خودرو را درخواست کردیم که بدلیل قطعی ارتباط بین سیستم های ثنا و راهور استعلام دادگاه از راهور چند روزی طول کشید وقتی جوابیه استعلام راهور واصل شد متوجه شدیم  که در این فاصله همانطور که پیش بینی کرده بودبم  مجدداً خودرو را به شخص دیگری فروخته و حتی سند آن را نیز به نام او منتقل کرده اند.

دلیل این کار باند کلاهبرداری این بود چون مهلت وکالت مالک اصلی به نام موکلین در تاریخ 26/05/1401 اتمام می رسید و بعد از آن تاریخ برای انتقال سند خودرو حتماً باید به او مراجعه می کردند مجبور شدند فعلاً سند خود را به نام شخصی از باند خودشان منتقل کنند تا منبعد برای ادامه کلاهبرداری های خود نیاز به حضور مالک اصلی خودرو نداشته باشند.

بعد از وقوع این اتفاق وکیل مدافع یحیی رحمتی با سه راهکار مواجه شد : 

۱- تنظیم و تقدیم دادخواست جلب ثالث با طرفیت شخصی که سند خودرو به نام او منتقل شده است.

۲- استرداد دادخواست و تنظیم و تقدیم دادخواست جدید با طرفیت خواندگان قبلی به اضافه شخص منتقل الیه بعنوان خوانده چهارم 

۳- تنظیم و تقدیم شکوائیه فروش مال غیر به طرفیت خواندگان قبلی بعنوان مشتکی عنهم 

وکیل یحیی رحمتی در جهت احقاق کامل حقوق موکلین خود به دو روش دوم و سوم عمل نموده یعنی اقدام به استرداد دادخواست قبلی سپس بصورت موازی با طرف قرار دادن خواندگان دادخواست ابتدایی و شخص جدید منتقل الیه اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست جدید نمود همچنین به طرفیت خواندگان قبلی اقدام به تنظیم و تقدیم شکوائیه به طرفیت خواندگان دادخواست قبلی نمود.

چرا وکیل پرونده، خریدار اخیر را در پرونده کیفری جزو مشتکی عنهم قرار نداد؟ 

چون با توجه به اینکه در پرونده کیفری برای اثبات فروش یا خرید مال غیر سوء نیت خریدار باید اثبات گردد و این عمل به آسانی امکان پذیر نیست از طرف دیگر وکیل پرونده در ضمن شکوائیه درخواست توقیف فیزیکی و سندی خودرو را ارائه داده بود و خوشبختانه بازپرس پرونده با درخواست توقیف سندی خودرو موافقت کرده بودند لذا نیازی به وارد کردن اتهام به یک فردی که سوء نیت ایشان به سادگی قابل اثبات نیست ، نبوده است و همچنین چون در پرونده حقوقی در دادگاه عدالت در دعوای ابطال اسناد قبلی خودرو ، ابطال سند خریدار اخیر نیز درخواست شده است ، دیگر نیازی به طرف قراردادن ایشان نبوده است. در زیر دادخواست تقدیم شده به دادگاه عدالت با مطالبه ابطال دو معامله قبلی و دو سند صادر شده قبلی و الزام فروشندگان و خریدار اخیر مبنی بر تحویل مبیع ( خودرو) به موکلین جهت استفاده بیشتر کاربران محترم آورده می شود.👇👇👇

===============================

رياست محترم دادگاه عمومي و حقوقي تهران
سلام عليكم
با احترام خاطر گرامي را معروض مي دارد موكل جلال …….داراي كد ملي ………… در تاريخ 07/05/1401يك دستگاه خودرو اسپورتيج مدل 2013 رنگ مشكي صدفي ،شماره شاسي…………….. شماره موتور …………… با سند مالكيت بنام علي اكبر …………(پيوست شماره 1) فروخته شده با وكالت بلاعزل به علي ………… سپس به رقيه ……….. از شخص اخير خانم رقيه …………. داراي كد ملي ………………. در شهر تهران به شرح زير خريداري كرده ولي متأسفانه نامبردگان با همدستي همديگر اقدام به پنهان كردن خودرو، سند آن بعد از معامله، بردن آن بدون اجازه وهماهنگي موكل از پاركينگ و بالاخره فروش مال غير نموده اند كه به منظور جلوگيري از فروش مجدد آن به سايراشخاص بدوا تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته براي توقيف سندي و فيزيكي خودرو فوق با پلاك ايران 35- ……….. ن 45 سپس استدعاي رسيدگي و صدور رأي شايسته را به شرح زير و ستون خواسته از محضر محترم دادگاه دارد.
1- در تاريخ 07/05/1401 براساس آگهي منتشر شده در سايت ديوارموكل با شماره تلفن ……………….. تماس گرفته با شخصي كه خود را محمد ………. برادر رقيه ……… مالك و فروشنده خودرو معرفي كرده در سعادت آباد تهران قرار گذاشته پس از رويت خودر و دعوت از كارشناس توسط شخص موسوم محمد ……….. و واريز دستمزد كارشناسي توسط موكل به حساب فردي به نام هادي ………… كه خود را كارشناس فني شركت پديده معرفي كرد، بازديد سلامت خودرو و تكميل گزارش توسط هادي ………. ، مبايعه نامه شماره 0093 (پيوست شماره 2) را با عناوين فروشنده خانم رقيه …………. و خريدارجلال …………. (موكل) تنظيم و امضا نموده‌اند ( شخص موسوم به محمد ……… عنوان كرده مالك خودرو خانم رقيه ……….. كه خواهر وي مي باشد حامله و تحت استراحت مطلق است نمي تواند براي امضاي مبايعه‌نامه به خيابان بيايد ولي معامله را تأييد خواهد كرد، لذا از طرف فروشنده مبايعه نامه را امضا مي كند) با اين حساب معامله فضولي براي بيع خودروي فوق انجام گرفت.
2- پس از امضاي مبايعه‌نامه مبلغ 10 ميليون تومان توسط موكل جلال ………. به حساب خانم رقيه ………. مالك خودرو كارت كشيده شده (پيوست شماره 3) وتوافق كردند خودرو در همان لحظه تحويل پاركينگ عمومي گردد و اين موضوع را در متن مبايعه نامه درج كردند و مقرر گرديده طبق بند 2 مبايعه نامه در تاريخ 08/05/1401جهت تنظيم سند انتقال به نام موكل يا همسر وي خانم عصمت …………. (موكله) در دفترخانه اسناد رسمي حاضر شوند كه خانم ………. در غياب موكلين در دفترخانه شماره 361 سعادت آباد تهران حاضر و وكالت فروش خود را به نام همسر موكل خانم عصمت ………….. تفويض و دفترخانه را ترك كرده بود.(پيوست شماره 4) ( تنفيذ مبايعه‌نامه براي دومين بار صورت گرفت )
3- پس از تفويض وكالت فروش توسط مالك رقيه ………. به نام خانم عصمت ………. موكل به استناد وكالت‌نامه شماره 140133252575000152 مورخ 08/05/1401 با شخص امضا كننده مبايعه نامه (موسوم به محمد ……….)قرار گذاشتند درمحل دفترخانه ثبت كننده وكالت حاضر شده مبلغ 280 ميليون تومان چك بانكي تضمين شده بانكي به شماره 743621به تاريخ 08/05/1401 صادره از بانك سپه تهران( پيوست شماره 5) و يك عدد كارت اعتباري به شماره 1808-1519-99667-6037صادره از بانك ملي كه 50 ميليون تومان وام به نام خانم عصمت ………. شارژ شده بود(پيوست شماره 6 و 7) را به امضا كننده مبايعه نامه جهت تسليم به فروشنده و مالك خودرو تحويل داده است كه وجه چك تضمين شده توسط خانم رقيه ……… همان روز (مالك ، فروشنده ) از بانك سعادت آباد تهران وصول شده است. ( تنفيذ مبايعه‌نامه براي بار سوم)
4- طرفين در زمان پرداخت ثمن معامله درمقابل دفترخانه با امضا كننده مبايعه‌نامه موسوم به محمد ……… قرار گذاشتند كه در تاريخ 09/05/1401 طرفين در محل پاركينگ عمومي سعادت آباد كه خودرو را در آن مكان پارك نموده و به امانت سپرده بودند، حاضر شده تمام ثمن معامله پرداخت و خودرو توسط امضا كننده مبايعه‌نامه به موكل تحويل داده شود تا با وكالت فروش بلاعزل كه در اختيار همسر خريدار خانم عصمت ……….. قرار داده اند، اقدام به انتقال سند مالكيت به نام موكل يا موكله يا هر شخص ديگري و فك پلاك قبلي و نصب پلاك جديد نمايند.
5- موكلين در ساعت مقرر در محل پاركينگ حاضرو متوجه شدند يكي از خواندگان اتومبيل و اسناد آن را از پاركينگ به مكان نامعلومي انتقال داده و خودشان هم متواري شده و تاكنون هم به تماس هاي موكل يا پاسخ نداده ويا پاسخ هاي گمراه كننده و ضد و نقيض داده اند.
6- در اين اثنا با پيگيري سايت ديوار مشاهده شده چندين بار آگهي فروش مجدد خودروي موصوف را منتشر نموده اند.
7- موكل جهت توقيف خودرو دادخواست تقديم كرد كه بعلت قطع ارتباط سيستم هاي راهور با دادگاه در فاصله روزهاي 23/05/1401تا 26/05/1401 متأسفانه نامه دادگاه به راهور دير ارسال شد و بعد از وصول پاسخ استعلام راهور متوجه شديم در تاريخ 26/05/1401 يكي از خواندگان سند خودرو را به نام شخص جديد آقاي اسماعيل ………..یا شايد هم قبل از آن به نام شخص ديگري انتقال داده و پلاك آن را فك و پلاك جديد به شماره ايران 35- ……. ن 45 نصب كرده اند.( پيوست شماره 8)

8- همانطور كه ملاحظه مي فرماييد براساس روند ذكر شده جرايم جعل شخصيت (جا زدن شخص امضا كننده خود را بعنوان برادرمالك و فروشنده خودرو)، جعل امضا (امضا برادرخانم ……….) ، سرقت اتومبيل از پاركينگ يا حداقل خيانت در امانت (سپردن خودرو به پاركينگ طبق شرط مندرج در مبايعه نامه و بردن آن عليرغم درج در مبايعه‌نامه) فريب مردم براي بردن مال انها و كلاهبرداري و در نهايت فروش مال غيربطور واضح اتفاق افتاده است كه در دادگاه كيفري تحت پيگرد است.
9- همانطور كه ذكر شد خودرو در زمان انجام معامله و امضاي قرارداد، مورد كارشناسي قرار گرفته، دستمزد كارشناس پرداخت شده (پيوست شماره 9) كه فاقد هرگونه رنگ شدگي و تعويضي بدنه بوده است كه به نظر مي رسد شركت و كارشناس اعزام شده جعلي بوده است چون كه از ناآگاهي موكلين سوء استفاده كرده اصل برگ گزارش كارشناسي را به آنها تحويل نداده فقط اجازه داده از آن عكس بگيرند و به تماس هاي بعدي ما هم پاسخ نمي دهند از طرف ديگر شماره تلفن درج شده روي برگه شركتي با آدرس درج شده روي آن همخواني ندارد .( پيوست شماره 10 پرينت گرفته شده از عكس) كه قيمت 000/000/230/1 تومان براساس آن كارشناسي تعيين گرديده است با درنظرگرفتن مدت زمان زيادي كه سپري خواهد شد و چرخش آن دردست افراد مختلف، لازم است مجدداً بعد از توقيف خودرو قبل از تحويل به اينجانب مورد كارشناسي مجدد قرار گرفته و الباقي ثمن معامله طبق نظر كارشناس به فروشنده پرداخت گردد.
حاليه با عنايت به توضيحات فوق و پيوستهاي تقديم شده و به استناد مواد 247و 248 قانون مدني وبا ملاحظه تفويض وكالت فروش بلاعزل توسط خانم ……… آخرين وكيل و مالك خودرو به همسر خريدار (موكله خانم عصمت ………….)، ارائه شماره كارت جهت پرداخت بيعانه 10 ميليون توماني توسط فروشنده (مالك)، وصول چك تضمين شده بانكي كه به نام شخص فروشنده (مالك) بوده است و انجام خريد با كارت اعتباري 50 ميليوني از پايانه فروشگاهي، بنابراين مبايعه‌نامه ومعامله اينجانب با شخص امضا كننده از حالت فضولي غير نافذ به معامله كاملاً صحيح و نافذ تغييرحالت يافته است، لذا جهت جلوگيري از نقل و انتقال مكرر خودرو و قدرت تسلم موكلين برآن بدوا از محضر دادگاه محترم تقاضاي صدور قرارتأمين خواسته با عنوان توقيف سندي و فيزيكي خودرو با پلاك انتظامي جديد ايران 35- …….. ن 45 سپس استدعاي رسيدگي و صدور رأي شايسته مبني بر:
1- تنفيذ مبايعه‌نامه شماره 0093 مورخ 07/05/1401
2- ابطال سند مالكيت صادره به نام اسماعيل ….. ……… كه براساس آن سند پلاك قديمي به شماره ايران 26- ….. ب 12 از روي خودرو فك و پلاك انتظامي ايران 35- 694 ن 45 روي آن نصب شده است.
3- الزام خواندگان برتسليم مبيع (تحويل اتومبيل موصوف) به موكل
4- الزام خواندگان برانتقال سند مالكيت خودرو به نام موكل
5- الزام خواندگان به پرداخت خسارات تأخير تحويل خودرو از تاريخ 09/05/1401(روز قرارتحويل خودرو طبق مبايعه نامه) تا روز اجراي حكم دادگاه (تحويل خودرو به موكل)
6- صدور قرار كارشناسي خودرو جهت بازبيني خودروي موصوف از نظر سلامت با توجه به گذشتن مدت زياد از تاريخ كارشناسي قبلي و عدم تحويل به هنگام خودرو به موكل
7- صدور قراركارشناسي مبني بر تعيين قيمت روز خودروي موصوف براساس كارشناسي جديد تعيين وضعيت سلامت
8- پرداخت هزينه ها و خسارات دادرسي ، دستمزد كارشناسان و حق الوكاله وكيل توسط خواندگان درحق موكلين
را از محضرمحترم دادگاه دارد.
با سپاس فراوان
يحيي رحمتي – وكيل خواهان ها