دعاوی مطرح شده

با سلام . رحمتی هستم وکیل پایه یک دادگستری 

در نظر دارم با طرح برخی از تجربیات خود که موارد ویژه ای در متن آراء یا جریان رسیدگی اتفاق افتاده است، را جهت اطلاع سایر همکاران و کاربران عزیز به اشتراک بگذارم. امیدوارم که مفید فایده قرار گیرد.

به همین خاطر اخیراً از طراح محترم سایت جناب آقای سمیعی درخواست کردم قابلیتی را به آن اضافه کنند که این موضوع قابل نمایش و قابل استفاده برای دوستان گرامی قرار گیرد.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

اولین مورد در مورد مطالبه وجه در خصوص دریافت وجه حاصل از فروش دو دهنه پارکینگ در یکی از پروژه های احداثی در منطقه پونک تهران می باشد.

موکل به بنده مراجعه و اظهار داشتند یکی از شرکاء پروژه که مالک مشاعی عرصه بوده است علیرغم دریافت وجه پارکینگ براساس رأی صادره از شعبه ۲۱۲ شورای حل اختلاف به مبلغ ۱۰ میلیون تومان در سال ۹۶ از موکل دریافت نموده بود و در سال ۹۷ نیز به دلیل افزایش قیمت ها مجدداً با دادخواست مجدد اقدام به مطالبه ۲۰ میلیون تومان دیگر نموده است ..

ادامه بحث را در باکس های بعدی از جمله در بخش تحلیل موضوع توسط وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی پیگیری بفرمائید.

دادخواست وکیل مدافع

دادخواست اولی را تحت عنوان ابطال رأی دوم مطرح کردم  ولی دادگاه بدوی دادخواست بنده را رد کرد 

و رأی صادره به شرح زیر است 👇

بنده علاوه براینکه به این رأی دادگاه بدوی اعتراض کردم بطور موازی به شعبه صادر کننده رأی دوم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر تقدیم کردم که خوشبختانه با دقت نظر اعضای شورا و قاضی محترم رأی به نفع موکل صادر گردید.👇

رای دادگاه

رأی دادگاه تجدید نظر بعد از تبادل لوایح 

👇👇👇👇👇👇

تحلیل وکیل

هدف بنده از نمایش دادخواست های تقدیم شده به دادگاه و شورای حل اختلاف این بود که تجربیات خودم را در هر دو مورد خدمت همکاران وکیل دادگستری و کسانی که جهت گرفتن مشاوره حقوقی به سایت بنده مراجعه می کنند ارائه کرده باشم.

همانطور که ملاحظه می فرمایید بنده در دادخواست بدوی دادگاه بیشتر روی این موضوع تأکید داشتم که در یک موضوع دو رأی تکراری صادر شده و قاضی اعضا و قاضی شعبه دوم به صدور رأی از شعبه اولی و اجرا شدن آن توجه ننموده اند، که متأسفانه علیرغم تأکید بنده قاضی دادگاه عنایت ننموده و دادخواست بنده را رد کردند . ولی تجربه خود بنده یک نکته ای را به من یادآوری نمود . من در دادخواستی که به شعبه دوم شورا تحت عنوان اعاده دادرسی تقدیم کردم به یک نکته اساسی اشاره و تأکید کردم و آن نکته را از ماده ۴۲۶ استخراج کردم که البته در دوران دانشگاه هم موضوع شیرین و جالبی بود و آن قابلیت نقض رأی دوم در صورت وحدت موضوع، وحدت سبب و وحدت اصحاب در دو دعوا بود که بنده با طرح این موضوع با استناد ماده ۴۲۶ و ۴۳۸ قانون آئین دادرسی مدنی توانستم نظر اعضای شورا و قاضی آن را جلب کنم.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

امیدوارم این تجربه مورد پسند و استفاده شما همکاران وکیل دادگستری و کاربران که جویای مشاوره حقوقی هستید قرار گرفته باشد.

خواهشمندم بنده را از نظرات و انتقادات خود تان بی نصیب نکنید.

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی شما یحیی رحمتی

بر اساس حقی که خوانده پرونده در مرحله اعاده دادرسی داشت نسبت به رأی صادره از شعبه شورا اعتراض و دادخواست تجدیدنظر خواهی خود را تقدیم کرد که در زیر متن دادخواست ایشان نمایش داده می شود: 👇👇👇👇👇

طبیعتاً اینجانب نیز می بایست در جهت احقاق حقوق موکل لایحه دفاعی مناسبی را تنظیم و تقدیم دادگاه می نمودم که شرح مختصر آن در زیر جهت استفاده کاربران گرامی نمایش داده می شود:

👇👇👇👇👇👇

رياست محترم دادگاه عمومي حقوقي تهران
سلام عليكم
با احترام و عرض ادب اينجانب یحیی رحمتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی به وكالت از تجديدنظرخوانده پس ازملاحظه دادخواست وكيل محترم تجديد نظر خواه لازم شد جهت تشحيذ و تنوير ذهن محترم دادگاه موارد زير را خدمتتان معروض مي دارم:
1- مطابق ماده 426 آيين دادرسي مدني در صورتي كه در يك موضوع با وجود وحدت سبب و وحدت اصحاب آراء متفاوت صادر شود طبق ماده 438 همان قانون راي دوم محكوم به نقض مي باشد و به همين خاطر اين موضوع از طريق اعاده دادرسي در شعبه 218 حل اختلاف تهران پيگري و مطرح و آن شعبه محترم به ‌درستي با صدور رأي معترض عنه، راي صادره قبلي خود را نقص كرد. چون با صدور رأي اوليه با شماره 9609970933100747 شعبه 212 و اجراي آن در اجراي احكام شوراي حل اختلاف اكباتان اين دعوا اعتبار امر مختومه را پيدا كرده بود و صدور رأي دوم بدون اطلاع شعبه 218 و با پنهان كاري تجديد نظر خواه انجام شده بوده است و خلاف نص مواد اشاره شده بوده است.
دادرس محترم عنايت دارند كه همين دليل ذكر شده در اين بند براي رد دادخواست تجديد نظر خواهي تجديدنظر خواه كافي است ولي بدليل اينكه وكيل محترم تجديدنظر خواه با طرح دلايل نامرتبط با موضوع، قصد منحرف كردن ذهن قاضي را دارند لذا لازم است در رد دلايل ايشان مطالبي را به عرض عالي برسانم.
رد دلايل آورده شده در دادخواست:
2- با ملاحظه دادخواست وكيل محترم تجديد نظرخواه كه اظهار داشته اند موكل بنده در پرونده شعبه 212 رضايت نامه جعلي ارائه كرده و دعوا را به نفع خود تمام كرده است و همچنين بيان داشته اند فروش پاركينگ ها توسط موكل بيع فاسد بوده است،و مبيع بعد از وقوع معامله در سال 96 مستحق للغير درآمده است . در اينجا دوتا سوال قابل طرح است اول اينكه چه كسي بعد فروش پاركينگ ها ادعاي حقي نسبت به پاركينگ ها داشته است ؟ جواب : هيچ شخصي . دوم اينكه در اينصورت به چه دليل موكل ايشان در آن پرونده تمام قد دفاع وسهم خود را از قيمت فروش پاركينگ ها به قيمت كارشناسي روز(بلكه بيشتر) از موكل بنده دريافت نموده است؟
3- ايشان در دادخواست خود دليل طرح دعواي مجدد كه با صدور رأي معترض عنه نقض شد، افزايش سرسام آور قيمت ها را نسبت به روز اجراي حكم دادگاه براساس رأي وحدت رويه شماره 733اعلام كرده اند، اين درحاليست كه اولاً اين رأي وحدت رويه هيچ ربطي به موضوع وتوضيحات ايشان نداشت ثانياً طبق ماده 157اجراي احكام مدني وقتي كه حكم دادگاه در واحد اجراي احكام اجرا شد ديگربعد از شروع اجرا نه افزايش قيمتها و نه خسارت تاخير تاديه به آن تعلق نمي گيرد. چون اعتبار امر مختوم را پيدا مي كند. ثالثا مگرمي شود بعد از دريافت ثمن معامله اي هر فروشنده اي به خريدار خود مراجعه و ادعاي مابه التفاوت قيمت قبل و بعد از تورم را بنمايد؟!
4- ايشان به قاعده لاضرر اشاره و استناد كرده اند اين در حاليست كه موكل ايشان هرچند وقت يكبار با طرح دعاوي واهي عليه موكل باعث ورود ضررو زيان به ايشان شده است كه برخلاف نص صريح قاعده مذكور و برخلاف اخلاق عمل مي نمايد.
حاليه از محضر دادگاه محترم استدعاي تدقيق بيشتر در اصل قضيه بدين ترتيب كه رأي شماره 9709970933700974 از شعبه 218 شوراي حل اختلاف تهران مجدداً و بعد از صدور رأي شماره 9609970933100747 از شعبه 212 دادگاه با وجود وحدت سبب ، وحدت موضوع و وحدت اصحاب ومخالف صريح ماده 426 قانون آئين دادرسي مدني صادرشده بود و به درستي توسط همان شعبه با صدور رأي شماره 140091390014342551 مطابق ماده 438 همان قانون نقص گرديد، را داشته و تقاضاي تأييد و ابرام رأي معترض عنه اخير را دارد.
با سپاس فراوان
يحيي رحمتي 

وکیل ملکی، وکیل ثبتی، وکیل حقوقی ، وکیل کیفری 

وکیل ماده ۱۰۰ ، وکیل خانواده