رأی وحدت رویه ۸۲۷

رأی وحدت‌ رویه شماره: ٨٢٧   مورخ: ۱۴۰۱/۰٩/٢٩
 

خلاصه رأی:
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع صالح رسیدگی به شکایات در مورد مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر می باشد.

الف) گزارش پرونده
به استحضار می‌رساند، رئیس محترم دیوان عدالت اداری و مستشار محترم شعبه اول دیوان عالی کشور، طی درخواست‌های جداگانه‌ای با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال (اعتراض به) مصوبات موردی شوراهای اسلامی شهر، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده‌اند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:
 

الف) ۱ـ به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۰۷۹۲۸۹ ـ ۶/۲/۱۴۰۰ شعبه اول دیوان عالی کشور، در خصوص دادخواست تقدیمی به طرفیت شهرداری تهران (منطقه دو)، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران، کمیسیون تبصره ذیل ماده ۷ آیین‌نامه قانون اصلاح
قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و شورای اسلامی شهر به خواسته ابطال مصوبه شماره ۷۸۲۲/۱۴۰۰/۱۶۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر که به موجب آن پلاک ثبتی متعلق به خواهان‌ها، باغ دانسته شده است، شعبه هفتم دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۳۲۷ ـ ۹/۹/۱۳۹۹، چنین اتخاذ تصمیم کرده است:
«… با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی … نسبت به نظریه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱ کمیسیون تبصره ذیل ماده ۷ آیین‌نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها که پلاک ثبتی شماره …، باغ تشخیص گردیده و متعاقباً به موجب مصوبه شماره ۷۸۲۲/۱۴۰۰/۱۶۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر تهران، باغ اعلام گردیده، اعتراض نموده‌اند. بنابراین اولاً، در خصوص شکایت به طرفیت شهرداری تهران (منطقه دو)، سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر تهران و کمیسیون یادشده، نظر به اینکه مصوبه اعلام و تشخیص باغ، توسط شورای اسلامی شهر تهران تصویب شده و تشخیص کمیسیون ماده ۷ آیین‌نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها در طول تشخیص و صلاحیت شورای اسلامی شهر برابر تبصره ۳ ماده ۷ آیین‌نامه مذکور قرار دارد و مصوبه و تصمیم نهایی توسط شورای اسلامی شهر اتخاذ می‌گردد، لذا شکایت متوجه مشتکی‌عنهم نبوده به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار ردّ شکایت صادر و اعلام می‌گردد.
ثانیاً، رسیدگی به شکایت به طرفیت شورای اسلامی شهر نسبت به مصوبه موردی شماره ۷۸۲۲/۱۴۰۰/۱۶۰ ـ ۲۸/۳/۱۳۹۳ نیز در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری به استناد رای وحدت رویه شماره ۹۹۰۹۷۲ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آن جهت که شورای اسلامی شهر جزء هیچ یک از مصادیق واحدهای مصرّح در ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده، نمی‌باشد، با توجه به صلاحیت عام محاکم عمومی در رسیدگی به کلیه دعاوی برابر ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی [در امور] مدنی و به استناد ماده ۴۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت محاکم عمومی حقوقی شهرستان تهران، صادر و اعلام می‌گردد. …»
متعاقباً شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۸۶۰۱۶۴۰ ـ ۵/۱۲/۱۳۹۹، به شرح ذیل از خود نفی صلاحیت کرده است:
«… به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوطه یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، در حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است و به اعتبار بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور، نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها که مصوبه شورای شهر نیز جزء این نظامات و مقررات محسوب می‌گردد، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد. هرچند مقررات و نظامات اداری موضوع صلاحیت هیات عمومی، در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری می‌بایست دارای وصف کلی و عام‌الشمول باشد تا مشمول بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور گردد، ولی به اعتبار صلاحیتی که به دیوان عدالت اداری به موجب بند ۱ ماده ۱۲ قانون مذکور اعطا گردیده، مصوبات موردی شورای شهر که جزء مقررات و نظامات شهرداری‌هاست نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری مـی‌باشد و همچنان که در دادنامـه شماره ۱۳۱۸ ـ ۱۰/۱۲/۱۳۹۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده، مصوبات موردی شورای شهر به اعتبار صلاحیتی که دیوان عدالت اداری به رسیدگی به مصوبات کلی و عمومی پیدا می‌کند نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و این مصوبات موردی در شعب دیوان قابلیت رسیدگی دارند.