ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی، قانون صدور چک ،

♦️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه


🔸تاریخ : 1401/12/22
 

🔸شماره: 7/1401/1251

❓ سؤال:
با توجه به ماده 9 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 در مراجع قضایی برخی دعاوي به خواسته ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی راجع به چکهاي موضوع قانون مذکور مطرح میشود. در این خصوص محاکم عقیده دارند فقط در موارد مذکور در ماده یادشده یعنی درج عبارت بابت تضمین یا مشروط بودن در چک یا تحصیل مجرمانه چک دعوا قابلیت استماع دارد و بعضی دیگر بر این عقیدهاند که در هر صورت چنانچه دلیلی مبنی بر برائت ذمه از ناحیه صادرکننده ارائه شود؛ از جمله سند رسمی یا عادي دایر بر پرداخت وجه چک، دعوا مسموع است. خواهشمند است اعلام نمایید: 1- با توجه به ماده 9 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آیا رسیدگی محدود به موارد مندرج در این ماده و بررسی شکل سند است یا ورود در ماهیت دعوا و بررسی جهات ابطال؛ اعم از شکلی و ماهوي ضروري است؟ 2- آیا دعاوي یادشده در زمره دعاوي مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن، آیا تقویم خواسته در اختیار متقاضی است یا بر اساس مبلغ مندرج در اجراییه میبایست هزینه دادرسی محاسبه شود؟


💡پاسخ:
1 و 2- به موجب قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی کننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذيصلاح حقوقی یا کیفري طرح میشود، اقامه دعواي مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعواي مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوي موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند. بدیهی است در صورتیکه ادعاي صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات شود، با عنایت به ذیل ماده 23 یادشده و ماده 11 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضاي مورد، اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند. بر
این اساس، در فرض سؤال دعواي مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوع ًا منتفی است. ثانیاً، مقنن در قسمت اخیر ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک طرح دعاوي حقوقی یا کیفري متعددي را از سوي صادرکننده یا قائممقام قانونی او به صورت تمثیلی پیشبینی کرده است و همانگونه که آورده شد، پس از اثبات این دعاوي، دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده 11 یا 24 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر میکند؛ بنابراین، براي مثال، چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد، میتواند دعواي مقتضی مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف باشد، میتواند دعواي مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر بدون نیاز به اصلاح اجراییه، عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقیمانده ادامه مییابد. ثالثاً، اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد، با عنایت به بندهاي »الف« و »ب« ماده 23 اصلاحی 13/8/1397 قانون صدور چک، دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر کرده باشد، با تذکر ذينفع باید در اجراي ماده 11 قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356، دستور ابطال اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد، صرف نظر از اینکه دعاوي مربوط در برابر دارنده با حسننیت قابل طرح و استماع نیست، با توجه به تصریح ماده 23 یادشده طرح دعواي مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک، ممکن است و چون این دعاوي ناظر به حقوق مالی است، علیالاصول مالی تلقی میشوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲