در صورت مشاع بودن ملک و انعقاد عقد بیع توسط احد مالکین، صدور رأی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به حصه فروشنده میسر بوده و عدم استماع دعوا بنا بر عدم طرح دادخواست به‌طرفیت همه مالکین فاقد وجاهت قانونی است

#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی
#ملک_مشاع
#الزام_به_تنظیم_سند_مالکیت_مشاعی

🔹تاریخ رای نهایی:  1392/10/07

🔹شماره رای نهایی: 9209970270101151

✓ رای بدوی

در خصوص دعوی م.د. با وکالت ح.م. به‌طرفیت ع.ک.، م.ح.، م.ر.، م.ع. به خواسته الزام خواندگان به اخذ پایانکار و تفکیک و تنظیم رسمی انتقال ۶ دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه ۴ شرقی احداثی در پلاک ثبتی ۴۱۹۸۵ فرعی ا ز ۲ اصلی قطعات ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ مجزی شده از ۴۸۶۳ و ۴۸۹۳ اصلی مذکور بخش ۱۱ ثبت تهران به انضمام پارکینگ و انباری و تحویل مبیع مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال توأم با پرداخت هزینه دادرسی با عنایت به اینکه حسب کپی مصدق مبایعه‌نامه شماره ۱۱۳۳۶۳ مبرهن است قرارداد تنظیمی فی‌مابین خوانده ردیف اول خواهان می‌باشد و نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام ثبتی شماره ۴۹۴۷ مورخ ۹/۲/۹۲ از ناحیه اداره ثبت‌اسناد و املاک اعلام گردیده پلاک موضوع خواسته به‌جز خوانده ردیف اول به خواندگان ردیف ۲ و ۳ و ۴ نیز تعلق دارد از طرفی هیچ‌گونه قراردادی فی‌مابین خواهان و خواندگان ردیف ۲ و ۳ و ۴ که به‌عنوان مالکین مشاعی پلاک موصوف می‌باشند به دادگاه ارائه نگردیده است لذا دادگاه دعوی مزبور را به کیفیت مطروحه قابل‌پذیرش ندانسته و توجهاً به ماده ۲ قانون آیین دادرس مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
🔹دادرس شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران 

✓ رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای م.د. به‌طرفیت آقایان ۱- م.ح. ۲- ع.ک. ۳- م.ر. ۴- م.ع. از دادنامه شماره ۲۰۶ مورخ ۲۸/۳/۹۲ شعبه ۲۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته الزام تجدیدنظر خواندگان به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی و سپس انتقال سند رسمی پلاک ثبتی مورد ترافع و پارکینگ و انباری و تحویل مبیع با این استدلال که تنها احد از مالکین (آقای ع.ک.) قرارداد فروش را امضا کرده است و سایر خواندگان که دارای مالکیت مشاعی می‌باشند هیچ‌گونه قراردادی با تجدیدنظرخواه ندارند قرار ردّ دعوا صادر گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده دادنامه تجدیدنظر خواسته را مخدوش و مقتضی نقض می‌داند زیرا اقتضاء داشت دادگاه بدوی با ورود به ماهیت دعوا دفاعیات خواندگان را استماع می‌نمود و درصورتی‌که سایر خواندگان که دارای رابطه قراردادی با تجدیدنظرخواه نمی‌باشند ایرادی به انتقال ننموده و آن را تأیید نمایند صدور حکم موافق قانون بوده و در صورت ایراد آنان حداقل به میزان مالکیت فروشنده اتخاذ تصمیم می‌گردید لذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
🔹رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

پژوهشگاه قوه قضاييه

🏜️🏜️🏜️🏜️🏜️🏜️🏜️🏜️🏜️🏜️🏜️🏜️🏜️🏜️🏜️