وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

معامله مدیران شرکت های تعاونی با شرکت

زمان انتشار: 8 ماه پیش
معامله مدیران شرکت های تعاونی با شرکت

♦️نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ : 1402/02/06
 

شماره: 7/1401/1274

❓استعلام:
اولاً، آیا در شرکتهای تعاونی مسکن دستگاههاي دولتی، هیأت مدیره منتخب میتواند از شرکت واحد آپارتمانی خریداری کند؟ ثانیاً، با توجه به سکوت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی، نقض این تکلیف چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا می توان با استفاده از ملاك مواد 129 تا 133 لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، معامله را باطل تلقی کرد؟
 

💡 پاسخ:
اولاً، به موجب ماده 59 (اصلاحی 5/12/1350)قانون شرکتهاي تعاونی «معاملات شرکت با هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا بازرسان تابع مقررات و ضوابطی خواهد بود که به تصویب مجمع عمومی عادي شرکت برسد». وفق قسمت اخیر ماده 10 قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي «... معاملات مدیران شرکت هاي تعاونی و اتحادیه هاي تعاونی مشمول ماده 129 قانون تجارت خواهد بود». همچنین مطابق ماده 25 اساسنامه نمونه شرکت هاي تعاونی مسکن «معاملات هر یک از اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل با تعاونی اعم از این که به طور مستقیم طرف معامله باشند و یا در شرکت یا مؤسسه یا بنگاه طرف قرارداد ذينفع یا داراي سهم باشند، طبق ماده 10 قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل 44 قانون اساسی، تابع مقررات ماده 129 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 خواهد بود». بنابر مقررات یادشده، معامله مدیران شرکت تعاونی مسکن کارکنان ادارات و دستگاه هاي دولتی نیز مشمول مقررات و تشریفات مقرر در مواد 129 تا 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 است. ثانیاً، به موجب مواد 129، 130 و 131 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مدیران شرکت نمی توانند بدون اجازه هیأت مدیره طرف معامله با شرکت واقع شوند و یا سهیم گردند و چنانچه مدیر یا مدیران بدون رعایت ترتیبات مقرر در این مواد طرف معامله با شرکت واقع شوند، ظرف سه سال از تاریخ انعقاد معامله و یا تا سه سال از تاریخ کشف آن، معامله قابل ابطال است؛ منظور از معاملات قابل ابطال، معاملاتی است که علی الاصول صحیح هستند؛ اما یکی از طرفین یا هر دوي آنها تحت شرایطی میتوانند بطلان آن را از دادگاه صالح تقاضا کنند و تا زمانی که تقاضاي ابطال آن نشده و دادگاه حکم بر بطلان معامله نداده است، معتبر و واجد آثار حقوقی هستند؛ اما در صورت بطلان، معامله از ابتدا باطل میشود و اثري بر آن مترتب نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، خرید واحد آپارتمانی توسط اعضاي هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان دستگاه دولتی از شرکت مزبور تابع تشریفات مقرر در مواد قانونی فوق است و در صورتیکه مجمع عمومی عادي این معاملات را تصویب نکند، قابل ابطال خواهد بود؛ اما در صورت تصویب توسط مجمع یادشده، معامله قابل ابطال نیست. تصویب این معاملات در مجمع همانند تصویب دیگر مصوبات است و مقنن نصاب خاصی را پیش بینی نکرده است. توضیح آن که تبصره ماده 25 اساسنامه نمونه شرکتهاي تعاونی مسکن، منصرف از فرض سؤال و ناظر بر واگذاري واحدهاي مسکونی به تمامی اعضا از جمله مدیران است.

 


نظرات 0 نظر