قرارداد بیع شرط ( معامله با حق استرداد)
این قرارداد تحت عنوان بیع شرط مطابق مواد ۴۵۸ تا ۴۶۲ قانون مدنی و معامله با حق استرداد طبق مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت بین طرفین به شرح زیر تنظیم و به امضا می رسد:
ماده ۱- طرفین معامله :
فروشنده : . . . . . . . . .. . فـرزند . . . . . . . . . به کد ملی . . . . . . . صـادره از . . . . . . به نشانی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن . . . . . . . . . . . .
خریدار : شرکت .............. . . . ............ .. به شناسه ملی . . . . . . . . .. . . . . .. به امضا آقای ............... در سمت مدیرعامل طی روزنامه رسمی شماره ....... مورخ .............. به نشانی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن . . . . . . . . . . . .
ماده ۲- مورد معامله و مشخصات آن :
عبارت است از فروش به شرط استرداد تمامی……………….دانگ عرصه و اعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت ……………. مترمربع به پلاک ثبتی……….....فرعی از……………….. اصلی به مساحت ………………..بخش ……………..به نشانی ……………………………………........................................به شماره ثبت ……………دفتر……………صفحه ………………….. به شماره سند مالکیت ……………………… ، طبق سند قطعی غیر منقول به شماره ……….. مورخه…………….. دفترخانه اسناد رسمی شماره …………… و با مشاعات آن بدون استثنا عرصتا و اعیانا که مورد معامله توسط فروشنده به رؤیت خریدار رسیده است.
ماده ۳ – ثمن مورد معامله و نحوه پرداخت آن:
براساس تحقیقات میدانی و برآورد انجام شده قیمت روز آپارتمان به ازای هر متر مربع مبلغ ....................یال و به مبلغ کل ............ تومان وجه رایج تعیین شد که نحوه پرداخت آن به شرح ذیل می باشد.
مبلغ تعیین شده صرفاً جهت احتساب پیش پرداخت بوده و قیمت واقعی آپارتمان در زمان سررسید مندرج بند ۴-۱ و درصورت حصول شرایط آتی محاسبه و به فروشنده پرداخت خواهد شد.
. کل ثمن شامل دو قسمت می باشد :
الف) پیش پرداخت : که در زمان انتقال سند مالکیت به نام خریدار به شرح زیر به فروشنده پرداخت خواهد شد:
۳-۱: همزمان با تنظیم سند رسمی مالکیت بنام خریدار مبلغ ................................ ریال از ثمن معامله طی یک فقره چک تضمین شده بانکی به فروشنده پرداخت می گردد و الباقی آن طی چهار فقره چک صیادی به شرح زیر :
۳-۲: به مبلغ ............. به شناسه .............. و ثبت شده در سامانه به تاریخ سررسید.........
۳-۳: به مبلغ ............. به شناسه .............. و ثبت شده در سامانه به تاریخ سررسید...........
۳-۴: به مبلغ ............. به شناسه .............. و ثبت شده در سامانه به تاریخ سررسید...........
۳- ۵: به مبلغ ............. به شناسه .............. و ثبت شده در سامانه به تاریخ سررسید...........
پرداخت میگردد .
۳- ۶: در صورت عدم وصول هر کدام از چکهای فوق این قرارداد خودبخود و بدون به مراجع قضایی و قانونی کأن لم یکن و منفسخ بوده و مبلغ دریافت شده قبلی در بند ۳-۱ پس از فروش مجدد ملک به خریدار مسترد خواهد شد و خریدارهیچگونه اعتراضی به این موضوع نخواهد داشت.
ب) الباقی ثمن معامله: در صورتیکه فروشنده نتواند در سررسید تعیین شده مندرج در بند ۴-۱ اقدام به بازپرداخت ثمن معامله دریافت شده به خریدار نموده و سند آپارتمان را به نام خود مسترد نماید، در صورت تمایل خریدارالباقی ثمن معامله که به اندازه ۶۵٪ ارزش ملک می باشد با قیمت عرف روز محاسبه و توسط خریدار به فروشنده پرداخت و آپارتمان تحویل خریدار خواهد شد در غیر اینصورت آپارتمان توسط فروشنده فروخته شده و همزمان با انتقال سند ملک به نام خریدار جدید ثمن پرداخت شده به خریدار عودت داده خواهد شد. خریدار ملزم به حضور در دفترخانه جهت انتقال سند ملک به نام خریدار جدید می باشد .
ماده ۴- شرایط ضمن عقد :
1-4: مدت زمان این قرارداد (بیع شرط با حق استرداد) ، ۳ سال و یک ماه از تاریخ امضای این مبایعه نامه تعیین گردید و تاریخ سررسید آن ....................... میباشد . در صورت مصادف شدن تاریخ سررسید با روز تعطیل، اولین روز کاری بعد از آن مورد توافق طرفین گردید .
2-4: خریدار متعهد گردید تا زمان سررسید فوق از انجام هرگونه نقل و انتقال و معامله روی ملک خودداری نماید که در غیر اینصورت فروش مال غیر محسوب وحق پیگیری آن از طریق مراجع قانونی برای فروشنده محفوظ خواهد بود.
۳-۴ : خریدار صرفاً می تواند تا زمان سررسید فوق سند ملک را در رهن بانک های معتبرداخل کشور قرارداد و از تسهیلات بانکی استفاده نماید .
۴-۴ : خریدار متعهد و ملزم می گردد اقساط مربوط به تسهیلات بانکی مأخوذه از محل سند ملک در سررسیدهای اعلام شده از طرف بانک را پرداخت نموده و مانع از مصادره و فروش آن توسط بانک گردد در غیر اینصورت آقای ......... شخصاً و متضامنا همراه با شرکت متعهد و ملزم می گردد دوبرابر قیمت کارشناسی روز ملک را در سررسید تعیین شده از اموال خود به فروشنده پرداخت نماید.
۵-۴ : درصورت ورشکستگی ، انحلال ، ادغام ، تغییر نام و عنوان ، تغییر اقامتگاه ، تغییر مأموریت شرکت یا با هرعنوان دیگر اموال و دارایی شرکت از بین برود یا به هر دلیل اموال شرکت توقیف یا فروخته یا تملک یا تصاحب گردد که نتیجه آن عدم وقوع شرایط بیع شرط و عدم استرداد و تملیک مجدد آپارتمان به فروشنده گردد ، امضا کننده این قرارداد آقای ......... شخصاً ومتضامنا همراه با شرکت متعهد و ملزم می گردد دوبرابر قیمت کارشناسی روز ملک را در سررسید تعیین شده از اموال خود به فروشنده پرداخت نماید.
۶-۴ : درصورتیکه امضا کننده قرارداد آقای....... خارج از اختیارات اعطایی اساسنامه یا بدون عضویت در هیئت مدیره شرکت یا به هر دلیل دیگر که بطورمستقیم یا غیر مستقیم باعث شود شرکت متعهد به انجام وظایف تعیبن شده در این قرارداد نباشد ، شخصاً و متضامنا همراه با شرکت متعهد و ملزم می گردد دوبرابر قیمت کارشناسی روز ملک را در سررسید تعیین شده از اموال خود به فروشنده پرداخت نماید.
۷-۴ : فروشنده و خریدار توافق نمودند در تاریخ سررسید تعیین شده در بند ۴-۱ و راس ساعت 10 در دفتر اسناد رسمی شماره ......... حاضر شده ، فروشنده تمام وجه دریافتی ثمن معامله به مبلغ ………………………… ریال را طی یک فقره چک تضمین شده بانکی به نام خریدار کارسازی نموده و همچنین خریدار نسبت به تنظیم سند رسمی و نقل و انتقال مورد معامله به نام فروشنده اقدام نماید.
۴- ۸: در صورت عدم حضورخریدار و یا امتناع خریدار از دریافت کل ثمن در زمان مقرر بند ۴- ۱ در دفترخانه شماره ..... ، فروشنده ضمن گرفتن گواهی عدم حضور خریدار از دفترخانه با تودیع این مبلغ در صندوق ثبت و یا دادگستری و با دریافت رسید و ارائه آن به دفترخانه مذکور، از اختیار و حق فسخ معامله نسبت به تمام مبیع استفاده و به تجویز از ماده ۳۴ قانون ثبت و ماده ۴۶۱ نسبت به فک رهن آپارتمان واسترداد و اعاده سند مالکیت بنام خود اقدام نمایید . بدیهی است تمامی دیون الباقی ازمحل تسهیلات مأخوذه جهت فک رهن سند آپارتمان و همچنین کلیه جرائم و هزینههای مرتبط با آن که توسط فروشنده به بانک و سایر مبادی ذیربط پرداخت خواهد شد ، ابتدئا قبل ازاسترداد ثمن معامله به خریدار از محل آن احتساب ، کسر و برداشت و سپس مضاف بر آن از خریدارمطالبه و أخذ خواهد گردید.
4-۹: در صورت عدم حضور فروشنده در زمان مقرر بند ۴- ۱ در دفترخانه شماره ..... ، خریدار یا نماینده صلاحیت دار وی می بایست نسبت به اخذ گواهی عدم حضور فروشنده در دفترخانه اقدام نماید ؛ همچنین خریدار می تواند ضمن اخذ گواهی عدم حضور علاه بر ثمن معامله از قرار روزانه (مبلغ 000/000/10 ریال) به جهت تخلف فروشنده از ایفای تعهد مبنی بر استرداد کل ثمن دریافتی به عنوان وجه التزام قراردادی با مراجعه به محاکم صالح قضایی از فروشنده مطالبه نماید.
۱۰-۴: فروشنده و خریدار اقرار و اعلام می نمایند که ممنوع المعامله نیستند و مورد معامله از هر حیث در مالکیت فروشنده بوده و مشمول مصادره و یا سرپرستی یا توقیف نبوده و هیچ گونه اسناد و معامله معارضی نسبت به ملک مورد معامله به هر شکل و نحوه اعم از اسناد رسمی و اسناد عادی وجود نداشته و ندارد و مورد معامله به هیچوجه عیناً یا منفعتاً در وثیقه یا رهن اشخاص حقیقی و حقوقی نمی باشد و منافع مورد معامله قبلا به کسی واگذار نگردیده و تحت هیچ شرایطی متعلق حق غیر نیست و براساس سند مالکیت شماره …..عرصه و اعیان آن متعلق به فروشنده است و فروشنده مالکیت تام و مطلق بر عین و منافع مبیع دارد و به استناد پاسخ استعلام های گرفته شده در طرح تعریض یا سایر طرحهای شهرداری و اداره مسکن و شهرسازی قرار ندارد و در صورت بروز هر یک از موارد مذکور و مستحق للغیر بودن مبیع مورد معامله و ابطال سند مالکیت و قطعیت حکم آن ، فروشنده موظف می باشد ظرف 3 روز از تاریخ دریافت اظهارنامه رسمی از طرف خریدار نسبت به استرداد کلیه ثمن دریافتی به علاوه وجه التزام قراردادی برابر با مبلغ دریافتی در ثمن معامله اقدام نماید و همچنین در صورت تاخیر در پرداخت آن تا زمان تسویه کامل به ازای هر روز تاخیر مبلغ (مبلغ 000/000/10 ریال) در تعهد پرداخت فروشنده به خریدار میباشد .
۴-۱۱ : طرفین توافق نمودند در مدت قرارداد خریدار می تواند به کرات و به صلاحدید خود ، سند مالکیت مبیع مورد معامله را جهت اخذ تسهیلات و اعتبارات بانکی در نزد بانک ها ترهین نماید و بازدید مبیع توسط کارشناسان بانک یا رسمی کارشناسان دادگستری جهت امر ارزش گذاری و ترهین نمودن ملک در مدت قرارداد مجاز می باشد و در این خصوص فروشنده ملزم به همکاری با خریدار می باشد و در صورت امتناع فروشنده از همکاری در خصوص انجام بازدید ملک ، خریدار می تواند با ارسال اظهارنامه رسمی و تعیین مدت 3 روزه از فروشنده همکاری ایشان با کارشناسان مذکور را جهت انجام بازدید ملک درخواست نماید و پس از اتمام مدت 3 روزه و امتناع فروشنده ، بایستی وجه التزام قراردادی به ازای هر روز تاخیر مبلغ (مبلغ 000/000/10 ریال) به خریدار پرداخت نماید ولی در هر حال فروشنده مؤظف می باشد در سررسید تعیین شده در بند ۴-۱ نسبت به پرداخت تمامی تعهدات واقساط تسهیلات مأخوذه وفک رهن آپارتمان اقدام نموده و سند آن را مجدداً به نام فروشنده منتقل نماید مگر اینکه توافق جدیدی مبنی بر ادامه قرارداد بین آنها انجام گیرد .
۱۲-۴: پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله به عهده فروشنده بوده و پرداخت تمامی هزینههای نقل و انتقال سند رسمی در دفترخانه ، به عهده طرفین و بالمناصفه خواهد بود .
۱۳-۴: طرفین با علم و آگاهی کامل از کم و کیف مورد معامله و اوضاع و احوال زمان و مکان و نیز برابری ارزش مبیع با ثمن مبادرت به امضای این مبایعهنامه نموده و کلیه خیارات به استثناء خیار تخلف شرط ، خیار تعذر تسلیم و خیار تفلیس را از خود ساقط نمودند .
۴-۱۴ : ملک تا سررسید تعیین شده در بند ۴-۱ همچنان در اختیار و تصرف فروشنده باقی مانده و استفاده کامل از آن بعمل خواهد آورد و خریدار هیچگونه اعتراضی به این فقره نداشته و بابت استفاده و تصرف فروشنده هیچ نوع اجاره ، اجرت المثل یا عوضی از ایشان مطالبه نخواهد نمود.
۱۵-۴: چنانچه در اظهارات و تعهدات هر یک از طرفین خلاف و فسادی کشف شود ، خود ایشان از نظر قانونی مسئول و جوابگو بوده و بایستی از عهده کلیه خسارات ناشی به طرف مقابل برآید.
صیغه بیع شرعی بین متعاملین جاری و ایجاب و قبول با لفظ فروختم از جانب فروشنده و خریدم از جانب خریدار صورت گرفت .
ماده 5- حل و فصل اختلاف :
هرگاه در تفسير يا نحوه اجراي مفاد اين قرارداد بين طرفين اختلافي حادث گردد در مرحله اول موضوع از طريق انجام مذاكره توسط نمايندگان طرفين كه ظرف مدت 7 روز پس از بروز اختلاف به يكديگر معرفي خواهند شد حل و فصل مي گردد در صورتي كه هر يك از طرفين ظرف مدت مذكور از معرفي نماينده امتناع ورزد و يا اينكه پس از معرفي نمايندگان تا مدت 10 روز نتيجه اي حاصل نگردد ، موضوع از طريق مراجع قضايي پیگیری خواهد گردید .
ماده 6- اقامتگاه طرفین :
اقامتگاه طرفین همان است که در مقدمه مبایعه نامه ذکر شده است و همچنین ارسال هرگونه اظهارنامه در سامانه خدمات الکترونیک قضایی به منزله ابلاغ رسمی و مورد قبول طرفین میباشد .
ماده 7- تنظیم و نسخ قرارداد :
این قرارداد در تاریخ / 08/1402 در شهر تهران و در 7 ماده و دو نسخه متحدالمتن و واحدالاعتبار تنظیم و طرفین در کمال صحت و سلامت عقل و اراده کامل و با اطلاع از مفاد و مندرجات آن و به استناد ماده 34ؤ۳۳ قانون ثبت ومواد ۴۵۸ تا ۴۶۲ و ۳۳۸ ، ۲۱۹ ، ۱۹۱ ، ۱۹۰ ،۱۰ و ۳۳۹ قانون مدنی مبادرت به انجام معامله نمودند و طرفین غیر از موارد ذکر شده در متن قرارداد به هیچ وجه حق عدول از تعهدات خود را ندارند و تمام ادعاهای فعلی و بعدی راجع به قیمت و کمیت از طرفین سلب و ساقط گردید و اسقاط کافه خیارات من جمله خیار تدلیس و خیار غبن فاحش کان اوافحش و لو به اعلی درجه از طرفین سلب و ساقط گردید. طرفین ملزم به اجرای قرارداد می باشند و تمامی مفاد آن برای امضا کنندگان و وکلای قانونی و قائم مقام طرفین متبع و لازم الاجرا می باشد .
محل امضا و اثر انگشت فروشنده: محل مهر، امضا و اثر انگشت خریدار :
مواد مرتبط با بیع شرط یا معامله با حق استرداد
ماده ۴۵۸
در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هر گاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد و همچنین میتوانند شرط کنند که هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع داشته باشد، در هر حال حق خیار تابع قرارداد متعاملین خواهد بود و هر گاه نسبت به ثمن قید تمام یا بعض نشده باشد خیار ثابت نخواهد بود مگر با رد تمام ثمن.
ماده ۴۵۹
در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود با قید خیار برای بایع. بنابراین اگر بایع به شرایطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقرر شده است عمل ننماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع میگردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبوره عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مبیع مال بایع خواهد شد ولی نماآت و منافع حاصله از حین عقد تا حین فسخ مال مشتری است.
ماده ۴۶۰
در بیع شرط مشتری نمیتواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
ماده ۴۶۱
اگر مشتری در زمان خیار از اخذ ثمن امتناع کند بایع میتواند با تسلیم ثمن به حاکم یا قائممقام او معامله را فسخ کند.
ماده ۴۶۲
اگر مبیع به شرط به واسطهی فوت مشتری به ورثهی او منتقل شود حق فسخ بیع در مقابل ورثه به همان ترتیبی که بوده است باقی خواهد بود.
ماده ۳۳ قانون ثبت
نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقالگیرنده، حق تقاضای ثبت با انتقالدهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقلالیه پذیرفته میشود:
در صورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقلالیه محکوم شده باشد.
در صورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد، انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.
در صورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنج سال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)
الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه ۱۳۰۸ از طرف انتقالدهنده یا قائممقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض به مالکیت انتقالگیرنده نشده باشد.
ب- در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۸ دی ماه ۱۳۱۲) حکم قطعی بر بیحقی انتقالگیرنده یا قائممقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره ۱: کلیه معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد، اشخاص ثالثی را بأی نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره ۲: در مواردی که مطابق این ماده انتقالدهنده تقاضای ثبت میکند، باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده 34 ـ (اصلاحی ۱۳۸۶/۱۲/۸) در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، درصورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار میتواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیمکننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد مینماید.
تبصره ۱ ـ در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده میشود مطابق مقررات این قانون عمل خواهدشد.
تبصره ۲ ـ نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئیننامهای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید.
تبصره ۳ ـ این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیههای صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
تبصره ۴ ـ (۱) در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل می شود:
بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.
در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
در مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
متن فوق به عنوان تبصره (۴) ماده ۳۴ قانون ثبت به موجب بند (پ) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب ۱۳۹۴ تصویب گردید.