نتیجه گیری مبحث ارزیابی عملکرد شوراها

ضرورت بازنگری در قوانین
دکتر فرهاد پروین عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ضمن بیان این مطلب که در مواردی بهتر است قانون شوراهای حل اختلاف و آیین‌نامه اجرایی آن اصلاح شود، می‌گوید: مهم‌ترین آن رفع تعارض از مفاد همین قانون فعلی است. برای مثال در ماده یک آن، هدف از تشکیل شورای حل اختلاف، صرفا حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص ذکر شده است، در حالی که در ماده 26، صدور رای نیز پیش‌بینی شده است. 
دکتر فرهاد پروین می‌افزاید: در ماده 20 این قانون ذکر شده که رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات آیین دادرسی مدنی و کیفری است، در حالی‌که در ماده 21 آمده که رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست، در حالی که قاضی شورا نیز بخشی از شوراست و این دوگانگی قابل جمع شدن نیست. این وکیل دادگستری با اشاره به این که حداقل بخشی از اعضای شورا باید از حالت انتصاب توسط مقامات خارج شوند و به صورت انتخابی توسط اهل محل و با انتخابات به عضویت شورا درآیند تا پشتوانه معنوی حل‌وفصل اختلافات از راه سازش را داشته باشند، ادامه می‌دهد: لزوم آموزش‌های ضمن خدمت و ارتقای کیفی، در صورتی که به صورت مواد قانون درآید، از ضمانت اجرای بیشتری برخوردار خواهد بود. 
پروین بر این باور است که، قضات شورا در صورت برخورداری از سوابق تجربی و علمی می‌توانند نقش موثری در صلح و سازش داشته باشند.(6)

نتیجه
شورای حل اختلاف گرچه با دو هدف مترقی کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و توسعه مشارکت‌های مردمی شکل گرفت، امّا وجود ابهام در آئین نامه اجرایی ماده 189، در عمل این شورا را با چالش روبه‌رو ساخته است. وضعیت فعلی این‌گونه تداعی می‌کند که قانون‌گذار به بهانه رسیدن به هدف بالا، اصول مسلّم حقوقی و شرعی را نادیده گرفته است. نزاعی که با صلح پایان می پذیرد مداوم است و ریشه اختلافات را می خشکاند،احساس حقد و کینه و انتقامجویی ندارد هیچکدام از طرفین خود را محکوم و بازنده نمی دانند و در صدد طرح نزاع اختلاف مجدد بر نمی آیند. صلح و سازش اولین کانون طبیعی خلقت و اولین شیوه دادرسی در جهان شیوه داوری با روش های غیر دستوری و غیر قضایی بوده است ارسطو معتقد بود داوری به غیر از قضاوت است زیرا قاضی قانون را اجرا میکند در حالی که داور عدالت را اجرا میکند. موضوعی که در عمل زیاد مورد توجه قرار نمی گیرد وصرفاً به یک پیشنهاد سطحی و تعارف مانند اکتفا می شود.

پیشنهاد:
۱-از دیدگاه علمی ضرورت رفع نواقص در روند رسیدگی پرونده ها در شورا می بایستی برطرف شود. موضوع عدم پیش‌بینی حقوق و دستمزد برای اعضا ، بیمه نبودن خیلی از کارکنان ، استخدام نبودن احدی از کارکنان و افتخاری بودن عضویت عامل اصلی عدم وجود انگیزه در کارکنان را باعث شده است .
2- آموزش ندیدن اعضا ، استفاده از کارکنان سایر سازمانها مثل آموزش و پرورش و غیره یکی دیگر از علل کیفیت پایین و انجام دیر هنگام امور می باشد.
3- استفاده از کارکنان دادگاه ها در شوراها آن هم در قسمت دوم روز باعث1- راندمان و بهره وری پایین به دلیل خستگی آنان شده   2- فضای  دادگاه و تشریفات قضایی را بیشتر از پیش در شورا باعث شده است.
4- مغایرت بعضی مواد قانون شورا با قوانین آئین دادرسی مدنی وکیفری وهمچنین نقض بعضی اصول قانون اساسی قابل ذکر است که در متن مقاله بدانها اشاره شد.
5- علاقه مسئولین شورا به افزایش پرونده ها با انگیزه به اصطلاح جا انداختن بیشتر شورا در اذهان مافوق ها و ارائه گزارش های پرپیمانه به قوه قضائیه یکی دیگر از معضلات شورا است.
موارد اشاره در فوق باید به شدت مورد توجه مسئولین شورا قرار گیرد و گرنه ادامه روند فعلی شورا با وجود موارد ذکر شده چیزی جزتلف کردن وقت مردم و موازی کاری با دادگستری نیست.
بالاخره شورای حل اختلاف نهادی است آن حاصل توافق سه گانه جمهوری اسلامی ایران است و هدف آن ایجاد صلح و سازش در دعاوی و کاستن از مراجعات غیرضروری به دادگاهها و دادسراها می باشد این نهاد نوپا علیرغم اینکه باعث سهولت دسترسی مردم شده و از مزایای آن نسبتاً رایگان بودن طرح دعوا می باشد مضافاً عدم وجود فشار و استرس و تشویق مردم به صلح و سازش از ویژگی های مثبت است اما در عین حال دارای ضعف هایی میباشد که میتوان عدم نظارت بر عملکرد و مشکل انتخاب اعضا و ضعیف بودن آیین نامه اجرایی را نام برد.

پایان

منابع و مآخذ:
1-سایت رسمی مرکزاطلاعات و فناوری قوه قضائیه 
2- کتاب :چکیده مقالات اولین همایش ملی تبیین جایگاه علمی نقش شورای حل اختلاف در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دادگستری کل استان همدان ودانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان. ناشر: میهن نو- چاپ اول .
3- کتاب :شوراهای حل اختلاف تجلی مشارکت مردمی    تدوین علیرضا عباسیان فر
4-کتاب :راهنمای رسیدگی عملی در شوراهای حل اختلاف    ناشر: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه