ارزیابی عملکرد شوراهای حل اختلاف و نقش آن در ورودی پرونده های دادگستری

ارزیابی عملکرد شوراهای حل اختلاف و نقش آن در ورودی پرونده های دادگستری

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی 

یحیی رحمتی اوزانی 

سال:1399

مقدمه:

       در این مقاله ابتدا به پیشینه شوراهای حل اختلاف در نظام حقوقی کشور اشاره شده (قسمت ‌اول) و بعد از نقد و بررسی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوم)، به نقد و بررسی آیین نامه اجرایی این ماده (قسمت سوم) پرداخته می‌شود.
دراهمیت و فضیلت اصلاح ذات‌البین آیات و روایات زیادی بر فضیلت تلاش در حل اختلاف بین مردم دلالت دارد.
در قرآن کریم آمده است:
 اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ پرداختند میان آن‌ها صلح و سازش برقرار نمایید.» (حجرات (49): ‌9)
«وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَیْنِکُمْ ...» (انفال (8): ‌1) 

 پیامبر اکرم(ص) در این باره می‌فرماید:
«هر کس در راه صلح و سازش بین دو نفر گا‌م بردارد تا وقتی که برگردد ملائکه الهی بر او درود می‌فرستند و ثواب شب قدر به او داده می‌شود»

بخش اول: تاریخچه
سابقه شورای حل اختلاف:

      سابقه شورای حل اختلاف درکشور ما به دوران قاجاریه برمی گردد.اولین بار در سال 1290پایه و اساس تشکیل سیستمی محلی که بتواند اختلافات بین مردم را بصورت نظام مند و بدون نیاز به دولت حل و فصل کند با امکانات و نظام اداری ابتدایی آن زمان پایه ریزی شد و بعد از روی کار آمدن رژیم پهلوی و باتوجه به نیاز روز و در مناطقی که احساس نیاز بیشتری می شد به شرح ذیل تشکیلات جدیدی ابداع و ایجاد شد. 

1ـ دادگاه‌های متشکل : 

      بر اساس ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان اولین تجربه‌های عدالت مشارکتی به‌صورت رسمی، به سال 1312 برمی‌گردد. در این سال کشور ما شاهد نخستین نمونه از نظام‌نامة مشارکتی بودکه به موجب ماده واحده قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان و نظام‌نامة مربوط به آن وارد سیستم حقوقی کشور گردید. به موجب طرحی که از طرف دولت وقت به مجلس شورای ملی تقدیم شد به دولت اختیار داده شد به منظور سامان دهی به امور قضایی و اداری منطقه لرستان، قوانین عادی لازم را (به‌جز در امور مربوط به ثبت املاک و رسمیت اسناد) به صورت نظام‌نامه‌ای تنظیم و به اجرا بگذارد. در این قانون پیش‌بینی شده بود که برای رسیدگی و حل و فصل اختلاف بین مردم، دادگاهی مرکب از سه نفر تشکیل می‌گردد که یکی از اعضای این دادگاه از افراد بومی و محلی بود ودو نفردولتی . در قانون مزبور به این دادگاه اختیار داده شده بود که به امور کیـــفری از درجه جنحه نیز رسیــــدگی نماید و درصورت لــــزوم از روش‌های حل و فصل خصومت به وسیله مصالحه و سازش استفاده کند.

2- هیئت‌های حل اختلاف محلی 

      پس از انقضای مدت آزمایشی نظام‌نامه قانون راجع به امور قضایی و اداری لرستان، کشور شاهد یک دورة فترت طولانی در زمینة اعمال عدالت مشارکتی و محلی بود تا این‌که در سال 1332 با تلاش نخست وزیر وقت لایحه‌ای با عنوان «لایحه قانونی هیئت حل اختلافات محلی» در30 ماده به تصویب رسید. در این لایحه مقرر شد در هر ده یا دهستان فاقد دادگاه یا بخشی که جمعیت آن بیش از سه هزار نفر باشد، هیئتی مرکب از 3 نفر عضو از اهالی محلی تشکیل شود. از شرایط عضویت در این هیئت، با سواد بودن، حسن شهرت، داشتن 30 سال سن و نداشتن سوابق کیفری بود.
هیئت مزبور در امور مدنی تا خواسته 50 هزار ریال را رسیدگی می‌کرد و در مورد دعاوی ضرر و زیان ناشی از جرم، قطع نظر از هر میزان خواسته می‌توانست رسیدگی کند.البته شرط رسیدگی در دعاوی ضرر و زیان این بود که هیئت مزبوربخواهد دعوی را باسازش مختومه نماید، وگرنه شرط حد نصاب در این‌جا هم به اجرا گذاشته می‌شد. 

هیئت‌های مذکور در مورد رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت نسبت به اموال منقول و غیر منقول و
در امور کیفری نسبت به کلیه امور خلافی صلاحیت رسیدگی داشتند. آرای این هیئت‌ها در کلیه امور خلافی قطعی بود و در سایر جرایم مطرح در لایحه در صورتی که مجازات آن‌ها بیش از سیصد ریال تا صدهزار ریال جریمه یا منع اقامت در محل از یک‌ماه تا سه سال یا یکی از آن دو بود قابل پژوهش در نزدیک‌ترین دادگاه شهرستان بود. رسیدگی در این هیئت‌ها ساده و بدون تشریفات بود و این هیئت‌ها می‌توانستند در صورت تراضی طرفین در ‌دعاوی شخصی، دعاوی را به داوری ارجاع نماینــــد و بر اساس رأی داور یا میانجی دستور اجـرای حکم را صـــادر نمایند. در عمل، لایحه مذکور به
علت جو ملتهب سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن زمان اجرا نشد و اعتبار خود را از دست داد.

3ـ عدالت مشارکتی عشایری

     بعد از ناموفق بودن تجربه‌های اولیه در اندیشه‌های عدالت مشارکتی رسمی در قالب قوانین و مقررات مذکور، حرکت بعدی قانون‌گذاردرقبل ازانقلاب تصویب قانونی با عنوان «قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان داده می‌شوند» بود. قانون مزبور که به شکل ماده واحده تنظیم شده بود مقرر می‌داشت: در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح واسکان می‌یابند برای رسیدگی و حل اختلافات و دعاوی آن‌ها با یکدیگر یا کسانی که با آن‌ها اختلاف دارند وزارت دادگستری هیئت‌هایی مرکب از سه نفر (دو نفر از قضات مجرب و یک ‌نفر به انتخاب افراد محلی) تشکیل دهد و با توجه به اصول و قوانین از راه کدخدا منشی و اصلاح اختلافات، دعاوی مربوطه را فیصله دهد.

4ـ خانه های انصاف 

      طرح تشکیل خانه‌های انصاف برای اولین بار در سال 1341 از سوی وزارت دادگستری وقت تهیه شد و در سال 1342 به صورت تصویب نامه‌ای از سوی هیأت وزیران به تصویب رسید. این تصویب‌نامه از همان ابتدا با مخالفت برخی حقوق‌دانان روبه‌روگردید ولی به هر حال پس از مدتی اجرای آزمایشی، در22 فروردین 1344 به تصویب مجلس شورای ملی و در 18 اردیبهشت به تصویب مجلس سنا رسید و در 25 اردیبهشت همان سال برای ابلاغ به امضای شاه رسید؛ (عباسی، همان: 286).
برابر ماده 1 قانون سال 1344 و اصلاحات بعدی آن، دادگاه مخصوصی به نام خانة انصاف برای رسیدگی به دعاوی ساکنان روستا تشکیل شد که حل و فصل اختلافات میان ساکنان دهات را در امور مدنی و کیفری بر عهده داشت. اعضای خانه انصاف مرکب ‌از پنج نفر (سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل) بودند.این افراد از میان معتمدان  محل و افراد معروف به حسن اخلاق و صحت عمل که دارای شرایط عمومی و اختصاصی موجود در قانون بودند انتخاب می‌شدند. از نکات قابل توجه این بود که بر خلاف تصویب نامه سال 1342 هیئت وزیران شرط مسلمان بودن اعضای خانه‌های انصاف در قانون الزامی نبود.وصلاحیت خانه‌های انصاف در امور شخصی و قابل گذشت در مـــواردی کــــه به میانجی‌گــــری و صلـح و ســازش عمل می‌کــردند محدودیتی نداشت. اعضای خانه‌های انصاف برای سه سال و با انتخابات عمومی و از میان واجدین شرایط انتخاب می‌شدند که از این جهت از روش انتخاب اعضای شورای حل اختلاف فعلی مردمی‌تر بود.
خانه‌های انصاف در کلیة اختلافات و دعاوی از طریق مصالحه و سازش بین طرفین و کدخدامنشی و به دور از تکلف‌های آیین دادرسی قضیه را فیصله می‌دادند.

 صلاحیت‌ خانه‌های انصاف در دعای مدنی در بندهای سه‌گانه ماده 11 مشخص شده بود. هم‌چنین این مرجع به دعاوی مربوط به تصرف عدوانی، ممانعت از حق، مزاحمت، حق ارتفاق و انتفاع و نیز دعواهایی که خواستة آن‌ها از پنج‌ هزار ریال بیش‌تر نبود و یا دعاوی مربوط به اموال منقول که تا مبلغ 20 هزار ریال ارزش داشت (در صورت اعلام رضایت کبتی طرفین) رسیدگی می‌کرد. هم‌چنین در مواردی که درباره اموال محجور و صغیر و غایب مفقودالاثر تعیین تکلیف نشده بود این مرجع ملزم بود اقدامات لازم را برای حفظ حقوق این افراد انجام دهد. در امور کیفری نیز در مواردی که جرم دارای مجازات نقدی حداکثر 200 ریال و از امور خلافی می‌بود، رسیدگی و صدور حکم را به عهده داشت. علاوه بر آن، مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگیری‌از فرار متهمین در جرایم مشهود و اعلام آن‌ها به مراجع قضایی از وظایف خانه‌های انصاف بود. از نکات اساسی در مورد خانه‌های انصاف این بود که در این مرجع رسیدگی‌ها با رعایت مقتضیات عدالت و انصاف و با توجه به عرف و عادت و توسل به شیوه‌های کدخدا منشی و با توجه به رأی اکثریت صورت می‌گرفت و رسیدگی درهرحال حضوری بود و جلسات در حد ممکن در مکان‌های عمومی مانند مسجد یا مدرسه تشکیل می‌گردید. پس از صدور رأی و ابلاغ آن به طرفین توسط مأمور سپاهی دانش یا فرد تعیین شده دیگر کلیه اوراق به دادگاه بخش محل ارسال می‌شد و در صورتی که دادگاه آن را از نظر مقررات قانونی صحیح تشخیص می‌داد به درخواست ذی‌نفع آن را اجرا می‌کرد، وگرنه رأی را نقض کرده و خود جداگانه رسیدگی می‌کرد؛ (عباسی، همان: 288).

5 ـ شوراهای داوری 

       به دنبال تشکیل خانه‌های انصاف در روستاها، نسبت به ایجاد نهادی مشابه و با صلاحیت‌های گسترده‌تر در شهر‌ها نیز اقدام گردید. به علت تراکم پرونده‌ها در دادگستری‌ها احساس می‌شد مشارکت عمومی مردمی در قالب «شوراهای داوری» می‌تواند گره‌گشای مشکلات بسیاری در این موارد باشد. به‌این ترتیب در سال 1345 قانون شورای داوری تصویب شده و مراجع مربوطه در شهرها تشکیل گردید. در سال 1347 این قانون مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت و طبق برخی آمارها، در سال 1348 در شهرهای مختلف کشور 91 شورای داوری فعال بود.پس از گذشت مدتی از اجرای قانون تشکیل داوری مشکلات عملی در مسیر اعمال آن آشکار گردید و در نهایت در تاریخ 21/3/1356 قانون جدید شوراهای داوری تصویب شد. براساس این قانون، به منظور رسیدگی و حل و فصل اختلافات ساکنان شهرها شوراهای داوری در هر شهر یا در چند محدوده از شهرها تشکیل می‌گردید. این شورا مرکب از پنج نفر از معتمدان محل بود که از طرف ساکنان حوزه شورا برای مدت سه سال انتخاب می‌شدند و از پنج عضو انتخاب شده که قبلاً توسط هیئتی تعیین صلاحیت می‌شدند، سه عضو آن‌ها اصلی و دو نفر علی‌البدل بودندکه توسط خود اعضا در اولین جلسه تعیین می‌شدند و یک‌نفر هم به عنوان رئیس شورای حل اختلاف تعیین می‌گردید.

شورای داوری دارای یک مشاور بود که از طرف دادگستری از بین قضات شاغل یا بازنشسته یا وکلای دادگستری یا سردفتران تعیین می‌شد که حتماً می‌بایست از اهالی همان شهر باشند. شرایط و ضوابط انتخاب کنندگان و انتخاب‌شوندگان مانند قانون تشکیل خانه‌های انصاف بود. عضویت در شورا افتخاری بود و نظارت بر عملکرد شورا و اعضای آن و حسن جریان کار شورا به وسیله قضات و مشاوران تعیین شده ممکن می‌گردید. این مشاوران در موارد لزوم سوء عملکرد‌ها را به دادگستری گزارش می‌دادند.

بخش دوم: ساختار

الف)تشکیلات سازمانی و روند توسعه شورا های حل اختلاف:

      پس از تجربه شوراهای حل اختلاف در قالب عملی شدن ماده 189 و 134 برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور،اجرای آزمايشي «قانون شوراهای حل اختلاف» در مورخ 29/02/1387 به مدت 5 سال مورد موافقت مجلس محترم شورای اسلامي قرار گرفت و در تاريخ 16/05/1387 شورای محترم نگهبان، مصوبه مذکور را تأيید کرد. آئین نامه قانون مذکور نیز در تاريخ 16/01/1388 به تأيید و تصويب رياست محترم قوه قضائیه رسید. بر اساس ماده دومِ اين آئین نامه، سیاستگذاری، برنامه ريزی و نظارت برعملکرد شوراها بر عهده مرکز امور شوراها بوده و رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضايیه، منصوب ميشود. بدين ترتیب پس از انتصاب رياست محترم جديد قوه قضائیه، آيت اله صادق لاريجاني، مرکز شورای حل اختلاف تأسیس شد و حجه الاسلام و المسلمین احمدی میانجي، به رياست آن منصوب گرديد . 

پس از انقضای مهلت آزمايشي در سال 1393لايحه شوراهای حل اختلاف تهیه و توسط قوه قضائیه از طريق هیأت دولت به مجلس ارسال گرديد. قانون جديد در جلسه مورخ 16/9/1394 کمیسیون قضايي و حقوقي مجلس شورای اسلامي مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي تصويب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمايشي آن به مدت سه سال در تاريخ 9/10/1394 به تأيید شورای نگهبان رسید . 

تعداد شعب شوراها از سال 1388 الی شش ماهه اول 1399: 

تعداد شعب درسال 98 معادل 7029 ، در شش ماهه اول 99  معادل 6993 شعبه مي باشد که از اين تعداد 4394 شعبه شهری و الباقي معادل 2599 شعبه روستايي میباشد .در واقع، سیاست بهینه سازی پرسنل شوراهای حل اختلاف در گذر زمان ، منجر به تعديل شعب شوراها و شکل گیری يک ثبات نسبي در سالهای اخیر گرديده است به نحوی که تعداد شعب شوراهای حل اختلاف از میزان 12000 شعبه در سال 1388 به 6993 شعبه در سال1399و تعداد نيروها از 102000 نفر به 33471 نفر تقلیل يافت .علاوه بر کاهش تعداد شعبات، بهره وری در شعبات شوراهای حل اختلاف نیز بهبود قابل توجهي يافته است به نحوی که در سال 1388 ، تعداد پرونده های مختومه به ازاء هر شعبه، معادل 381 فقره بوده است که اين رقم در مقايسه با سال 1397 به 551 فقره رشد يافته ولی در سال 98 به معادل 539 پرونده تنزل یافته  و به نظر می رسد با توجه به تعداد 2.031.262 پرونده مختومه در شش ماهه اول سال 99 این رقم به بالای 580 فقره به ازاء هرشعبه برسد.

اهداف تشکیل شورای حل اختلاف:
به طور کلی فلسفه تدوین و تشکیل مجموعه‌ای همانند شورای حل اختلاف بحث چسبندگی کامل به دادگستری یا ابداع و راه‌اندازی سیستم جدیدی به نام دادگستری نبوده و نیست. قطعاً کارگزاران و پیگیری‌کنندگان دستگاه قضایی هم‌چنین برنامه‌ای در ذهن شان نداشتند. بلکه اساس کار و تنها دلیل راه‌اندازی چنین نهادی 1ـ کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی 2ـ توسعه مشارکت‌های مردمی ودر نهایت برقراری صلح و سازش در میان مردم بوده است.
ب)وظایف شورا:
1ـ رفع اختلافات محلی             2ـ حل و فصل امور فاقد ماهیت قضایی           3‌ـ حل و فصل امور کم‌تر پیچیده قضایی

بخش سوم :تحلیل آماری
حجت الاسلام احمدي ميانجي را مي توان از بنيانگذاران و مديران باتجربه شوراهاي حل اختلاف كشور عنوان كرد. اين قاضي 60 ساله با بیان اینکه بر اساس آمارهای چند سال اخیر که مورد تائید سازمان بازرسی کل کشور است در سال 89 بیش از 4 میلیون و 200 هزار پرونده وارده به شوراهای حل اختلاف مختومه اعلام شده است گفت: از این تعداد فقط 180 هزار مورد اعتراض داشتیم. در سال 90 انتظار داشتیم تعداد پرونده ها به 3 میلیون برسد چون پرونده های مربوط به تخلفات رانندگی از شوراهای حل اختلاف جدا شد ولی با این حال تعداد پرونده های مختومه شده شورا به 3 میلیون و 900 هزار پرونده رسید. سازمان بازرسي كل كشور اعلام مي كند 72 درصد مردم از شوراهاي حل اختلاف اعلام رضايت كردند بسيار حائز اهميت است در حالي كه مردم از قوه قضائيه 50 درصد اعلام رضايت كرده اند.(7)
پرونده های ورودی و خروجی و افزایش پرونده های جریانی: 
پرونده های ورودی شوراهای حل اختلاف در شش ماهه اول 1399معادل 2.062.739در سال 1398معادل 3.813.767در سال 1397 معادل 759/876/3  فقره بوده است که این تعداد نسبت به ورودی سال 1396 معادل  787/500/3  فقره و سال 1395 تعداد564/386/3  فقره افزایش قابل توجهی داشته است .این رشد، با عنایت به تغییرات در صلاحیت شوراها بعد از تصویب قانون شوراها در سال 1394کاملاً قابل پیش بینی بوده است. این روند بطور مشابه در مورد میزان پرونده های جریانی شوراهای حل اختلاف نیز صادق است. در سال 1395 مانده پرونده های جریانی شوراهای حل اختلاف سراسر کشور 32.214  فقره بوده است که این تعداد در سال با حدود 18.247 فقره افزایش به تعداد 340.461 فقره رسیده اسیت. این روند صعودی در سال 1397 نیز ادامه  داشته است و تعداد پرونده های جریانی، رقم  342.332 فقره پرونده را تجربه نموده است  .در واقع ،صلاحیتهای مندرج در قانون مذکور، باعث تغییر ماهوی جنس پرونده ها از کیفری به حقوقی گردیده است. شوراهای حل اختلاف در حال حاضر  به طیف وسیع و متنوعی از پرونده های حقوقی رسیدگی می کند و در مقایسه صورت گرفته میان ورودی دادگاههای حقوقی دادگستریها و ورودی حقوقی به شوراهای حل اختلاف در سال 1396 سهم  شوراها 19/59 درصد است که از سهم  دادگستریها بیشتر است .بیشترین میزان ورودی به شوراهای حل اختلاف نیز مربوط به ماده9 قانون شوراهای حل اختلاف میباشد که بر اساس آن، قاضی شورا با مشورت اعضاء مبادرت به صدور رأی مینماید و بدون امضاء و تأیید قا ضی شورا فاقد وجاهت قانونی است. این امر نشان دهنده  بار عظیمی است که در حال حاضر شوراها با هزینه بسیا ناچیز از دوش دادگستریها برداشته اند. در ذیل جدول ورودی، خروجی و جریانی شوراهای حل اختلاف درج شده است  .

جدول آماری تعداد پرونده های وارده و مختومه شوراهای حل اختلاف  از سال1388تا  شش ماهه اول سال1399

 

وضعیت صلح و سازش در پرونده ها: (مهمترین مبحث)
    شوراهای حل اختلاف از بدو تأسیس تلاشهای بی شائبه ای را درراستای صلح و سازش و اصلاح ذات البین انجام داده است که تا پیش از آن، دستگاه قضاء فاقد سازوکار پیش بینی شده ای در راستای افزایش صلح و سازش بین آحاد جامعه بوده است. در ذیل خلاصه ای از این تلاشها در آیینه آمار درج شده است .

در تحلیل آماری ارقام فوق گفتنی است تعداد شوراها در سال 98 نسبت به سال 88 بیش از 41% کاهش پیدا کرده این در حالیست که تعداد پرونده های وارده در همان دوره حدود 17% کاهش پیدا کرده است و تعدادپرونده های باقی مانده در سال 1388 بیش از 10% کل پرونده ها بود این در حالیست که این رقم در سال 1398 علیرغم کاهش 41 درصدی تعداد شوراها به کمتر از 10% رسیده است.
 

جدول آماری تعداد پرونده های صلح و سازش شوراهای حل اختلاف  از سال  88 تا شش ماهه اول سال 1399
 

همانطوریکه ملاحظه می گردد درسال 1388 نزدیک 34% پرونده های قابل صلح و سازش به سازش ختم می شد این در حالیست که در سال 1398حدود31% و درشش ماهه سال 1399حدود30% آن نوع پرونده هابه صلح وسازش ختم شده است 
شوراهای حل اختلاف از طریق فرآیند ریش سفیدی موفقیتهای بسیاری را کسب نموده است که در ذیل تنها به بخش از آن اشاره شده است:  
 شوراهای حل اختلاف ازسال 1388تا 1397تعداد 1.460پرونده قتل را از طریق صلح و سازش مختومه نموده است که این رقم در سال 1398 به تعداد410فقره و در شش ماهه اول سال 1399 به تعداد197 مورد می باشد.
 شوراهای حل اختلاف در ده سال گذشته 6.328پرونده با خواسته بیش 200میلیون تومان را از طریق صلح و سازش به سرانجام رسانده است. 
 شوراهای حل اختلاف در ده سال گذشته 4.377پرونده  نزاع دسته جمعی و قومی را از طریق صلح و سازش مختومه نموده است. 
    یکی دیگر از فعالیتهای عمده شوراهای حل اختلاف در زمینه صلح و سازش، فعالیت شوراها در شعب ویژه زندان بوده است. در این زمینه با عنایت به دستور مقام معظم  رهبری در خصوص اهمیت بحث شوراهای ویژه زندان و آزادی زندانیان در سال 1393 شوراهای حل اختلاف ویژه زندان در برخی از استانهای کشور به صورت فعال  مشغول به فعالیت شدند. به تدریج بر تعداد شوراهای ویژه زندان افزوده شد بنحوی که  در سال 1394 تفاهم نامه ای فیمابین رئیس محترم سازمان زندان ها و اقدامات تامینی کشور و رئیس مرکز شوراهای حل اختلاف امضاء شد تشکیل گردید. در سال 1397 تعداد شعب شورایی ویژه زندان معادل 177 شعبه در سراسر کشور میباشد و این شعبات توفیق داشته اند که در سال قبل، تعداد  11.104 زندانی را آزاد نمایند. تجربه شعب زندان که نسبتی وثیق با فلسفه وجودی شوراهای حل اختلاف نیز دارد، یکی از موفق ترین عرصه های حضور شوراهای حل اختلاف است.  

عملکرد شعب شورای حل اختلاف ویژه زندان در سالهای 1393 الی شش ماهه اول حضور شوراها

پرونده های اجرای احکام شوراها:  

با عنایت به ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال 1394، اجرای احکام بر عهده شوراها میباشد و شوراها موظف اند دراین خصوص بنحو موثری تکلیف قانونی خود را انجام دهند. تا پیش از این تاریخ، قانوناً شعب اجرای احکام دادگستریها موظف به اجرای احکام بوده اند ولی نارساییهای موجود در این زمینه در عمل باعث شده بود تا بسیاری از شوراهای حل اختلاف مراکز استانها نسبت به تفکیک واحد اجرای احکام خود اقدام نمایند. به هر تقدیر ، پس از تصویب قانون جدید، اگرچه بار سنگینی بر دوش شوراهای حل اختلاف گذاشته شد، کارشناسان مرکز شوراهای حل اختلاف، تلاش کردند تا به نحو مقتضی و بر اساس امکانات موجود چاره ای در خصوص واحدهای اجرای احکام بلحاظ ساختاری و
تشکیلاتی بیاندیشند .  

  عملکرد دوایر اجرای احکام شوراهای حل اختلاف از سال 1391 تا شش ماهه اول سال 1399 
پیوست شماره 3 ملاحظه شود.

وضعیت نیروی انسانی شوراهای حل اختلاف: 
سالهای 1395 و 1397 را  میتوان نقطه عطفی برای منابع انسانی شوراها دانست، بدین معنا که بعد از تصویب  قانون  شورا در بهمن ماه 94 مرکز امور شوراهای حل اختلاف، مکلف به مدیریت و  صدور ابلاغ  برای نیروهای شاغل در شوراها گردید.به همین خاطر سامانه پرسنلی فعالیت خود را برای پوشش و اجرای ماده قانونی مذکور شروع نمود. سامانه جامع اطلاعاتی شوراهای حل اختلاف از تیرماه سال 95 تا اسفند ماه سال 1397 مبادرت به صدور ابلاغ کارکنان به تعداد 44.192 فقره ابلاغ برای اعضا و تعداد 7.737 فقره  ابلاغ  برای نیروهای اداری و تعداد 5.662  فقره ابلاغ برای قضات نموده است. ابلاغ های مذکور شامل تصدی پست، یا جا بجایی محل خدمت بوده است. جهت این امر سربرگ های ابلاغ  ویژه ای برای چهار گروه : قضات، اعضای شهری، اعضای روستایی و نیروهای اداری طراحی گردید. ابلاغ تمامی اعضا در فرمهای مختص به خود چاپ و به توشیح ریاست محترم مرکز می رسید. ابلاغ های نیروهای اداری نیز به همین شیوه و از طریق سامانه پرسنلی، با نظارت، کنترل دقیق  و مدیریت مرکز توسط استانها چاپ و به امضای رؤسای کل رسیده است. ناگفته نماند تا قبل تاریخ فوق الذکر تمامی ابلاغ ها توسط استانها و به صورت مستقل صادر می گردید از آنجا که مرکز نظارت درست و دقیق و متمرکزی روی این موضوع نداشته و استانها نیز در اجرای آن اعم  از نحوه جذب، گزینش و چاپ و غیره- فاقد وحدت رویه  واحدی بودند. ابلاغ قضات نیز بعد از اعلام درخواست از جانب استان و بررسی، توسط مرکز چاپ و به امضا و توشیح ریاست محترم قوه قضاییه می رسد.جداول زیر یکسری از اطلاعات استخراج شده از سامانه جامع اطلاعاتی را در برش زمانی اسفندماه 97 منعکس مینماید:

وضعیت نیروی انسانی شوراهای حل اختلاف در سال 1397

توضیحات بیشتر در پیوست شماره 4 آمده است.

وضعیت قضات شورا:  
در سال 1390 مرکز امور شوراهای حل اختلاف با همراهی معاونت منابع انسانی برای اولین بار اقدام به جذب قاضی مختص به شوراها نمود.مرکز امور شوراها در مرحله اول توانست تعداد 72 قاضی را با ابلاغ رسمی خدمت در شوراها جذب نماید؛ هرچند این فرآیند تا به امروز 2 بار تکرار شده است و در هر مرحله شاهد جذب تعدادی قاضی مختص شورا بوده ایم  و در حال حاضر تعداد 208 قاضی بعنوان قاضی شورا ،48 نفر به عنوان قاضی محض و تعداد 2.866 نفر به عنوان قا ضی پاره وقت در حال خدمت ر سانی به شورا میبا شند. با این حال، اغلب شهر ستانها از این حیث در مضیقه بوده و مشکلات مربوط به عدم حضور کافی و یا به موقع قضات را تحمل مینمایند. به هر تقدیر، در حال حاضر مجموعاً حدود 3.122 قاضی با شوراهای حل اختلاف همکاری مینمایند. 
در ساماندهی  قضات شوراها در سال 1395، سیاست مرکز امور شوراها بر این محور قرار گرفت که هر شعبه قاضی مشخصی داشته که برای همین منظور به ازای یک و یا نهایتاً دو شعبه، یک قاضی از طرف استان معرفی و ابلاغ ایشان توسط ریاست محترم قوه قضاییه امضا و توشیح میگردد. 
در مواردی نیز به واسطه پوشش دادن شعبی که به هر دلیل امکان رسیدگی توسط قاضی را نداشته اند، ابلاغی تحت عنوان قاضی مطلق (بدون ذکر نام شعبه تحت تصدی و فقط با ذکر حوزه قضایی) صادر میگردد. در نهایت برای شعب اجرای احکام نیز ابلاغ هایی با همین عنوان تنظیم  و به امضای ریاست محترم قوه قضائیه می رسد .
همانگونه که قبلاً نیز ا شاره شد، تا ا سفند ماه 1397 تعداد 5.662 فقره ابلاغ برای تصدی و جابجایی قضات صادر شده است.
 

بخش چهارم: نقد و بررسی 
الف) وظایف شورا:
ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه، سه وظیفه را به شوراهای حل اختلاف واگذار کرده است: 1ـ رفع اختلافات محلی؛ 2ـ حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد؛ 3ـ حل و فصل اموری که ماهیت قضایی آن دارای پیچیدگی کم‌تری است. با مطالعه مواد آیین نامه اجرایی این قانون روشن می‌شود که این آیین نامه نتوانسته است وظایف مذکور در ماده 189 را به درستی پوشش داده و آن‌ها را کاربردی نماید. تنها گامی که این آیین نامه برداشته است وضع ماده 7 دربارة حدود صلاحیت شورا است. اما در این ماده، اصلاً صحبتی از رفع اختلافات محلّی و حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد، نشده است. به نظر می‌رسد تهیه کنندگان این آیین نامه تنها در فکر تأمین وظیفه سوم شورا یعنی حل و فصل اموری که ماهیت قضایی آن دارای پیچیدگی کم‌تری است بوده‌اند و ماده 7 را به این منظور وضع کرده‌اند، در حالی که حتی وضع ماده 7 نمی‌تواند وظیفه سوم شورا را تأمین کند؛ زیرا پیچیدگی کم‌تر ماهیت قضایی به این نیست که مبلغ خواسته در امور مدنی مثلاً بیش از ده میلیون ریال نباشد و یا مجازات قانونی جرم تا پنج میلیون ریال جزای نقدی باشد؛ زیرا چه‌بسا دعاوی این چنینی دارای پیچیدگی بسیاری باشد که دعاوی با مبلغ بالاتر و مجازات بیش‌تر چنین پیچیدگی را نداشته باشد. ضمن‌ این‌که با توجه به اطلاق ماده 7 ، برخی دعاوی پیچیده و با اهمیت مانند دعوای خلع ید نیز در صلاحیت شورا است، چرا که همه دعاوی خلع ید با هر ارزشی که ملک مورد دعوا داشته باشد، در صلاحیت شوراست.(1)
1ـ رفع اختلافات محلی
رفع اختلافات محلی، عبارتی مبهم است. واژه «اختلافات محلی» شامل دعاوی فراوان کیفری و حقوقی می‌شود. بدیهی است هیچ اختلافی از جمله اختلافات محلی بی‌علت نیست و می‌تواند ناشی از قتل و غارت، نزاع دسته جمعی،‌ تجاوز و تصرفات عدوانی، تخریب اموال و محصولات کشاورزی، مسایل خانوادگی و ناموسی، سرقت آب و غیره باشد و سپردن امثال این دعاوی به عده‌ای که نه با احکام شرع آشنا هستند و نه با حقوق، توجیه شرعی و منطقی ندارد. هرچند در آیین‌نامه، گستره وظایف شورای حل اختلاف محدودتر شده است ولی اشکال ماده به قوت خویش باقی است و اطلاق آن شامل دعاوی مذکور و غیره می‌شود. واژه «رفع» نیز مبهم است. «رفع اختلاف محلی» اگر به معنی صلح و سازش مصطلح در فقه باشد،
در برخی از مصادیق اختلافات محلی اشکالی نیست ولی در مواردی که از جرایم غیر قابل گذشت بوده و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازد فاقد توجیه حقوقی است و اگر به معنی داوری و صدور حکم باشد‌ ـ همان‌گونه که در آیین نامه شوراهای حل اختلاف آمده ـ به‌طور قطع برخلاف موازین شرع و در برخی موارد مثل دعاوی کیفری، علاوه بر مخالفت با شرع مخالف اصل 36 قانون اساسی است .
2ـ حل و فصل امور فاقد ماهیت قضایی
به نظر می‌رسد این امر نیز مبهم است، زیرا این امور از دو حال خارج نیست، یا مورد نزاع و اختلاف نمی‌باشد که ارجاع آن به شوراهای حل اختلاف و حل و فصل امور وجهی ندارد و یا این امور مورد نزاع و اختلاف است که به طور طبیعی ماهیت قضایی پیدا می‌کند. از این رو به نظر می‌رسد مراد قانون‌گذار مشخص نیست و ماده مذکور مبهم است.
ابهام دیگر این قسمت، مفهوم «حل و فصل» است. آیا منظور کدخدامنشی و دعوت به صلح و سازش است یا منظور صدور حکم است؟ اگر منظور صدور حکم باشد باز هم خلاف موازین شرع است. 
3‌ـ حل و فصل امور کم‌تر پیچیده قضایی
این مطلب نیز مبهم و مورد انتقاد است. اولاً، منظور از پیچیدگی و عدم پیچیدگی چیست؛ مگر پیچیدگی یا عدم پیچیدگی از شدت و ضعف مجازات یا مبلغ مورد نزاع فهمیده می‌شود؟ مگر می‌توان گفت فلان عمل چون مجازاتش سه ماه حبس است پیچیده نیست ولی فلان عمل که مجازات آن چهار ماه حبس است پیچیده است؟ یا فلان دعوا چون مبلغ مورد نزاع آن پانصد هزار تومان است پیچیده نیست ولی دعوایی که مبلغ مورد نزاع آن یک میلیون و پانصد هزار تومان است پیچیده است؟
چه بسا جرمی اتفاق بیفتد که مجازات کمی داشته باشد ولی تشخیص ماهیت آن دارای پیچیدگی خاصی باشد که فقط حقوق‌دانان آگاه قادر به حل آن باشند. در امور حقوقی نیز دعاوی زیادی وجود دارد که میزان خواسته آن‌ها ناچیز و جزئی است اما تشخیص ماهیت حقوقی موضوع و انطباق آن با قوانین و مقررات بسیار سخت و پیچیده است و برعکس، دعاوی زیادی است که میزان خواسته آن‌ها بالا است اما تشخیص ماهیت دعوی و حل و فصل قضیه به‌راحتی امکان‌پذیر می‌باشد. این نکته درآیین نامه مورد غفلت قرار گرفته و در امور کیفری، پایین بودن مجازات و در امور حقوقی کم‌بودن میزان خواسته، معیار ساده بودن و پیچیده نبودن تلقی گردیده است.
ثانیاً، مگر عدم پیچیدگی امور به افراد مشروعیت قضاوت و صدور رأی می‌دهد و مگر می‌شود در مواردی که پیچیده نیست برخلاف صریح اصل 36 قانون اساسی اعمال مجازات را به غیر از دادگاه‌های صالح سپرد؟
بنابراین ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دارای ابهام‌ و اشکال‌های متعددی است که تأیید آن از سوی شورای نگهبان محل تأمل است.

  ب) آیین‌نامه اجرایی ماده 189
آیین نامه اجرایی ماده 189، در تابستان 1381 در 23ماده تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران، به تأیید ریاست قوه قضاییه رسید.در نقد این آیین نامه نکات متعددی را می‌توان مطرح نمود که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم: مخالفت با شرع به علت واگذاری امر قضا به فاقدین شرایط قضاوت؛ مخالفت با قانون اساسی؛‌ مغایرت با اصول و موازین مسلّم حقوقی؛ قضاوت زنان؛ قضاوت شورایی؛ وجود ابهام‌های متعدد؛ عدم تأمین وظایف شورای حل اختلاف مذکور در ماده 189. 
الف) مخالفت با شرع به علت واگذاری قضاوت به فاقدین شرایط
اولین سؤالی که در مورد حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف به ذهن تبادر می‌کند این است که آیا اعضای شوراهای حل اختلاف این مفاهیم تخصصی را درک می‌کنند و با این مفاهیم آشنا هستند. واقعاً چند درصد اعضای شورای حل اختلاف با اصطلاحات اموال منقول (اموال منقول فیزیکی و حقوقی)، زیان ناشی از جرم، ضمان قهری، خلع ید، حقوق ارتفاقی، تحریر ترکه، تأمین دلایل و امارات و غیره آشنا هستند؟ سپردن این امور به افراد تحصیل نکرده در مباحث فقهی یا حقوقی چه معنایی دارد؟
و دومین سؤال با توجه به صراحت ماده بر رسیدگی و صدور حکم از سوی اعضای شوراهای حل اختلاف این است که آیا از نظر شرعی و قانونی، اعضای شورا حق صدور رأی دارند؟
به نظر می‌رسد صدور رأی از سوی اعضای شورای حل اختلاف برخلاف موازین شرع است؛ بنابراین در عصر غیبت مجتهدین و براساس نظر بسیاری از فقها، قضات مأذون، حق قضاوت دارند و غیر از این دو گروه حق قضاوت ندارند. بدیهی است اعضای شورای حل اختلاف نه مجتهدند و نه قاضی مأذون و به‌این دلیل قضاوت و صدور رأی ازسوی آن‌ها مشروعیت نخواهد داشت.
ممکن است گفته شود اعضای شورای حل اختلاف، قاضی تحکیم هستند و قضاوت آنان مشروع است.این سخن ناصواب است؛ چون اولاً، طرفین دعوا آنان را برای داوری انتخاب نمی‌کنند بلکه افراد از پیش تعیین شده‌ای هستند که مردم ناچار به رجوع به آنان و پذیرش آرای آنان می‌باشند؛ از این رو قاضی تحکیم محسوب نمی‌شوند. ثانیاً، بر فرض که مردم آنان را برای داوری و قضاوت اختیار کنند و به‌ آنان قاضی تحکیم گفته شود، از نظر بسیاری از فقهای امامیه، قاضی تحکیم مخصوص عصر حضور معصوم است و در عصر غیبت موضوع قضات تحکیم منتفی است. 
مشاور، قاضی نمی‌باشد و به همین جهت اگر نظر شورا را صحیح نداند، خود وارد رسیدگی نمی‌شود و پرونده را برای مراجع صلاحیت دار دادگستری ارسال می‌نماید.
به همین خاطر بود که در قانون شورای حل اختلاف برای صدور رأی در شورا انتصاب قاضی راپیش بینی و تصویب کردند که عذربدتر ازگناه شده لذا تشکیل یک دستگاه موازی دادگستری رسمیت یافت منتهی با پرسنل غیر مختصص ، غیر مؤظف، پاره وقت ، بدون حقوق و دستمزد و بدون انگیزه  
ب) مخالفت با قانون اساسی
آیین نامه شورای حل اختلاف با اصول متعدد قانون اساسی مغایر می‌باشد. با توجه به مطالب قبلی، این آیین نامه مغایر اصل 4 قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: « کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی ، نظامی سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد ...». 
مطابق اصل 36 قانون اساسی:‌ «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». بنا به صراحت این ماده و به خصوص بار مفهومی واژه‌های «باید تنها»، هیچ مرجعی جز دادگاه نمی‌تواند‌ به پرونده رسیدگی کیفری و حکم به مجازات دهد. در حالی که در بند (ب) ماده 7 به صراحت رسیدگی به دعاوی کیفری به این شورا سپرده شده است.هم‌چنین از اصول متعدد قانون اساسی این نکته استفاده می‌شود که دادخواهی و رسیدگی به شکایات و صدور رأی در صلاحیت انحصاری دادگستری است. مثلاً اصل 34 مقرر می‌دارد : «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». هم‌چنین مطابق اصل 61: « اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود ...» و شاید مهم‌ترین وظیفه قوه قضاییه در بند 1 اصل 156 بیان شده است : «رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند». در نهایت باید به اصل 159 اشاره کرد که چنین مقرر می‌دارد : « مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آن‌ها منوط به حکم قانون است». از مجموع این اصول چنین استفاده می‌شود که مرجع رسمی و انحصاری رسیدگی به تظلمات، دادگاه‌های دادگستری است. در حالی که شوراهای حل اختلاف که دادگاه محسوب نمی‌شوند به بسیاری از دعاوی بسیار مهم رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نمایند. بدیهی است این‌که شوراهای حل اختلاف زیر نظر قوه قضاییه کار می‌کنند، مشکل را مرتفع نمی‌سازد. بلی! اگر این شوراها صلاحیت اصدار رأی نداشته و تنها وظیفه آن‌ها سعی و کوشش برای ایجاد سازش بود، با اصول قانون اساسی مغایرت نداشت.(1)
قطع نظر از اینکه انتقال امور قضائی به مرجعی که علّت عمده تشکیل آن صلح و سازش است؛ مصداق کاهش مراجعه به دستگاه قضائی نیست، شوراهای حل اختلاف عملاً با انجام کار قضائی و صدور رأی توسط قاضی شورا که به صورت استثنایی در صلاحیت این شورا قرار گرفته است، استثنا را مقدم بر اصل کرده‌اند.
امروز شاهد آن هستیم که به لحاظ دخالت شوراهای حل اختلاف در امور قضائی که فاقد اعضای متخصص و آموزش دیده در امر قضا و دادرسی هستند، مشکلات مراجعین به این شوراها، به جای حل اختلاف، تشدید می‌شود و محکوم علیهم نیز معمولاً به رأی شورا تمکین نمی‌کنند و از طُرُق عادی و فوق العاده به دنبال نقض رأیی هستند که از شورا، علیه آنها صادره شده است؛ در حالی که اگر ماهیت کار شورا، سازش و حل اختلاف بود، طبعاً نسبت به تصمیم نهایی شورا توسط طرفین اختلاف نیز تمکین می‌شد. (سیدمهدی حجتی.عضوهیأت مدیره کانون مرکز)
ج) مغایرت با اصول و موازین مسلّم حقوقی 
علاوه بر مخالفت با شرع و قانون اساسی، آیین نامه این شوراها با برخی از موازین مسلّم حقوقی نیز مغایرت دارد.
ماده 10 این آیین‌نامه مقرر می‌دارد: «رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و...».
اگر رسیدگی در شورا تابع تشریفات آیین دادرسی نیست تابع چه تشریفاتی است؟  در خصوص شوراهای حل اختلاف هرچند تشریفات آیین دادرسی لازم‌الرعایه دانسته نشده است لیکن این امر به معنای اعمال سلیقه‌های مختلف نسبت به مراجعین نیست بلکه منظور آن است که هرچند شورا مکلف به تبعیت از آن‌ها نیست ولی از آن ابزارها باید به عنوان یک سری اصول پذیرفته شده و آزمایش شده استفاده کرد والا نتیجه رسیدگی جز تولید بی‌نظمی قضایی نخواهد بود.
د) قضاوت زنان
در آیین نامه مورد بحث، منعی در مورد عضویت زنان در شورای حل اختلاف وجود ندارد و در عمل نیز مشاهده می‌شود که زنان در بسیاری از این شوراها عضویت دارند. در حالی که یکی از شرایط مورد اتفاق برای قاضی ذکوریت است. یکی 
ازفقهای معاصر در این باره می‌فرماید:«مسئله مشروط بودن جواز قضا به ذکوریت قاضی از مسایل مسلّم و مورد اجماع و اتفاق است ...»؛ بنابراین در مورد اعضای شورای حل اختلاف در فرض اقدام به صدور رأی ذکوریت شرط بوده و در وضعیت فعلی عضویت زنان در شوراهای حل اختلاف محل اشکال است.
هـ ) قضاوت شورایی
در سیستم قضایی اسلام مسئله تعدد قاضی پیش‌بینی و مقرر نگردیده و رسیدگی در امور مدنی و کیفری به روش وحدت قاضی صورت می‌گیرد؛.در عین حال خوب است قاضی علما و دانشمندان را در محکمه حاضر نموده و نظرات مشورتی آنان را بخواهد.هر چند به نظر می‌رسد در ادله ما منعی از قضاوت شورایی وارد نشده است و برخی هم‌چون امام خمینی«ره» بر مشروعیت این نوع قضاوت در صورتی که قضات مأذون باشند تصریح کرده‌اند. 
و) وجود ابهامات متعدد
در بند «ز» ماده 5 یکی از شرایط عضویت در شورای حل اختلاف را «حسن شهرت و عدالت لازم» دانسته است.
معلوم نیست منظور از عدالت لازم چیست؛ آیا منظور از عدالت، ثقه بودن است و در نتیجه برخی از افراد که عادل نیستند ولی ثقه می‌باشند می‌توانند عضو شورای حل اختلاف شوند و حکم صادر کنند؟ به‌طور کلی چه عدالتی لازم است و چه عدالتی لازم نیست و معیار عدالت لازم چیست؟
بند «ح» آیین نامه «دارا بودن سواد کافی و آشنایی نسبی با موازین فقهی و مقررات قانونی» را از شرایط اعضای شورا دانسته است. این بند هم مبهم بوده و مفاهیم آن نسبی، غیر قابل ارزشیابی و بسیار سلیقه‌ای است. هم‌چنین درماده15 مقرر شده:«در صورتی که شورا رسیدگی به موضوع مطروحه را در صلاحیت خود نداند، در امور کیفری پرونده را به مرجع صالح قضایی ارسال می‌دارد و در امور مدنی مراتب را به مدعی جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ می‌کند» حال اگر مرجع صالح قضایی نظر شورا مبنی بر عدم صلاحیت را نپذیرد، چگونه عمل می‌شود؟
جناب حجتی با متعارض دانستن مفاد ماد ۱ قانون شوراهای حل اختلاف با ماده ۹ همان قانون، گفت: قانونگذار در ماده ۱، منظور از تشکیل شورای حل اختلاف را صلح و سازش و رفع اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعلام کرده در حالیکه در ماده ۹ قانون، به قاضی شورا اجازه داده تا با مشورت اعضا شورا، رأی صادر کند. این شوراها هزینه دادرسی دریافت می‌کنند و درخواست ورود آنها به رسیدگی به اختلاف باید از مجرای دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی صورت گیرد و بدین ترتیب رسیدگی آنها عملاً تابع تشریفاتی مشابه تشریفات مقرر برای رسیدگی در مراجع قضائی است. بدین ترتیب تردیدی وجود ندارد که شوراهای حل اختلاف بر خلاف مفاد ماده ۱ قانون مورد اشاره، از هدف اصلی و اولیه خویش فاصله گرفته و به سمت و سوی قضا گرایی پیشروی فوق العاده ای داشته اند.

با عرض پوزش به دلیل محدودیت در جاگیری مطالب بخش نتیجه گیری را در مقاله دیگری بارگذاری نمودیم 

یحیی رحمتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی