وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی
نمونه دادخواست تجدیدنظر خواهی از رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری
بسمه تعالی
رياست محترم ديوان عدالت اداري
با عرض سلام و ادب و استعانت از باری تعالی، معروض میدارد رأي صادره از كميسيون ماده 77 شهرداری خوی با کد نوسازی 41-11-2-1 مورخ 10/2/1401 ابلاغی 16/3/1401 در خصوص حق‌السهم تفکیک ملک (پیوست1 و 2)، بدلایل ذیل، خلاف اصل 169 قانون اساسی، ماده 4 قانون مدنی و اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده، لذا از مقام عالی استدعای بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای حکم و سپس رسیدگی و صدور راي مبني بر نقض راي صادره از كميسيون ۷۷ را با شماره ذکر شده دارد:
قدر‌السهم مورد مطالبه مربوط به واحد مسکونی خریداری اینجانب است که در سال 1364 توسط تعاونی مسکن اداره راه خوی تفکیک و سند تفکیکی آن در تاریخ 25/6/1364 صادر شده است. (پیوست3 ) شهرداری ابتدا با اذعان به عدم شمول اصلاحیه ماده 101 به قبل، با استناد به مصوبه شورای اسلامی شهر خوی مطالبه عوارض تفکیک به مبلغ 250 میلیون ریال نمود که با شکایت اینجانب دیوان محترم طی دادنامه 302 و 303 مورخ 11/2/1397 مصوبه را ابطال نمود متعاقبا شهرداری و کمیسیون ماده 77، با استناد به نظریه مشورتی نامرتبط با موضوع پرونده، همان ملک را، مشمول حق السهم تبصره 3 ماده 101 اصلاحی مصوب 1390 قلمداد و برگ مطالبه به مبلغ 5 میلیارد و 218 میلیون ریال، حدود 9 برابر مطالبه قبلی صادر نمود (پیوست 4) و با استناد به نظریه مشورتی دیگر اینجانب را بجای تعاونی مسکن که من در آن هیچ سمتی و نقشی ندارم ، مسئول پرداخت حق‌السهم دانسته است. از آنجا که برگ مطالبه حق السهم بنام اینجانب صادر شده است ناچارا بجای مالک وقت، یعنی تعاونی مسکن دلایل خود را در خصوص غیرقانونی بودن مطالبه حق السهم بشرح ذیل اعلام میدارم:
1. حاکمیت اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها از سال 1390 میباشد در حالیکه تعاونی مسکن این ملک را در سال 1364 تفکیک و سند تفکیکی بنام اعضای خود صادر کرده است. تسری اصلاحیه ماده 101 به ملک تفکیک شده در سال 1364 خلاف اصل 169 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی است و در خود اصلاحیه قانون نیز، اجازه تسری قانون نسبت به قبل صادر نشده است و آن دیوان محترم نیز طی دادنامه‌های متعدد مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص تسری قانون نسبت به قبل را بارها ابطال نموده است.
2. اعمال تبصره 3 ماده 101 ق . ش منوط به تقاضای تفکیک، مساحت ملک بیش از 500 متر و داشتن سند ششدانگ است. نه تقاضایی برای تفکیک هست نه سند ششدانگی برای تفکیک و نه ملک بیش از 500 مترمربع. سند ششدانگ و ملک بیش از 500 مترمربع مورد استناد شهرداری، 26 سال قبل از حاکمیت اصلاحیه ماده 101 در اثر تفکیک از بین رفته است و وجود خارجی ندارد با این تفسیر سوء از قانون، شهرداری میتواند به اسناد مشاع صد، دویست و حتی هزار سال قبل نیز مراجعه و با استناد به سند ششدانگ آنها حق‌السهم مطالبه شود، که نوعی تمسخر و به بازی گرفتن قانون و اجحاف در حق شهروندان است
3. برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری خوی، ششدانگ پلاک 3171 بخش دو خوی در سال 1364 تفکیک شده و اگر تفکیک بدون جلب نظر شهرداری هم باشد، شهرداری در همان سال با احداث خیابان 20 متری در قسمتی از همین پلاک، صدور پروانه و پایانکار ساختمانی برای قطعات تفکیک شده و اخذ خودیاری از مالکان برای آماده سازی معابر و ... ، تفکیک را برسمیت شناخته است.( پیوست 5، 6، 7 )
4. کمیسیون ماده 77 در تسری قانون نسبت به قبل، به نظریه مشورتی 2790/95/7 مورخ 3/11/1395 اداره کل حقوقی قوه قضائیه (پیوست8 ) استناد نموده است. نکته جالب اینکه با استناد به نظریه مشورتی، نتیجه آن معکوس گرفته و دقیقاً بر خلاف نظریه مشورتی رای صادر نموده است.
اولا نظریه مشورتی در مورد املاک قولنامه‌ای است. با توجه باینکه تعاونی مسکن وقت ملک را با سند تفکیکی واگذار نموده است استناد به آن موضوعیت نداشته و از اساس اشتباه است.
دوما نظریه مشورتی، تاریخ تفکیک و به تبع آن حاکمیت ماده 101 و اصلاحی ماده 101 را، تاریخ اعلام مراتب تفکیک به شهرداری دانسته است. شهرداری در سال ۱۳۶۴ در همین پلاک خیابان احداث نموده و در سال ۱۳۷۵ از مالکان املاک تفکیکی خودیاری برای آماده سازی معابر دریافت کرده است. لذا ادعای شهرداری مبنی بر اعلام تفکیک بعد از سال ۱۳۹۰ -حاکمیت اصلاحیه ماده ۱۰۱ -خلاف واقع است.
سوما در متن نظریه مشورتی امده است که " با فرض اینکه سند تفکیکی صادر نشده باشد" یعنی املاکی که با سند تفکیکی، مورد تفکیک واقع شده‌اند از شمول اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداریها، مستثنی شده است. علی رغم اعلام مراتب تفکیک در سال 1364، پرداخت خودیاری به شهرداری جهت اماده سازی معابر، وجود تصویر سند تفکیکی ملک در پرونده، کمیسیون آنها را نادیده گرفته و بر خلاف نظریه مشورتی رای صادر نموده است. شاید دلیل آن تشکیل غیابی جلسات کمیسیون باشد که فقط با حضوراعضا ونماینده شهرداری تشکیل واجازه حضور و دفاع برای مودی داده نمی‌شود.(پیوست9)
۴- تسری قانون نسبت به ما قبل قانون توسط شهرداری و کمیسیون ماده 77 و همچنین تسری قانون نسبت به اسناد تفکیکی و کمتر از ششدانگ نوعی قانونگذاری است که از اختیارات آنها خارج میباشد قطعا اگر قانونگذار قصد تسری قانون به ما قبل یا اسناد کمتر از ششدانگ را داشت، آن را در متن اصلاحیه لحاظ می‌کرد.
حالیه از محضر قضات محترم دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و صدور رأی مبنی بر ابطال رای کمیسیون ماده 77 شهرداری خوی با کد نوسازی 41-11-2-1 مورخ 10/2/1401 بدلیل عطف به ما سبق نمودن قانون مصوب سال 1390 بر خلاف اصل 169 قانون اساسی، ماده 4 قانون مدنی، آراء متعدد دیوان عدالت اداری و حتی نظریه مشورتی را دارم.
وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی یحیی رحمتی
وکیل ثبتی
وکیل ملکی
وکیل وصول مطالبات قراردادی
وکیل وصول سفته
وکیل وصول چک
وکیل ارث
وکیل وصیت
وکیل تحریر و تقسیم ماترک
وکیل انحصار وراثت
وکیل خرید و فروش ملک
وکیل دعاوی اجاره املاک
وکیل پیش فروش آپارتمان
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی
وکیل فروش ملک مشاعی
وکیل الزام به اخذ پایان کار
وکیل خلع ید
وکیل تخلیه ملک مسکونی و تجاری و اداری
وکیل وقف
وکیل رفع تصرف عدوانی
وکیل تغییر کاربری
وکیل کیفری شامل:
وکیل قتل
وکیل جعل
وکیل ضرب و جرح
وکیل کلاهبرداری
وکیل انتقال مال غیر
وکیل روابط نامشروع
وکیل سرقت
وکیل جرائم رایانه‌ای و سایبری
وکیل مطالبات چک
وکیل رفع مزاحمت
وکیل رفع تصرف عدوانی
وکیل تغییر کاربری
وکیل دیوان عدالت اداری شامل:
وکیل اختلافات کار و کارگر
وکیل کمیسیون های شهرداری از جمله ماده ۱۰۰
وکیل ادرای وکیل دعاوی داره کار و تأمین اجتماعی
وکیل بیمه
وکیل مالیات و جرائم مالیاتی
وکیل ایثارگران و جانبازان
وکیل خانواده شامل :
وکیل طلاق توافقی
وکیل طلاق به درخواست مرد(زوج)
وکیل طلاق به درخواست زن(زوجه)
وکیل مطالبه نفقه زوجه
وکیل مطالبه نفقه زوجه فرزند
وکیل مطالبه مهریه
وکیل مطالبه اجرت المثل
وکیل مطالبه اخذ حضانت فرزند
وکیل وکیل روابط نامشروع
وکیل تقسیط مهریه
وکیل استرداد جهیزیه
مشاور حقوقی متخصص امور حقوقی در زمینه های تنظیم قرارداد ، مشاور قرارداد ، تفسیر و اجرای قرارداد و داوری در قراردادها
مشاوره آنلاین ، مشاوره حضوری ، مشاوره تلفنی ۰۹۱۲۴۷۵۵۰۳۸_۰۲۱۴۶۱۳۸۲۹۷
