وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی از قرار دادن منع تعقیب متهم در پرونده ممانعت از حق

زمان انتشار: 2 سال پیش

ریاست و قضات محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سلام علیکم
با احترام در تجدید نظر خواهی از دادنامه صادره از شعبه محترم ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ رودهن به شماره ................... و در جهت تشحیذ و تنویر خاطر گرامی ضمن تأکید بر وقوع جرم تام مزاحمت وممانعت از حق با قصد و سوء نیت مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی توسط متهم آقای جواد ......... در انسداد درب ورودی محل زندگی موکل با این دلیل که نامبرده علم و آگاهی کامل داشته است که موکل با توجه به جانمایی فروشنده ودلالت نقشه‌ها و اسناد اداره ثبت و شهرداری، از سال ۹۵ که ملک را از برادر ایشان خریداری نموده است از درب مورد نظر تردد می نمود و با اذعان به اینکه متأسفانه در مرحله دادرسی بدوی علیرغم پیشنهاد کارشناس محترم پرونده و درخواست اینجانب از قاضی محترم جهت اخذ استعلامات لازم ازادارات ثبت و شهرداری رودهن دراین خصوص که آیا کوچه منظوردر نقشه ادارات اخیرالذکر ۸متری است یا ۴ متری ؟ متاسفانه قاضی محترم دادگاه بدوی شهرستان رودهن به وظیفه بازپرسی خود در این پرونده اهتمام نورزیده و حتی بدون مواجه حضوری و اخذ توضیحات طرفین و علیرغم ناقص بودن تحقیقات پرونده و صرفاً با این عنوان که محل درب قفل شده مورد تنازع هم در سند اصلاح شده شاکی قرار دارد و هم در سند اصلاح نشده متهم ، به ساده ترین امکان قانونی عمل نموده و بدون رفع مخاصمه پرونده را مختومه کرده است این درحالیست که وقتی شاکی پرونده هزینه و دستمزد کارشناسی را متحمل می شود قاضی محترم وظیفه دارد قرار کارشناسی را طوری صادر نماید که پاسخ کارشناس راهنمای قاضی برای رفع خصومت باشد نه برای رفع تکلیف و مختومه کردن پرونده که پرواضح است صدور چنین آراء ناقصی منجر به تشکیل و تراکم پرونده های جدید در دادگاه های دیگر می گردد.
بنابراین و با تأکید براین نکته مهم که برخلاف دعوای خلع ید برای رسیدگی به دعاوی ثلاثه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی نیاز به اثبات مالکیت طرفین نبوده و دراین فقره قاعده ید و سبق تصرف حکومت دارد، لایحه تجدید نظر خواهی خود را به شرح زیر تقدیم حضورنموده امیدوارم با مداقه کامل مورد عنایت قضات محترم قرار گرفته و رأی شایسته درجهت رفع ممانعت از حق موکل صادر فرمائید.
۱- علاوه بر یادآوری حاکمیت قاعده ید در این پرونده همانطور که درسند اصلاح شده شاکی (موکل) مشهود است محل نصب درب مورد تنازع براساس جانمایی فروشنده وطبق نقشه صادره ازاداره ثبت رودهن و گواهی پایان کار و نقشه UTM صادره از شهرداری رودهن درملک موکل قرارداشته و درب نفر رو هم با اجازه شهرداری روی آن دیوار نصب شده بود از همه مهمتر بیش از ۶ سال(از زمان خرید تاکنون) موکل از آن رفت و آمد داشته است و اگر متهم حتی با دلیل هم می خواست از تردد موکل به منزل خود بعد از ۶ سال استفاده، ممانعت به عمل بیاورد می بایست از طریق قانونی اقدام به بستن درب می کرد نه بصورت خودسرانه که در اینصورت هرج و مرج جامعه را فرا خواهد گرفت.
۲- مستحضر هستید مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در دعاوی رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت و ممانعت از حق نیاز به اثبات مالکیت شاکی یا طرف مقابل نمی باشد و صرف اثبات سبق تصرف و استفاده قبلی شاکی برای رسیدگی به شکایت ثلاثه کافی بوده بنابراین حتی گزارش نیروی انتظامی مبنی بر اینکه درب مورد تنازع به منزل شاکی باز شده و محل تردد ایشان بوده برای صدور حکم رفع ممانعت از حق کافی بوده است.
۳- لازم به ذکر است که متهم به سند زمان قبل از انقلاب که در این قسمت از زمین که هم اکنون در نقشه ها و اسناد ادارات ثبت و شهرداری جزء کوچه ۸ متری قرار گرفته و دیگر جزء ملک ایشان نمی باشد، استناد می کند درحالیکه که اگر نامبرده اقدام به اصلاح سند خود نماید معلوم می گردد قسمت ادعایی زمین جزء کوچه عمومی قرارگرفته به همین دلیل است ایشان هیچوقت اقدام به اصلاح سند خود نکرده و از طریق قانونی هم نسبت به انسداد درب متنازع فیه اقدام نمی کند که کارشناس پرونده موضوع را کاملاً درک و دادرس محترم پرونده را به اخذ استعلامات لازم رهنمون شده بود.
۴- بنده در لایحه تقدیمی خود به دادگاه بدوی نظربه اینکه گزارش کارشناسی ناقص بوده و صرفاً «توصیف واضحات» بوده است، ارائه کارشناسی تکمیلی را درخواست کرده بودم ولی با کمال تعجب قاضی محترم علاوه بر تغییرعنوان ابرازی بنده از «توصیف واضحات» به «توضیح واضحات » این عبارت را به عنوان تأیید نظریه کارشناس ازطرف بنده قلمداد و به عنوان دلیل رأی اصداری ذکر کرده است در حالیکه بنده به نظریه کارشناسی ایراد وارد نموده و درخواست اصلاح و تکمیل آن را کرده بودم.
۵- شکوائیه موکل صرفاً جهت رفع ممانعت از حق در فقره انسداد خودسرانه درب نفررو بوده نه حل و فصل تمام مسائل اختلافی با متهم، که قاضی محترم بدوی در رأی اصداری به آن متعرض شده اند لذا نیاز به کارشناسی بصورتی که اتفاق افتاد، نبوده است .
۶- با این همه پیرو ارشاد دادگاه بدوی، موکل اقدام به استعلام وضعیت و نحوه قرارگیری کوچه ، دیوار و درب متنازع فیه در نقشه و اسناد موجود در ادارات ثبت و شهرداری نمود(پیوستهای ۱و۲) ولی متأسفانه ادارات مآرلإشاره از ارائه پاسخ سوالات مربوط به ملک متهم خودداری و ارائه پاسخ آن سوالات را منوط به استعلام از طرف دادگاه نموده اند(پیوستهای شماره ۳و۴و۵) که دادگاه هم متأسفانه این اقدام را انجام نداد. لذا درصورتیکه استناد به قاعده ید و سبق تصرف موکل در تردد از درب مورد تنازع طی ۶ سال گذشته و قبل از آن توسط فروشنده زمین، وجدان قضات محترم را درصدور حکم رفع ممانعت از حق قانع نمی کند از محضر دادگاه محترم استدعا دارد در این خصوص که آیا « عرض کوچه طبق نقشه و اسناد ادارات مذکور ۸متری است یا ۴ متری؟ آیا دیوارو درب مورد تنازع در ملک متهم به شماره ثبتی ....... فرعی از ۹ اصلی بخش رودهن قراردارد یا درمحدوده کوچه ۸متری قرارگرفته و جزء املاک شهرداری است» استعلام لازم را از ادارات ثبت و شهرداری به عمل بیاورند.
۷- همانطورکه ذکرشد علیرغم وقوع جرم مزاحمت و ممانعت از حق در این پرونده، هدف و خواسته موکل ازتقدیم شکوائیه صرفاً صدورحکم رفع ممانعت از حق و بازگشایی درب نفررو بوده و به دلیل رعایت احوال همسایگی به هیچ عنوان درخواست مجازات متهم را ندارد.
حالیه با عنایت به مطالب معنونه و با تأکید بر وقوع جرم مزاحمت و ممانعت از حق موکل توسط متهم مطابق مواد۱۴۴و ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و با استناد به حاکمیت قاعده ید و سبق تصرف موکل دراین فقره و تردد ۶ ساله وی از درب مورد تنازع و درصورت صلاحدید اخذ استعلامات اشاره شده از ادارات ثبت و شهرداری رودهن ، استدعای رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رفع ممانعت از حق، اعاده وضع به حال سابق و بازگشایی درب را از محضر دادگاه محترم دارد .
با سپاس فراوان
یحیی رحمتی

وکیل پایه یک دادگستری وکیل ملکی وکیل ثبتی وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری وکیل تهران وکیل غرب تهران وکیل پونک

ماده ۱۴۴ از قانون مجازات اسلامی:
در تحقق جرائم عمدی علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. درجرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود.

هتک حرمت منازل و املاک غیر
ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی:
هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و‌زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، کوهستانها، باغها، قلمستانها،‌منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر‌اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث‌ باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا‌ بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا‌اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره ۱ – رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را‌تا صدور حکم قطعی خواهد داد.
تبصره ۲ – در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
______________________
طبق تبصره ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی سال 1399، مجازات‌ حبس ماده فوق به شرط آن که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد به نصف تقلیل می‌یابد.

وکیل ثبتی

وکیل ملکی

وکیل وصول مطالبات قراردادی

وکیل وصول سفته

وکیل وصول چک

وکیل ارث

وکیل وصیت

وکیل تحریر و تقسیم ماترک

وکیل انحصار وراثت

وکیل خرید و فروش ملک

وکیل دعاوی اجاره املاک

وکیل پیش فروش آپارتمان