وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

بخش نکاح برگرفته از قانون مدنی

زمان انتشار: 4 ماه پیش
بخش نکاح برگرفته از قانون مدنی

در نکاح
فصل اول - در خواستگاری
ماده ۱۰۳۴
هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‌توان خواستگاری نمود.
ماده ۱۰۳۵
وعده‌ی ازدواج ایجاد عُلقِه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد. بنابراین هر یک از زن و مرد، مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت، مطالبه‌ی خسارتی نماید.
ماده ۱۰۳۶ - حذف شده است.
ماده ۱۰۳۷
هر یک از نامزدها می‌تواند در صورت به هم خوردن وصلتِ منظور، هدایایی را که به طرف دیگر یا ابوین او برای وصلتِ منظور داده است مطالبه کند. اگر عین هدایا موجود نباشد مستحق قیمت هدایایی خواهد بود که عادتاً نگاه داشته می شود مگر این که آن هدایا بدون تقصیر طرف دیگر تلف شده باشد.
ماده ۱۰۳۸
مفاد ماده ی قبل از حیث رجوع به قیمت در موردی که وصلتِ منظور در اثر فوت یکی از نامزدها به هم بخورد مجرا نخواهد بود.
ماده ۱۰۳۹ - حذف شده است.
ماده ۱۰۴۰
هر یک از طرفین می‌تواند برای انجام وصلتِ منظور، از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسریّه ی مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل ارائه دهد.
فصل دوم - قابلیت صحّی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱
عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی، به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.
ماده ۱۰۴۲ - حذف شده است.
ماده ۱۰۴۳
نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه‌ی پدر یا جد پدری اوست و هر گاه پدر یا جد پدری، بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه‌ی او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آن‌ها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.
___________________
- رأی وحدت رویه مرتبط
شماره 1 - مورخ سال 1363

ماده ۱۰۴۴
در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن‌ها نیز عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید.
تبصره - ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق دردادگاه مدنی خاص می‌باشد.
فصل سوم - در موانع نکاح
ماده ۱۰۴۵
نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد:
۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدّات هر قدر که بالا برود.
۲- نکاح با اولاد هر قدر که پایین برود.
۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آن‌ها تا هر قدر که پایین برود.
۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدّات.
_________________
- رأی اصراری مرتبط
شماره 291 - مورخ سال 1338

ماده ۱۰۴۶
قرابت رضاعی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر این که:
اولاً - شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً - شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً - طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه ی متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً - شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.
خامساً - مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه‌روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد، و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضاعی داشته باشد که هر یک را از شیر متعلق به شوهر دیگر شیر داده باشد آن پسر و یا آن دختر، برادر و خواهر رضاعی نبوده و ازدواج بین آن‌ها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
ماده ۱۰۴۷
نکاح بین اشخاص ذیل به واسطه‌ی مُصاهره ممنوع دائمی است:
۱- بین مرد و مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم ازنَسَبی و رضاعی.
۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از اَحفاد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از هر درجه که باشد ولو رضاعی، مشروط بر این که بین زن و شوهر زناشویی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۴۸
جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹
هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود.
ماده ۱۰۵۰
هر کس زن شوهردار را با علم به وجود عُلقِه‌ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده ی طلاق یا در عده ی وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبّد می شود.
ماده ۱۰۵۱
حکم مذکور در ماده‌ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره ی فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد، در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.
ماده ۱۰۵۲
تفریقی که با لِعان حاصل می شود موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۳
عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۴
زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده‌ی رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۵
نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
ماده ۱۰۵۶
اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده ۱۰۵۷
زنی که سه مرتبه ی متوالی زوجه‌ی یک نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام می شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطه‌ی طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸
زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن‌ عدّی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبّد می شود.
ماده ۱۰۵۹
نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست.
ماده ۱۰۶۰
ازدواج زن ایرانی با تبعه‌ی خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ی مخصوص از طرف دولت است.
ماده ۱۰۶۱
دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه ی خارجه باشد موکول به اجازه‌ی مخصوص نماید.
فصل چهارم - شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲
نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳
ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود ویا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴
عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵
توالی عرفی ایجاب و قبول، شرط صحت عقد است.
ماده ۱۰۶۶
هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد به اشاره از طرف لال نیز واقع می شود مشروط بر این که به طور وضوح حاکی از انشای عقد باشد.
ماده ۱۰۶۷
تعیین زن و شوهر به نحوی که برای هیچ یک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ماده ۱۰۶۸
تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۶۹
شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق، جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ، مثل آن است که اصلاً مهر ذکر نشده است.
ماده ۱۰۷۰
رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکرَه بعد از زوال کُره عقد را اجازه کند نافذ است مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که عاقد، فاقد قصد باشد.
فصل پنجم - وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱
هر یک از مرد و زن می‌تواند برای عقد نکاح وکالت به غیر دهد.
ماده ۱۰۷۲
در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر این که این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
ماده ۱۰۷۳
اگر وکیل از آن چه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده ۱۰۷۴
حکم ماده ی فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.
فصل ششم - در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵
نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶
مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماده ۱۰۷۷
در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او، همان است که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
فصل هفتم - در مَهر
ماده ۱۰۷۸
هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می‌توان مهر قرار داد.
ماده ۱۰۷۹
مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن‌ها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰
تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱
اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه ی مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲
به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره - چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب،توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصاد ودارایی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
__________________
- رأی وحدت رویه مرتبط
شماره 647 - مورخ سال 1378

ماده ۱۰۸۳
برای تأدیه‌ی تمام یا قسمتی از مهر می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.
ماده ۱۰۸۴
هر گاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم، معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵
زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
_________________
- رأی وحدت رویه مرتبط
شماره 633 - مورخ سال 1378
شماره 708 - مورخ سال 1387
شماره 718- مورخ سال 1390

ماده ۱۰۸۶
اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی‌تواند از حکم ماده ی قبل استفاده کند مع‌ذلک حقی که برای مطالبه‌ی مهر دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷
اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهرِ معین، بین آن‌ها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مَهرالمِثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸
در مورد ماده ی قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچ گونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹
ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰
اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمی‌تواند بیشتر از مهرالمثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱
برای تعیین مهرالمثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به اَماثِل و اَقران و اَقارِب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.
ماده ۱۰۹۲
هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳
هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمُتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود.
ماده ۱۰۹۴
برای تعیین مهرالمُتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می شود.
ماده ۱۰۹۵
در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶
در نکاح منقطع موت زن در اثنای مدت، موجب سقوط مهر نمی شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷
در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی، تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸
در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر می‌تواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹
در صورت جهل زن به فساد نکاح و وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل است.
ماده ۱۱۰۰
در صورتی که مهرالمُسمّی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد، در صورت اول و دوم زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر این که صاحب مال اجازه نماید.
ماده ۱۱۰۱
هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتی که موجب فسخ، عِنَن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح، زن مستحق نصف مهر است.
فصل هشتم - در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۰۲
همین که نکاح به طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می شود.
ماده ۱۱۰۳
زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴
زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند.
ماده ۱۱۰۵
در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
ماده ۱۱۰۶
در عقد دائم نفقه‌ی زن به عهده ی شوهر است.
ماده ۱۱۰۷
نفقه عبارت است از همه‌ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه‌ی نقصان یا مرض.
ماده ۱۱۰۸
هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹
نفقه‌ی مطلقه‌ی رجعیه در زمان عده بر عهده‌ی شوهر است مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰
در ایام عده‌ی وفات، مخارج زندگی زوجه عندالمطالبه از اموال اقاربی که پرداخت نفقه به عهده‌ی آنان است (در صورت عدم پرداخت) تأمین می‌گردد.
ماده ۱۱۱۱
زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۲
اگر اجرای حکم مذکور در ماده ی قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳
در عقد انقطاع، زن حق نفقه ندارد مگر این که شرط شده یا آن که عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴
زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنا نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل، متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه‌ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده‌ی شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶
در مورد ماده ی فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۷
شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مُنافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده ۱۱۱۸
زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.
ماده ۱۱۱۹
طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیلِ در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.
__________________
- رأی وحدت رویه مرتبط
شماره: 716 - مورخ سال 1389


نظرات 0 نظر