نمونه دادنامه ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی

♦️خلاصه:
ابطال سند رسمی رهن، به استناد مبایعه نامه عادی امکانپذیر است و منافاتی با مقررات قانون ثبت ندارد؛ زیرا تشریفاتی بودن عقد بیع به منزله الزام به ثبت نیست؛ بنابراین حتی اگر معامله عادی ثبت نشده باشد، فروشنده مجاز به اعمال حق مالکیت(در رهن گذاشتن) مال فروخته شده، نیست.


🔸شماره دادنامه قطعی : 9309980207200691 🔸تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/29 

⚖️ رأی دادگاه بدوی

خواهان ، الف. ت. فرزند الف. ، ساکن ورامین ، با وکالت الف. ف.  درمورخ 93/8/17 دعوایی مبنی بر تقاضای ابطال سند رهنی 3172 مورخ 1391/4/18 تنظیمی در دفتر خانه شماره... پیشوا مقوم به 51/000/000 ریال ( البته درجلسه اول رسیدگی خواهان دعوی خودش را به ابطال عقد رهن مندرج در سند رهنی شماره 3172 مورخ 1391/4/18 تغییر داده است . ) به طرفیت 1- ف. پ.ن. فرزند ع.الف. ، ساکن ورامین وبانک .... شعبه پیشوا تقدیم این دادگاه نموده واظهار داشته است که طبق مبایعه نامه مورخ 89/10/12 ملک پلاک ثبتی ... / 111 را از خوانده ، پ.ن. خریداری کرده است وچون ایشان از انتقال رسمی ملک بنام او خودداری می کرد ، علیه او اقامه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی نموده است که در نهایت طبق دادنامه شعبه اول شورای حل اختلاف خوانده ، پ.ن. ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وانتقال مالکیت پلاک ثبتی .....فرعی از 111 اصلی شده است وبا وجود قطعیت این رأی ، خوانده این ملک فروخته شده را به رهن خوانده ردیف دوم داده است ؛ براین اساس چون خوانده ردیف اول مالک نبوده وبدون اجازه او ملک او را در رهن بانک .... گذاشته است ، تقاضای بطلان عقد رهن ، موضوع سند رسمی به شماره 3172 را دارد . خوانده ، پ.ن. علی رغم ابلاغ از طریق نشر آگهی درجلسات دادگاه ، حاضر نشده ولایحه ای نیز ارسال ننموده است . وکیل خوانده ، بانک....دفاعاً اعلام کرده است که چون خوانده ردیف اول طبق سند رسمی مالک یک باب منزل بوده است ؛ به همین جهت این ملک را بابت دین خود در رهن بانک .... گذاشته است ؛ بنابراین ، خواهان ، مالک این ملک محسوب نمی شود . به این ترتیب 1- نظر به اینکه خواهان ادعا نموده است که طبق مبایعه نامه عادی مورخ 89/10/12 ملک پلاک ثبتی ..../ 111 را ازخوانده ، پ.ن. خریداری نموده است وایشان دراین پلاک ثبتی مالکیتی نداشته است ؛ براین اساس نمی توانسته است که این ملک را دررهن بانک .... قرار بدهد . این ادعای خواهان قابل تایید نمی باشد ؛ زیرا ، اولاً طبق ماده 22 قانون ثبت که مقرر داشته است : " همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید ، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردد واین انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارث به او رسید مالک خواهد شناخت . " خوانده ، پ.ن. زمانی که ملک پلاک ثبتی .... / 111 را در رهن بانک قرار داده است قانوناً مالک بوده وطبق ماده 30 قانون مدنی می توانسته است هرگونه تصرف مادی وحقوقی در ملک خودش داشته باشد . ثانیاً مبایعه نامه عادی ارائه شده از سوی خواهان وفق مواد 47 و 48 قانون ثبت به عنوان دلیل مالکیت قابل پذیرش دراین دادگاه نمی باشد . 2- وکیل خواهان اعلام نموده است که عقد بیع به ایجاب وقبول واقع می شود ؛ براین اساس چون موکل او طبق مبایعه نامه مورخ 89/10/12 این ملک را خریداری نموده است ، بنابراین عقد رهن واقع شده بین خواندگان فضولی بوده وبه علت عدم تنفیذ توسط موکل او باطل است . این ادعای وکیل نیز قابل قبول نمی باشد ؛ زیرا مطابق مواد 22 ، 46 ، 47 و 72 قانون ثبت ، عقد بیع نسبت به املاک ثبت شده ، جزء عقودتشریفاتی می باشد وتملیک با ثبت در دفتر املاک منتقل می شود نه به صرف ایجاب وقبول ؛ بنابراین عقد رهن واقع شده بین خواندگان فضولی نبوده است . افزون براین فلسفه وضع مواد 47 ، 48 ، 22 و 72 قانون ثبت ایجاد نظم در معاملات راجع به املاک ثبتی بوده است ؛ تا افراد با اعتماد به سند رسمی نسبت به انجام معامله آنهم به صورت رسمی اقدام نمایند وبانک .... هم با اعتماد به سند رسمی خوانده ، پ.ن. ، حاضر به انعقاد عقد رهن شده است ؛ بر این اساس عادلانه نخواهد بود که سند رسمی خوانده ، بانک .... را درخصوص عقد رهن که طبق قوانین ثبتی وبه صورت رسمی صورت گرفته است ، باطل کرد و در مقابل سند عادی خواهان درخصوص عقد بیع که برخلاف مقررات ثبتی ( مواد 47 ، 48 ، 22 و 72 ) تنظیم شده است معتبر دانست . آیا اعتبار دادن به مبایعه نامه عادی درمقابل سند رسمی ارائه شده از سوی ثالث باعث هرج ومرج در معاملات راجع به املاک ثبتی وبی اعتباری سند رسمی نخواهد شد . 3- وکیل خواهان اعلام نموده است که موکل او طبق رأی قطعی شورای حل اختلاف مالک پلاک ثبتی می باشد ، این رأی شورا مورد ملاحظه قرار گرفت . طبق رأی شورا ، خوانده ، پ.ن.ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی وانتقال مالکیت پلاک ثبتی .... فرعی از 111 اصلی بنام خواهان شده است ؛ بنابراین طبق این رأی نمی توان گفت که خواهان مالک پلاک ثبتی مورد ادعا می باشد وطبق ماده 22 قانون ثبت فقط کس که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده باشد مالک است . در نتیجه عقد رهن واقع شده بین خواندگان صحیح می باشد . بنا به مراتب این دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص وبه استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر واعلام می نماید . رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ ، قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد. 
🔹دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان پیشوا


✅رأی دادگاه تجدیدنظر استان


تجدیدنظرخواهی آقای الف. ت. باوکالت آقای الف. ف. به طرفیت 1-خانم ف. پ.ن. 2-بانک .... شعبه پیشوا نسبت به دادنامه شماره950190-1395/2/30 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پیشوا متضمن حکم بی حقی در رابطه با خواسته ابطال عقد رهن موضوع سند رهنی شماره 3172-1391/4/18 دفترخانه شماره ... پیشوا مشعر بر رهن ملک پلاک ثبتی 111/... حوزه ثبتی پیشوا؛ وارد است. به دلالت بیع نامه عادی مورخ 1389/10/12 تجدیدنظرخواه ملک مزبور را از مشارالیها خریداری و به موجب دادنامه شماره 110-1390/10/10 موضوع پرونده شماره 701/1300/90 حوزه اول شورای حل اختلاف ورامین وی محکوم به تنظیم سند رسمی انتقال آن به نفع خریدار شده است معهذا متعاقب آن به موجب سند مزبور آنرا در رهن بانک ....قراداده و اجرای حکم مورد اشاره با مانع مواجه گردیده است. با این حال دادگاه محترم بدوی به صدور حکم تجدیدنظرخواسته با استدلال به اینکه قانوناً همچنان مشارالیها مالک ملک است و رای شورا هم دلیل مالکیت تجدیدنظرخواه نیست و مواد 47و48و22و72 قانون ثبت وی را ملزم به ثبت معامله نموده و بیع از عقود تشریفاتی است و تملیک با ثبت در دفتر املاک صورت می گیرد مبادرت نموده است. و حال آنکه بدیهی است برای مالک وفق مقررات قانون مدنی حق واگذاری و فروش ملک پیش بینی شده و منظور از تشریفاتی بودن عقد بیع رعایت مقررات قانون مدنی در تحقق آن است و تشریفاتی بودن آن ناظر به ثبت معامله نیست مضافاً نه از قانون مدنی و نه از قانون ثبت نمیتوان استنباط کرد که تا زمانی که معامله عادی ثبت نشده فروشنده مجاز به اعمال حق مالکیت نسبت به مال فروخته شده مانند معامله یا معاملات مجدد و اجاره و رهن قراردادن آن است. بین قوانین مدنی و ثبت منافاتی نیست. قانون ثبت عقود و معاملاتی را که بر طبق قانونی مدنی شان و حق تحقق دارند را تکلیف و اجازه ثبت داده. اصولاً و عقلاً معامله و رهن ملک غیر چون با بیع مورد اشاره راهن مزبوره دیگر مالک نبوده است ـ شان و امکان وقوع نمی یابد. شورای محترم نگهبان قانونی اساسی هم طی تفسیری مورخ 95/8/4 چنین عقدی را مردود خوانده است، خصوصاً که در مانحن فیه شورای حل اختلاف هم با احراز وقوع معامله ، فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله محکوم کرده استدلال دادگاه محترم نخستین بر اینکه طبق رای شورا نمیتوان گفت تجدیدنظرخواه مالک پلاک ثبتی مذکور است خلاف حق و ماده 1291 قانون مدنی است. فلذا مستنداً به مواد 348 ـ بند هـ و ج ـ و 358 و 198 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مواد 10و190و191و339و362 قانون مدنی ضمن نقض تجدیدنظرخواسته حکم بر ابطال عقد رهنی موضوع سند مزبور صادر و اعلام می دارد. این رای نسبت به خانم ف. پ.ن. غیابی و نسبت به بانک .... حضوری و قطعی است ، ولی مشارالیها میتواند ظرف 20 روز از ابلاغ از آن در این دادگاه درخواست واخواهی نماید. 
شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار 
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی- یحیی رحمتی

وکیل دعاوی حقوقی:

وکیل ثبتی یحیی رحمتی 

وکیل ملکی یحیی رحمتی 

وکیل وصول مطالبات قراردادی یحیی رحمتی 

وکیل وصول سفته یحیی رحمتی 

وکیل وصول چک یحیی رحمتی 

وکیل ارث یحیی رحمتی 

وکیل وصیت یحیی رحمتی 

وکیل تحریر و تقسیم ماترک یحیی رحمتی 

وکیل انحصار وراثت یحیی رحمتی 

وکیل خرید و فروش ملک یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی اجاره املاک یحیی رحمتی 

وکیل  پیش فروش آپارتمان یحیی رحمتی 

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی یحیی رحمتی 

وکیل فروش ملک مشاعی یحیی رحمتی 

وکیل الزام به اخذ پایان کار یحیی رحمتی 

وکیل خلع ید یحیی رحمتی 

وکیل تخلیه ملک مسکونی و تجاری و اداری یحیی رحمتی 

وکیل  وقف یحیی رحمتی 

وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 

وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی کیفری  شامل:

وکیل قتل یحیی رحمتی 

وکیل جعل یحیی رحمتی 

وکیل ضرب و جرح یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه کلاهبرداری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه انتقال مال غیر یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی سرقت یحیی رحمتی 

وکیل جرائم رایانه‌ای و سایبری یحیی رحمتی 

وکیل مطالبات چک یحیی رحمتی 

وکیل رفع مزاحمت یحیی رحمتی 

وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 

وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری  شامل:

وکیل اختلافات کار و کارگر یحیی رحمتی 

وکیل کمیسیون های شهرداری  از جمله ماده ۱۰۰ یحیی رحمتی 

وکیل ادرای وکیل دعاوی داره کار و تأمین اجتماعی یحیی رحمتی 

وکیل بیمه یحیی رحمتی 

وکیل مالیات و جرائم مالیاتی یحیی رحمتی 

وکیل ایثارگران و جانبازان یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی خانواده شامل :

وکیل طلاق توافقی یحیی رحمتی 

وکیل طلاق به درخواست مرد(زوج) یحیی رحمتی 

وکیل طلاق به درخواست زن(زوجه) یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه نفقه زوجه یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه نفقه زوجه فرزند یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه مهریه یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه اجرت المثل یحیی رحمتی 

وکیل مطالبه اخذ حضانت فرزند یحیی رحمتی 

وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 

وکیل تقسیط مهریه یحیی رحمتی 

وکیل استرداد جهیزیه 

وکیل ایران یحیی رحمتی        وکیل تهران یحیی رحمتی               وکیل پونک یحیی رحمتی       وکیل خوب یحیی رحمتی                  بهترین وکیل یحیی رحمتی      وکیل خوب تهران یحیی رحمتی 

 وکیل خوب پونک یحیی رحمتی    بهترین وکیل پونک یحیی رحمتی 

بهترین وکیل تهران یحیی رحمتی 

مشاور حقوقی پونک ، مشاور حقوقی غرب تهران ، دفتر وکالت ، دفتر وکالت در پونک ، دفتر وکالت پونک ، دفتر وکالت غرب تهران ، دفتر وکالت در غرب تهران ، دفتر مشاوره حقوقی ، دفتر مشاوره حقوقی در پونک، دفتر مشاوره حقوقی در غرب تهران، دفتر مشاوره حقوقی پونک، دفتر مشاوره حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل ، استخدام مشاور حقوقی ، استخدام وکیل غرب تهران ، استخدام مشاور حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل پونک ، استخدام وکیل در پونک 

جزو وکلای برتر تهران ، وکلای برتر پونک 

متخصص در امور قراردادها در پونک ، متخصص امور قراردادها در غرب تهران 

مشاور حقوقی ،متخصص امور حقوقی  در زمینه های  تنظیم قرارداد ، مشاور قراردادها ، تفسیر و اجرای قراردادها

داوری در قراردادها

متخصص در امور قراردادها

مشاوره آنلاین ،   مشاوره حضوری ، مشاوره تلفنی      ۰۹۱۲۴۷۵۵۰۳۸_۰۲۱۴۶۱۳۸۲۹۷

تهران، اتوبان همت غرب ، ابتدای سردار جنگل ، بعد از خیابان حیدری مقدم ، پلاک ۲۳(مجتمع پویا) طبقه دوم واحد ۱۹