فسخ قرارداد ،بطلان قرارداد یا معامله، استرداد ثمن معامله ، کاهش ارزش ثمن،

 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تاریخ : 1401/12/15

شماره: 7/1401/1159 


❓سؤال:
چنانچه عقد به واسطه خیار تخلف از شرط، خیار عیب، خیار غبن و یا خیار تبعض صفقه فسخ شود، با توجه به اینکه یکی از آثار فسخ بازگشت عوضین به وضعیت قبلی است و نظر به تقصیر و خطاي فروشنده در انحلال عقد و همچنین کاهش ارزش ثمن، آیا ثمن معامله بر اساس وحدت ملاك رأي وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور باید به نرخ روز پرداخت شود یا آنکه ثمن معامله به علاوه شاخص بانک مرکزي از تاریخ وقوع عقد باید محاسبه شود و یا فقط ثمن معامله بر اساس آنچه در قرارداد درج و پرداخت شده است، باید مسترد شود؟

💡 پاسخ:
اولاً، مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثري در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضاي آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ همچنانکه حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آراي وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه اي مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آنکه معوض و در مقام بیع باشد. ثالثاً، قیاس فسخ و انفساخ قرارداد و یا اقاله آن با موارد بطلان قرارداد، قیاس مع الفارق است و محلی براي تسري رأي وحدت رویه یادشده به غیر مورد بطلان قرارداد و یا اخذ ملاك از این رأي وحدت رویه وجود ندارد.

🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱