اقاله عقد ببع، شرط احیاء عقد، عدم استرداد ثمن معامله

🔶خلاصه : 
در صورتی که در اقاله عقد بیع شرط شود در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر عقد بیع منحل شده مجددا نافذ و معتبر شود شرط فوق معتبر نخواهد بود زیرا با انحلال عقد به موجب اقاله رجوع به عقد بیع مستلزم ایجاب و قبول جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیا نمی شود.


🔸تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/27
 

🔸شماره دادنامه قطعی : 9309970224601068
 

⚖️دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی آقایان ح.ه. و ف.ف. به  وکالت از آقایان 1- ح.ع. فرزند م. و 2-م.ق. فرزند ف. به  طرفیت آقایان 1- ع.ح. فرزند الف. و 2- الف.ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت 45/84 مترمربع قطعه...تفکیکی شماره... تهران ذیل ثبت های... و...مستند به مبایعه نامه عادی شماره...1389/3/6 و وکالتنامه شماره.. -1389/3/6 دفترخانه....تهران با احتساب خسارات دادرسی به  شرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته به  شرح صورت مجلس مورخ 1390/12/7 بدین شرح بیان گردیده که به  شرح وجه مبایعه نامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتا و وکالتا از خوانده دوم به خواهان ها به مبلغ 765/000/000/4 ریال واگذار و تحویل آنان می نماید که مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدا مبلغ 900/000/000 ریال پس از فک رهن مبلغ 265/000/000 ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعه نامه مذکور در تاریخ 1390/4/22 مبایعه نامه مذکور با این شرط فسخ می گردد که تا مورخ 1390/6/22 مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدی فوق الذکر توسط خواندگان به خواهان ها مسترد گردد و الا مبایعه نامه مذکور به  قوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است پرونده حاضر مطرح شده است با عنایت به مبایعه نامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره 2614-1390/12/15 وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 2242-1390/10/20 که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تایید اظهارات خواهان دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض موثر خواندگان باقیمانده است و با توجه به اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش مکلف به کلیه نتایج عرفی عادی و قانونی حاصل از عقد می باشند لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 10 قانون مدنی  و مواد 519515512198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور به  نام خواهان ها بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر می نماید بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال در حق خواندگان می باشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.
🔹رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

 
👓رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-1392/10/30 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به موجب آن با رد واخواهی مآلا دادنامه شماره 901241-1390/12/20 دایر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی مالکیت یک باب تجاری واقع بر پلاک ثبتی.. . تهران تایید گردیده از این جهت وارد و موثر است که با توجه به ظهر بیع  نامه شماره... قرارداد بیع مذکور درمورخ 1390/4/22 فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه به عنوان مستاجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین (تجدیدنظرخواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین (تجدیدنظرخواندگان) پرداخت نمایند و در غیر این صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تاخیر در 
پرداخت قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالیکه

اولا: در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجددا به معامله و عقد بیع رجوع نمایند نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود.

ثانیا: اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظر خواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 1390/4/22 تا 1390/6/22 ذکر و اضافه شده.. تا 1390/6/22 ذکر و اضافه شده..یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتا می باید رعایت مدت بیشتر می گردید.
 

ثالثا: در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار و کم  سوادی وی در انضباط کاری و حقوقی می باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده است. 

رابعا: در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده است. 

خامسا: در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رای معترض عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه و رای غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رای وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.

رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پژوهشگاه قوه قضاییه‏

🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾🌾