طرف قرارداد با استناد به #حق فسخ در قرارداد باید ابتدا فسخ را به طرف مقابل با #اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از #مرجع صالح درخواست نماید.

🔶خلاصه : 
طرف قرارداد با استناد به حق فسخ در قرارداد باید ابتدا فسخ را به طرف مقابل با اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نماید.


🔸تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/06    

🔸شماره دادنامه قطعی : 930997000000


🔶دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست آقای ح.م. فرزند الف. به  طرفیت آقای م.ن. فرزند ب. به خواسته تأیید فسخ قرارداد و مطالبه خسارت دادرسی و دعوی جلب ثالث آقای م.ن. به  طرفیت مجلوب ثالث م.د. به خواسته اعلان فسخ معامله 91/3/23 و استرداد ثمن معامله با احتساب خسارت وارد و مطالبه هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی، خواهان دعوی اصلی به استناد فتوکپی فرم بازدید تعویض پلاک مورخه 92/12/4 و قرارداد مورخه 92/11/10 به‌شرح دادخواست تقدیمی با این توضیح که خواهان دعوی اصلی به موجب قرارداد مورخه 92/10/11 یک دستگاه خودرو سواری پراید مدل 84 به شماره انتظامی ... از خوانده دعوی اصلی خریداری می‌نماید و ثمن معامله را به مبلغ 70/000/000 ریال پرداخت می‌نماید و پس از اخذ وکالت فروش از خوانده جلب ثالث که مالک خودرو مذکور بوده است جهت تعویض پلاک اقدام و حسب گزارش کارشناس بازدید خودرو در تاریخ 92/12/4  به‌ علت دو تکه بودن اتاق خودرو مذکور از تعویض پلاک جلوگیری شده است حالیه باتوجه به مراتب فوق تقاضای تأیید فسخ معامله مورخه 92/10/11 را دارد خوانده دعوی اصلی در جلسه رسیدگی با ابراز فتوکپی مصدق قرارداد مورخه 91/3/23 اظهار نموده است که خودرو مذکور را مطابق قرارداد فوق از مجلوب ثالث خریداری نموده و سپس بعد از گذشت بیست ماه به خواهان واگذار نموده است و ایراد اعلام شده متوجه مجلوب ثالث می‌باشد خوانده دعوی ثالث در جلسه رسیدگی اعلام نموده است خودرو مذکور در مدتی که در ید وی بوده فاقد ایراد فوق بوده است و تعویض پلاک در تاریخ 91/3/22 به نام مجلوب ثالث دلیل سالم بودن خودرو می‌باشد و همچنین بلافاصله بعد از تعویض پلاک مطابق قرارداد مورخه 91/3/23  خودرو به خوانده دعوی اصل واگذار شده است و دادگاه به‌منظور تبیین موضوع مراتب را از پلیس راهنمائی و رانندگی استعلام و پاسخ اعلامی به‌شماره 8/20/13/4555- 93/4/10 مبنی بر سالم بودن خودرو و اصالت ارکان آن در هنگام تعویض پلاک در تاریخ 1391/3/23 بوده است. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی و نتیجه استعلام انجام شده از پلیس راهنمائی و رانندگی رباط کریم به‌شماره 8/20/13/4555- 93/4/10 و دفاع مؤثر مجلوب ثالث دعوی خواهان جلب ثالث را غیرثابت تشخیص داده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی جلب ثالث صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی اصلی با عنایت به مدارک و دلایل ابرازی و با التفاوت به اینکه هرگاه بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده است مشتری حق فسخ خواهد داشت لذا دعوی خواهان اصلی را وارد و مقرون به صحت دانسته و مستنداً به مواد 198-519 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 422-423-424-416 قانون مدنی فسخ معامله موصوف را اعلام و از باب تسبیب خوانده را  به پرداخت مبلغ 000/078/1 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

🔹دادرس شعبه 188 محاکم عمومی حقوقی تهران


🔶رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ن. به طرفیت 1. ح.م. 2. ...از دادنامه شماره 241 مورخ 1393/4/17 شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی جلب ثالث تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف دوم به خواسته اعلان فسخ قرارداد مورخ 1391/3/23 و استرداد ثمن معامله واگذاری یک دستگاه خودروی پراید به شماره انتظامی ... و نیز حکم به فسخ قرارداد مورخ 1392/10/11 راجع به خودروی مذکور بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول و پرداخت خسارت دادرسی در حق وی صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از صحت و سقم ادعای تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول دایر بر معیوب بودن خودرو و قابلیت امکان فسخ قرارداد تنظیمی ایشان نظر به اینکه مرجع قضایی امکان قانونی در فسخ قرارداد که اصل بر لزوم آن می‌باشد و به استناد شرطی که به نفع متعاملین شده را ندارد بلکه ذینفع در فسخ حسب مورد طرفین قرارداد بوده و با استناد به شرط مزبور در قرارداد می‌بایستی مراتب فسخ را به طرف مقابل با اخطار قانونی اعلام و سپس تأیید مراتب فسخ را از مرجع صالح درخواست نمایند بنابراین چون به این کیفیت اقدام نشده هر دو دعوی اصلی و طاری قابلیت رسیدگی نداشته و لذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دعاوی اصلی و جلب ثالث را صادر می‌نماید این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه 

پژوهشگاه قوه قضاییه