طرح دعوای ابطال وکالتنامه پس از انجام موضوع وکالت مسموع نیست زیرا با انتقال سند موضوع وکالت انجام یافته تلقی و وکالت منحل می‌گردد و موضوعی برای ابطال باقی نمی‌ماند.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/17  

   
🔷شماره دادنامه قطعی : 930997022320000

✅رای دادگاه بدوی :

آقای ق.ش. به وکالت از آقای ر.پ. به طرفیت خانم پ.پ. با وکالت آقایان م.د. و د.خ. دادخواستی مبنی بر ابطال وکالتنامه، عزل وکیل و ابطال انتقال پلاک های ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و 2304/3335 بخش 11 تهران تقدیم کرده که در تاریخ 1/11/92 به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خانم پ.پ.(خوانده) که خواهر خواهان می‌باشد و پنج سال از وی کوچکتر است خواهان را اغوا نموده و با این استدلال که ممکن است همسر وی مبادرت به توقیف اموال ایشان بابت مهریه خود نماید (1400 سکه تمام بهار آزادی) خواهان را تشویق و ترغیب به تفویض وکالت صوری به مشارالیها نموده و در دفتر اسناد رسمی ... تهران متن وکالت بلاعزلی با اختیارات کامل به امضای خواهان رسانده و متعاقب آن با استفاده از وکالت رسمی 15028 دفتر اسناد رسمی فوق اقدام به انتقال اموال خواهان به نام خود کرده درحالی که تفویض این وکالت صوری به منظور حفظ اموال ایشان و جلوگیری از توقیف اموال بوده است. ضمناً اموال انتقالی خواهان به این شرح اعلام شده است. الف: دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 6856/6933 بخش 2 تهران. ب: یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران پ: 4 سهم از 6 سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران. در مقابل دعوا وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشته‌اند 1-خواسته خواهان دایر بر اعلام ابطال وکالتنامه رسمی به جهات اعلامی و مستندات ابرازی مسموع نبوده و محکوم به رد است چرا که

💢اولاً: اصل بر صحت و لزوم قراردادها می باشد و اثبات خلاف آن نیز با مدعی بوده و به دلیل و حجت نیاز دارد.

💢ثانیاً: شرایط صحت عقد یا معامله در ماده 190 قانون مدنی تصریح و احصا شده دلایل ارائه شده توسط وکیل خواهان منطبق با ماده فوق نیست. 2-ابطال وکالتنامه خواسته شده که اساساً موضوع آن انجام شده و موضوعیت ندارد 3-عزل وکیل که خواسته شده با ابطال وکالتنامه در تناقض است زیرا عزل وکیل در زمانی است که عقد وکالت صحیح باشد 4-وکالت عقدی رسمی است و مستند به مادتین 1290 و 1292 قانون مدنی نسبت به طرفین و قائم مقام آن ها ولو اشخاص ثالث معتبر می‌باشد لازم به ذکر است که وکلای خوانده در پاسخ سؤال دادگاه مبنی بر اینکه رابطه حقوقی طرفین چه بوده و انتقال اموال خواهان به خوانده بر چه مبنایی استوار بوده پاسخ داده‌اند که خوانده مطالبات عدیده‌ای از خواهان دارد وکالتنامه مذکور در این راستا به خوانده اعطا گردیده. لیکن در این زمینه هیچ دلیلی اقامه نشده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد اولاً: هیچ گونه رابطه حقوقی از قبیل مطالبات، وقوع عقد یا دلیلی که ضرورت تنظیم وکالتنامه را ایجاب نماید بین طرفین محرز نیست. ثانیاً: وکیل در هرصورت موظف به رعایت غبطه موکل می‌باشد این امر به قاعده لاضرر و ماده قانون مدنی به وضوح مستفاد است و اعطای اختیارات هرچند مطلق نباید موجب ضرر و زیان موکل باشد.

💢ثالثاً: انتقال اموال و املاک خواهان به خوانده مبتنی بر هیچ یک از عقود معین یا غیرمعین نیست به عقیده دادگاه هرچند در وکالتنامه اختیار انتقال مال داده شده اما در زمان انتقال وکیل باید تصریح نماید که بر چه مبنای مال موکل خود را انتقال داده خصوصاً در زمانی که این مال به خود وی منتقل شده است.

💢رابعاً: وکلای خوانده مدعی شده‌اند که موکل آن ها از خواهان مطالبات عدیده‌ای داشته اما هیچ دلیلی در این زمینه اقامه نکرده‌اند.

💢خامساً: صرفنظر از آنکه وکیل خواهان دلیلی در انگیزه ادعایی خود برای صدور وکالتنامه (نگرانی از مطالبه مهریه همسر خواهان) ارائه نکرده اما به وضوح پیداست که املاک خواهان بدون هیچ مبنایی به استناد وکالتنامه به خوانده منتقل شده است. با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت است به استناد مواد 190 و قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن عدول از استعلام ثبتی به این جهت که میزان مالکیت خواهان و انتقال آن محرز شده، حکم به ابطال وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی شماره ...، ابطال سند انتقال دو دانگ مشاع از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 859/6933 بخش 2 تهران، یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و چهار سهم ازشش سهم پلاک ثبتی
2304/3335 بخش 11 تهران (موضوع مالکیت اولیه خواهان و اسناد انتقال شماره 17125، 17333 و 17334 دفترخانه ... تهران) و اعاده مالکیت آن ها به خواهان صادر و اعلام می‌گردد.
ضمناً در خصوص دعوای عزل وکیل توجهاً به اینکه ابطال وکالتنامه خواسته شده و در صورت ابطال عزل وکیل موضوعیت ندارد به استناد ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران 

✅رای دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان د.خ. و م.ب. به وکالت از خانم پ.پ. به طرفیت آقای ر.پ. نسبت به دادنامه شماره 00041 مورخ 30/1/93 شعبه 42 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی شماره ... و ابطال سند انتقال دو دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 6859/6933 بخش 2 تهران و چهار سهم از شش سهم پلاک ثبتی 2304/3335 بخش 11 تهران و اعاده مالکیت در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اسناد مالکیت صادره به نام تجدیدنظرخواه به موجب وکالتنامه شماره 15028 دفتر اسناد رسمی ... تهران و در راستای انجام وکالتنامه رسمی مذکور تحقق یافته است بنابراین با انجام مورد وکالت موجبی برای ابطال وکالتنامه فوق نبوده و اساساً طرح دعوی ابطال وکالتنامه ای که از طریق رعایت موازین قانونی تنظیم شده است قابلیت استماع نداشته، لذا با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود و اما راجع به ابطال اسناد مالکیت مورد درخواست خواهان بدوی از آنجا که تجدیدنظر خواه با اختیار حاصله از مفاد وکالتنامه تفویضی از مالک و در محدوده وکالت که حاصل اراده طرفین بوده، اقدام به تنظیم سند انتقال به نام خود کرده است و از سوی خواهان بدوی دلیل و مدرکی که دلالت بر مخدوش بودن اراده طرفین در تنظیم سند وکالتنامه با لحاظ قرار دادن شرایط مندرج در آن، داشته باشد ارائه نشده است. بنابراین با وصف فوق موجبی برای ابطال اسناد انتقال وجود نداشته ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداًًًً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه 

پژوهشگاه قوه قضاییه