اقرار نامه عادی، وراث، ابطال سند

✓
در صورتی که اقرارنامه ای عادی را تمامی وراث امضا نموده باشند، هرکدام از آن ها تنها می توانند نسبت به سهم خود ابطال سند را تقاضا کنند و درخواست ابطال کل سند از سوی یکی از آنان به دلیل مخالفت با واقع، قابلیت استماع ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/30 
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980011100628 


✅دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ز. ی با وکالت خانم ز. ک.پ. به طرفیت خوانده آقای ع. ی.ث. به خواسته ابطال سند صدور حکم مبنی بر ابطال اقرارنامه فی‌مابین وراث مرحوم ر.الف. ی.ث. به تاریخ 1392/3/22 و اعلام آن مقوم به مبلغ 51000000 ریال و مطالبه خسارت دادرسی، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده با قصد قبلی و در جهت کتمان میزان دارایی ر.الف. ی.ث. اقدام به تنظیم اقرارنامه با کلیه وراث پیش از صدور گواهی انحصار ورثه و تعیین میزان دارایی بدهی و ترکه متوفی نموده و مفاد اقرارنامه مزبور کاملاً برخلاف قوانین موضوعه و برخلاف واقع تنظیم گردیده که موکل با سایر وراث به‌ منظور تسهیل امور اداری مربوط به ترکه اقدام به امضاء اقرارنامه مزبور نموده و مراتب ابطال اقرارنامه فوق را طی اظهارنامه به اطلاع خوانده رسانده است. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خوانده به موجب لایحه شماره 3528 مورخ 1393/10/01 دفاعاً اعلام نموده که دعوای خواهان واهی و مستند به هیچ دلیل و مدرکی نمی‌باشد و به قصد آزار مطرح گردیده و با عنایت به اقرار کتبی خواهان و این‌ که مالکیت اینجانب حاصل فعالیت و شراکت بوده است و این‌ که خواهان در کمال صحت و سلامت و رضای کامل و آگاهی در حضور شهود مبادرت به تنظیم اقرارنامه نموده است بنابراین اکنون حق انکار آن را ندارد. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، و نظر به این‌که وکیل خواهان دلیل و مدرکی که مثبت خلاف واقع بودن اقرارنامه موضوع دعوی باشد ارایه نکرده است و نظر به این‌که تغایر مفاد و مدلول اقرارنامه با مفاد و مدلول سند رسمی از موجبات بطلان اقرار تلقی نمی‌گردد زیرا این مطلب فی‌نفسه برخلاف آنچه که وکیل خواهان مدعی آن شده، مغایر و مخالف با نظم عمومی و قوانین آمره نمی‌باشد. وکیل خواهان اسناد رسمی مالکیت طرفین و یا مورث آنان را به‌ منزله قانون آمره گرفته و از آن این‌گونه استنباط نموده که اقرار و یا توافق مغایر با مفاد سند رسمی به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل است، درحالی‌که 

💢اولاً: اقرار برخلاف مفاد سند رسمی مغایرت با قوانین امری نمی‌باشد. 

💢ثانیاً: اقرار به مالکیت غیر از مالک رسمی مغایرت با مفاد و مدلول مواد ثبتی تلقی نمی‌گردد. لذا دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران 


✅دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍خانم .... تجدیدنظرخواهی نموده‌اند محتوای اقرارنامه حاکی است بعد از فوت مرحوم ر.الف. ی.ث. به تاریخ تنظیم آن اعلام کرده‌اند 1- مرحوم ر.الف. ی.ث. با آقای ع. ی.ث. شریک المال بوده‌اند 2- به علت روابط پدر و فرزندی و احترام به پدر و عرف خانوادگی اموال آقای ع. ی.ث. شامل سه دانگ از شش‌دانگ سرقفلی مغازه نجاری شش‌دانگ یک واحد آپارتمان اعم از عرصه و اعیان به نحو صوری به نام پدر به ثبت رسیده است و مالک و ذینفع اموال آقای ع. یگانه است 3- ورثه هیچ‌گونه حق مالکیتی نسبت به املاک یادشده نداریم صرف‌نظر از اینکه اگر آقای ع. ی. همان‌طوری که در صدر اعلام شده با مرحوم شریک المال بوده است چطور شش‌دانگ یک واحد آپارتمان اعم از عرصه و اعیان متعلق به ایشان است و یا چطور سایر ورثه حقی بر اموال متوفی را ندارند و همه این موارد جای ابهام دارد با توجه به اینکه خانم ز. ی درخواست ابطال سند را نسبت به سهم خویش ننموده است و کلیه ورثه اقرارنامه را (اگر اقرارنامه صحیح تلقی شود) امضا کرده‌اند (صرف‌نظر از اینکه بقیه ورثه امضاء خود را قبول دارند یا خیر؟) لذا درخواست ابطال کل سند برخلاف مقررات است، چرا که مابقی ورثه چنین درخواستی را ندارند لذا چنین ادعایی قابلیت استماع ندارد به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی و نیز ماده 2 آن قانون ضمن نقض رأی صادره از محکمه محترم بدوی در خصوص مورد قرار عدم استماع نسبت به دعوی اقامه شده تحت عنوان ابطال اقرارنامه به جهت یادشده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است. 

▪️رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

پژوهشگاه قوه قضاییه