#نکاح #مهریه #انتقال_مال_غیر #انتقال_به_ثالث #سند_رسمی

چنانچه در سند نکاح تعهد به انتفال ملکی به زوجه به عنوان مهریه شده باشد، تعهد لازم‌الاجراست و چنانچه بر خلاف شرط مذکور ملک رسماً به دیگری منتقل شود، این انتقال غیر قانونی بوده و لذا اسناد مالکیت بعدی به حکم دادگاه ابطال می‌شود.

🔹تاریخ رای نهایی: 
1392/01/18
🔹شماره رای نهایی: 9209970223700017

✅رای بدوی

[در] خصوص دعوی خانم ص.ف. با وکالت آقای ع.ح. به طرفیت وراث مرحوم ع.خ. به اسامی 1. س. و... با وکالت آقایان الف.الف. و م.پ. به خواسته صدور حکم بر؛ 1. اثبات مالکیت نسبت به سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 3819/4678 بخش 7 تهران پلاک 273 واحد 5، 2. ابطال معامله و ابطال اسناد قطعی 7179 مورخ 13/5/52 دفتر 358 تهران و 7931 مورخ 7/7/52 و 90344 مورخ 4/2/1337 دفتر 199 تهران 3. الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال سه دانگ به انضمام خسارات دادرسی با این توضیح که مرحوم ع. خ. مورث خواندگان ردیف اول لغایت یازده برابر سند رسمی ازدواج شماره 566 مورخ 1/5/1350 دفتر رسمی ثبت ازدواج 34 کاشان ضمن العقد نکاح متعهد گردید که سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 3819 فرعی از 4678 اصلی واقع در بخش هفت تهران را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقیه به موکل انتقال قطعی نماید لکن مشارالیه سهمی موکل اینجانب را فضولتاً به خواندگان بعدی انتقال قطعی داده است لذا به شرح خواسته تقاضای بر رسیدگی دارد. به شرح فوق ردیف هفتم از خواندگان آقای س.خ. به شرح لایحه تقدیمی و اظهارات وی در جلسه دادرسی در پاسخ به دعوی مطروحه ضمن رد ادعای خواهان اظهار می‌دارد در قبال مهریه خواهان به میزان دو جریب باغ و ملک واقع در ... به مشارالیها واگذار و طبق ماده 294 قانون مدنی تهاتر انجام شده است و خواهان دیگر هیچ‌گونه حقی ندارد و در جهت اثبات امر فوق شهود داشته و تقاضای استماع اظهارات شهود را دارد. همچنین وکلای ردیف چهاردهم از خواندگان آقای ن.م. در دفاع از موکل خویش اجمالاً اظهار می‌نمایند اولاً: سند نکاحیه استنادی خواهان در خصوص صداق غیر منقول مطابق مقررات قانونی یعنی ماده 4 آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب مرداد ماه 1311 تنظیم نگردیده و عبارات مندرج در سند نکاحیه دایر بر پرداخت مهریه از ملک غیر منقول اعتبار قانونی ندارد. ثانیاً: مطابق ماده 684 قانون مدنی حق خواهان نسبت به ضامن حق دینی است و نامبرده نمی‌تواند عین معین را از بابت طلب خود از مرحوم ع.خ. و یا وراث آن مطالبه نماید.ثالثاً: مطابق ماده 245 قانون مدنی خواهان عملاً از اجرای شرط مذکور در این سند به دلیل 38 سال عدم اقدام به موقع در مطالبه حق ادعایی صرف‌نظر نموده است، رابعاً: مال مورد ادعا به طور کلی تخریب و تجدید بنا شده است و به عبارت دیگر در حکم مال تلف شده می‌باشد و از وحدت ملاک مواد 483، 708 و 683 قانون مدنی به دلیل تلف مال منفسخ گردیده و مضمون له مطابق عمومات قانونی حق رجوع به مضمون‌عنه یا وراث قانونی وی را دارد لذا تقاضای رد دعوی خواهان را دارد به شرح فوق دادگاه از ملاحظه اوراق پرونده و مستندات ابرازی و اظهارات اصحاب دعوی و از توجه به مفاد سند نکاحیه متعلق به خواهان نظر به اینکه مرحوم ع.خ. به عنوان مورث خواندگان ردیف اول لغایت یازده و به عنوان مالک پلاک ثبتی موضوع دعوی در زمان تنظیم سند نکاحیه متعلق به خواهان به شرح منعکس در سند مزبور در ابتدا ضامن پرداخت مبلغ صد و پنجاه هزار ریال از صداقیه گردیده است سطر 8 رونوشت سند که توسط دفترخانه به دادگاه ارسال گردیده متعاقباً به شرح منعکس در سطر 11 سند ابرازی مذکور افتاده است که پدر زوج مدت دو ماه دیگر تمامی سه دانگ از شش دانگ خانه مورد پلاک موضوع دعوی را در ازای مبلغ صد و پنجاه هزار ریال صداقیه پرداخت کند به شرح فوق آخرین اراده مرحوم سید ع.خ. دلالت بر واگذاری مالکیت خویش به خواهان در قبال مبلغ مورد نظر می‌باشد بنابراین پس از انعقاد عقد نکاح مالکیت نامبرده خصوص پلاک ثبتی مورد ترافع به میزان توافق منتقل به زوجه (خواهان) گردیده و معاملات بعدی نسبت به ملک موضوع دعوی به میزان مذکور قانونی نبوده و نقل و انتقال مرحوم ع.خ. نیز به منتقل‌الیه دارای آثار قانونی نبوده و به صراحت مفاد ماده 36 قانون مدنی تصرفی که ثابت شود ناشی از سبب ملک یا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود به شرح پیش گفته و از توجه به پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و


👆ادامه متن👇

🔴لينك عضويت در بزرگترين كانال اطلاعات حقوقى و قضايى👇 

🔷اينستاگرام🔻
‏instagram.com/hoghooghivaghazaie1

🔷تلگرام🔻
https://t.me/joinchat/AAAAADvuBLivUKvjUVWOMQ

املاک وارده به شماره 8810090231202226 مورخ 7/11/88 که دلالت بر مالکیت ردیف چهاردهم از خواندگان آقای ن.م. به پلاک ثبتی مورد ترافع می‌نماید.دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 10، 36، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ابطال معاملات و ابطال اسناد مالکیت خصوصی انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 3819/4476 بخش 7 تهران به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی مبادرت به صدور حکم بر محکومیت وراث مرحوم سید ع.خ. بر انتقال سند مالکیت به شرح پیش گفته در حق خواهان با احتساب مبلغ /000/994/7 ریال به عنوان خسارات دادرسی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره نسبت به خواندگان ردیف اول و دوم و پنجم و ششم و هشتم و نهم و دهم و دوازدهم و سیزدهم غیابی و نسبت به سایر خواندگان حضوری و بر این اساس در صورت اعتراض از ناحیه خواندگان غیابی ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و بیست روز پس از آن قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان و نسبت به خواندگان حضوری صرفاً ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
🔹رئیس شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی تهران 
 
✅رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن.م. با وکالت آقایان الف.الف. و م.پ. به طرفیت خانم ص.ف. با وکالت آقای ع.ح. نسبت به دادنامه شماره 163 مورخ 4/3/89 صادره از شعبه صد و چهل و هفت دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن حکم بر ابطال معاملات و اسناد مالکیت سه دانگ مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی 3819/4476 بخش 7 تهران و حکم بر انتقال رسمی به نفع تجدیدنظرخوانده به شرح آن صادر گردیده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه سه دانگ مذکور به عنوان صداق تجدیدنظرخوانده بوده، هر چند وفق ماده 4 آیین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواج و طلاق مصوب 1311 باید مال غیر منقول که مهریه قرار می‌گیرد برابر مقررات ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت می‌رسید که در پرونده امر نسبت به ملک مذکور چنین نشده است اما عدم تنظیم آن به شکلی که ماده مذکور بیان نموده به معنای عدم تنظیم انتقال بر مبنای سند رسمی است ولی به عنوان سند عادی قابلیت پذیرش را دارد چرا که حسب ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و با توجه به ماده 1301 قانون اخیرالذکر امضایی که در روی نوشته یا سند می‌باشد بر ضرر امضا کننده دلیل است نظر به اینکه ایراد موجهی که موجب مخدوش شدن سند مذکور باشد به عمل نیامده است و لذا تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و با شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد، مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
🔹رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه