وکیل پایه یک دادگستری یحیی رحمتی

قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است.

زمان انتشار: 12 ماه پیش
قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است.

✓ خلاصه : 
قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است.


✓تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۰۶/۲۴
✓شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۸۲۹


✓دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.ر. با وکالت آقای الف.ک. به طرفیت خواندگان به اسامی م.ر. با وکالت آقای ح.غ. به خواسته الزام خوانده به تصفیه حساب دوران وکالت بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مقوم به مبلغ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال(اعم از اجور و بهای ملک) و سایر خسارات دادرسی و تأخیر دیرکرد تصفیه دوران وکالت، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که ۶ دانگ پلاک ثبتی شماره ۱۶۷۹۴ فرعی از۱۲۴ اصلی متعلق به مورث موکل مرحوم ج.ر. بوده که آن مرحوم به موجب وکالت نامه شماره ۵۳۴۴۶ مورخ ۷۹/۸/۲ دفترخانه شماره... تهران اختیاراتی را برای اجاره یا فروش به خوانده تفویض نموده و خوانده نیز ۵ روز قبل از فوت وکیل ملک را به خود منتقل می نماید. حال تقاضای صدورحکم به پرداخت اجرت المثل و بهای فروش آپارتمان و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه را دارد. مخلص دفاعیات وکیل خوانده چنین است که در وکالت نامه اعطایی اختیارانجام هرگونه معامله نسبت به اموال و املاک مرحوم ج.ر. با هرکس ولو با خود و به هر مبلغ واگذارشده و موکل نیز مبادرت به انتقال ملک به موجب سند رسمی نموده و میزان ثمن به مبلغ ۶۶۸۷۴۲۰۷ ریال تصریح شده و به موجب ماده ۷۰ قانون ثبت تمامی محتویات سند رسمی معتبر می‌باشد مگر مجعولیت آن ثابت شود و ادعای برخلاف آن مسموع نیست.لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده 

اولاً: در خصوص اجور یا اجرت المثل ایام تصرف نظربه اینکه وکیل خواهان به موجب صورت جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۹ آن را مسترد نموده است لذا مستنداً به بند ب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت را صادر و اعلام می نماید. 

ثانیاً: در خصوص مطالبه بهاء ملک به قیمت کارشناسی، نظربه اینکه در وکالت نامه رسمی به شماره ۵۳۴۶۶ مورخ ۷۹/۸/۲ تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران مرحوم ج.ر. به خوانده اعطاء وکالت نموده تا اموال و املاک وی را به هرکس ولو به خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد و مدت و مال الصلح واگذار نماید... 

و نظربه اینکه مفاد و مندرجات وکالت نامه مزبور دلالت بر این دارد که منوب عنه قصد اعطاء اختیارات وسیعی به وکیل مربوطه داشته و اینکه منطوق ماده ۶۶۷ قانون مدنی در خصوص رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل ناظر به وکالت مطلق می‌باشد و به تعبیر دیگر با قید عبارات مذکور در متن وکالت نامه، موکل وکیل را از رعایت مصلحت معاف و رعایت آن را به خود وکیل واگذار نموده است و با توجه به اینکه حکم ماده مرقوم حکمی تفسیری و تکمیلی است و هنگامی نسبت به طرفین عقد جاری می‌گردد که طرفین برخلاف مفاد آن توافق و تراضی نکرده باشند درحالی که طرفین وکالت نامه فوق الاشاره برخلاف آن توافق نموده اند، کما اینکه در ادامه ماده ۶۶۷ قانون مدنی مقنن اشاره نموده که وکیل نباید ازآنچه به صراحت به او اختیار داده شده و برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز کند و مفهوم مخالف این جملات چنین است که درصورت تجاوز از حدود توافق صریح یا متعارف مصلحت موکل رعایت نشده و در این صورت وکیل ضامن جبران خسارت ناشی از تخلف خود خواهد بود درحالی که در مانحن فیه وکیل درحدود مصرحات وکالت نامه عمل کرده و این به معنی اقدام در چارچوب مصلحت موکل بوده است و به فرض که به ضرر موکل اقدامی صورت گرفته باشد، به دلیل قاعده اقدام قابلیت مطالبه را ندارد و از طرفی نظربه اینکه وکیل خوانده و نیز مفاد سند انتقال دلالت بر فروش ملک به مبلغ معین دارد و دلیل و مدرکی دال بر تأدیه آن به وارث موکل ارائه نشده لذا قدرمتیقن چنین است که ذمه خوانده به ثمن معامله مذکور در سند رسمی به خواهان مشغول است لذا در این حدود دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۶۸ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۴۶۹۰۶۹۰۵ ریال (مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ ۱/۱۰۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹۲/۸/۵ لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان محکوم می نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

🔹رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ر. با وکالت آقایان الف.ک. و م.ف. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۸۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ صادره از شعبه۱۰۴ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ /۴۶۹۰۶۹۰ ریال(مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ ۱/۱۰۲/۰۰۰ ریال بابت هزینه و پرداخت حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه ونیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ ۹۲/۸/۵ لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق تجدیدنظرخواه صادر و نسبت به مازاد مبلغ خواسته حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که 

اولاً: مطابق ماده ۶۶۷ قانون مدنی وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و آنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند که با عنایت به مفهوم و منطوق قانون مرقوم اختیار اعطایی به وکیل مبنی بر فروش و انتقال قطعی آپارتمان به هرکس ولو خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست و وکیل (تجدیدنظر خوانده)در وکالت نامه تنظیمی به شماره ۵۳۴۴۶ مورخه ۲/۸/۷۹ دفترخانه شماره... تهران ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده زیرا که عقد وکالت امانی می‌باشد و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از اقدامات وکیل به ضرر موکل خواهد بود و قسمت اخیر ماده مارالذکر موضوع عدم تجاوز وکیل از محدوده اختیارات اعطایی و عرف و عادت جامعه را مورد تأکید قرار داده است و به تعبیری اقدام وکیل اگر برخلاف عرف و عادت و بدون رعایت مصلحت موکل باشد نوعی تجاوز از اختیارات اعطایی محسوب می‌گردد. 

ثانیاً: حسب رویه دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم و انتقال سند رسمی بهای ملک بر اساس قیمت منطقه ای که مبلغ بسیار ناچیزی می‌باشد قید می‌گردد و با توجه به اینکه مبلغ مقیده در سند رسمی با قیمت متعارف املاک تفاوت فاحشی دارد لذا اقدام وکیل با وصف مراتب به ضرر موکل بوده و استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه حکم ماده ۶۶۷ قانون فوق الذکر حکمی تفسیری و تکمیلی است و اقدام موکل را دلیل قاعده اقدام محسوب نموده، صحیح نبوده و برخلاف نظر مقنن در تصویب ماده ۶۵۶ قانون مدنی می‌باشد.

ثالثاً: ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه مالک قبلی ملک متنازع فیه بوده و پس ازانتقال به مورث تجدیدنظرخواه با وکالت اعطایی فی الواقع مجدداً مالک آن گردیده با التفات به نقل و انتقالات رسمی صورت گرفته فاقد محمل قانونی بوده و متکی بر دلیل نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظر خواهی را موجه تشخیص و با عنایت به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده و در آن ارزش شش دانگ ملک مورد تنازع را در زمان انتقال به تاریخ ۹۰/۱۱/۸ به مبلغ ۴/۶۷۶/۳۵۰/۰۰۰ ریال معادل چهارصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و سی و پنج هزار تومان تعیین گردیده، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. به پرداخت مبلغ مقیده در نظریه کارشناسی در زمان انتقال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و کلاً مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست معادل مبلغ محکوم به که در زمان اجرا محاسبه خواهدشد در حق تجدیدنظرخواه (خواهان نخستین) صادر می نماید این رأی قطعی می‌باشد.

🔹مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - /پژوهشگاه قوه قضاییه 

🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲
 وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی- یحیی رحمتی
وکیل دعاوی حقوقی:
وکیل ثبتی یحیی رحمتی 
وکیل ملکی یحیی رحمتی 
وکیل وصول مطالبات قراردادی یحیی رحمتی 
وکیل وصول سفته یحیی رحمتی 
وکیل وصول چک یحیی رحمتی 
وکیل ارث یحیی رحمتی 
وکیل وصیت یحیی رحمتی 
وکیل تحریر و تقسیم ماترک یحیی رحمتی 
وکیل انحصار وراثت یحیی رحمتی 
وکیل خرید و فروش ملک یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی اجاره املاک یحیی رحمتی 
وکیل  پیش فروش آپارتمان یحیی رحمتی 
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی یحیی رحمتی 
وکیل فروش ملک مشاعی یحیی رحمتی 
وکیل الزام به اخذ پایان کار یحیی رحمتی 
وکیل خلع ید یحیی رحمتی 
وکیل تخلیه ملک مسکونی و تجاری و اداری یحیی رحمتی 
وکیل  وقف یحیی رحمتی 
وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 
وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی کیفری  شامل:
وکیل قتل یحیی رحمتی 
وکیل جعل یحیی رحمتی 
وکیل ضرب و جرح یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه کلاهبرداری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه انتقال مال غیر یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی سرقت یحیی رحمتی 
وکیل جرائم رایانه‌ای و سایبری یحیی رحمتی 
وکیل مطالبات چک یحیی رحمتی 
وکیل رفع مزاحمت یحیی رحمتی 
وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 
وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری  شامل:
وکیل اختلافات کار و کارگر یحیی رحمتی 
وکیل کمیسیون های شهرداری  از جمله ماده ۱۰۰ یحیی رحمتی 
وکیل ادرای وکیل دعاوی داره کار و تأمین اجتماعی یحیی رحمتی 
وکیل بیمه یحیی رحمتی 
وکیل مالیات و جرائم مالیاتی یحیی رحمتی 
وکیل ایثارگران و جانبازان یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی خانواده شامل :
وکیل طلاق توافقی یحیی رحمتی 
وکیل طلاق به درخواست مرد(زوج) یحیی رحمتی 
وکیل طلاق به درخواست زن(زوجه) یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه نفقه زوجه یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه نفقه زوجه فرزند یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه مهریه یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه اجرت المثل یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه اخذ حضانت فرزند یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 
وکیل تقسیط مهریه یحیی رحمتی 
وکیل استرداد جهیزیه

وکیل ایران یحیی رحمتی        وکیل تهران یحیی رحمتی               وکیل پونک یحیی رحمتی       وکیل خوب یحیی رحمتی                  بهترین وکیل یحیی رحمتی      وکیل خوب تهران یحیی رحمتی 
وکیل خوب پونک یحیی رحمتی    بهترین وکیل پونک یحیی رحمتی 
بهترین وکیل تهران یحیی رحمتی 
مشاور حقوقی پونک ، مشاور حقوقی غرب تهران ، دفتر وکالت ، دفتر وکالت در پونک ، دفتر وکالت پونک ، دفتر وکالت غرب تهران ، دفتر وکالت در غرب تهران ، دفتر مشاوره حقوقی ، دفتر مشاوره حقوقی در پونک، دفتر مشاوره حقوقی در غرب تهران، دفتر مشاوره حقوقی پونک، دفتر مشاوره حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل ، استخدام مشاور حقوقی ، استخدام وکیل غرب تهران ، استخدام مشاور حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل پونک ، استخدام وکیل در پونک 
جزو وکلای برتر تهران ، وکلای برتر پونک 
متخصص در امور قراردادها در پونک ، متخصص امور قراردادها در غرب تهران 
مشاور حقوقی ،متخصص امور حقوقی  در زمینه های  تنظیم قرارداد ، مشاور قراردادها ، تفسیر و اجرای قراردادها
داوری در قراردادها
متخصص در امور قراردادها
مشاوره آنلاین ،   مشاوره حضوری ، مشاوره تلفنی      ۰۹۱۲۴۷۵۵۰۳۸_۰۲۱۴۶۱۳۸۲۹۷
تهران، اتوبان همت غرب ، ابتدای سردار جنگل ، بعد از خیابان حیدری مقدم ، پلاک ۲۳(مجتمع پویا) طبقه دوم واحد ۱۹


نظرات 0 نظر