مطالبه ثمن معامله به ارزش روز درصورت فساد معامله

✓سوال :
آیا خواهان می‌تواند در خصوص دیگر جهات بطلان بیع و دیگر عقود معاوضی؛ مانند مقدور‌التسلیم نبودن، معلوم و معین نبودن و فقدان قصد و نیز فسخ و یا اقاله قرارداد و اعمال حق شفعه، قیمت روز مبیع را بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱  مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطالبه کند؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص هر یک از موضوعات بطلان قرارداد به جهتی غیر از مستحق‌للغیر بودن مبیع؛ فسخ؛ اقاله و اعمال حق شفعه اعلام نظر فرمایید.

✓شماره نظریه  7/1401/1114
✓ تاریخ نظریه  1401/10/17

✓  نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً : مطابق ماده 365 قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی‌الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهتی غیر از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم‌چنان‌که حکم مقرر در تبصره ماده 1082 قانون مدنی (الحاقی 29/4/1376) و ماده 391 این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. ثانیاً، حکم فوق اختصاص به عقد بیع ندارد و به طور کلی در عقود معاوضی چنانچه عوض مستحق‌للغیر درآید و معوض وجه نقد باشد، مبانی مذکور در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل استفاده و اعمال است؛ اما این حکم در مورد عقود مسامحه‌ای مانند صلح جریان ندارد؛ مگر آن‌که معوض و در مقام بیع باشد.

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی 
به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
تبصره – چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه‌ی زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب،توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصاد ودارایی تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

رأی وحدت رویه مرتبط  شماره 811 
 

تاریخ تصویب: 1400/04/01
موضوع: غرامات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع
با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است. بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی 
دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری نمی شود تعیین کرد مگر آن که مدیون، تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی 
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

رأی وحدت رویه مرتبط شماره 647 
تاریخ تصویب: 1378/10/28
موضوع: الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی
منظور مقنن از تصویب ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب سال ۱۳۷۶ با توجه به عبارات صدر تبصره و فلسفه وضع آن حفظ ارزش ریالی مهریه زوجه است که معمولاً برحسب وجه رایج (ریالی) تعیین می شود اگر چه تاریخ وقوع عقد ازدواج مربوط به زمان قبل ازتصویب تبصره مزبور باشد با این وصف قانون مرقوم (تبصره الحاقی) با ماده ۴ قانون مدنی مباینتی ندارد، لذا به جهات اشعاری رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان قم که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و موافق موازین شرع و قانون تشخیص می شود.

این رأی بر طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاههای لازم الاتباع می باشد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور
 

ماده ۳۹۰ قانون مدنی 
اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر در آید بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.
 

ماده ۳۹۱ قانون مدنی 
در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده‌ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.
 

رأی وحدت رویه مرتبط شماره 733 
تاریخ تصویب: 1393/7/15
موضوع: نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتی که مبیع مستحق للغیر باشد.
به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است. 
هیأت عمومی دیوان عالی کشور

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

وکیل پایه یک دادگستری  و مشاور حقوقی- یحیی رحمتی
وکیل دعاوی حقوقی:
وکیل ثبتی یحیی رحمتی 
وکیل ملکی یحیی رحمتی 
وکیل وصول مطالبات قراردادی یحیی رحمتی 
وکیل وصول سفته یحیی رحمتی 
وکیل وصول چک یحیی رحمتی 
وکیل ارث یحیی رحمتی 
وکیل وصیت یحیی رحمتی 
وکیل تحریر و تقسیم ماترک یحیی رحمتی 
وکیل انحصار وراثت یحیی رحمتی 
وکیل خرید و فروش ملک یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی اجاره املاک یحیی رحمتی 
وکیل  پیش فروش آپارتمان یحیی رحمتی 
وکیل الزام به تنظیم سند رسمی یحیی رحمتی 
وکیل فروش ملک مشاعی یحیی رحمتی 
وکیل الزام به اخذ پایان کار یحیی رحمتی 
وکیل خلع ید یحیی رحمتی 
وکیل تخلیه ملک مسکونی و تجاری و اداری یحیی رحمتی 
وکیل  وقف یحیی رحمتی 
وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 
وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی کیفری  شامل:
وکیل قتل یحیی رحمتی 
وکیل جعل یحیی رحمتی 
وکیل ضرب و جرح یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه کلاهبرداری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه انتقال مال غیر یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی سرقت یحیی رحمتی 
وکیل جرائم رایانه‌ای و سایبری یحیی رحمتی 
وکیل مطالبات چک یحیی رحمتی 
وکیل رفع مزاحمت یحیی رحمتی 
وکیل رفع تصرف عدوانی یحیی رحمتی 
وکیل تغییر کاربری یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری  شامل:
وکیل اختلافات کار و کارگر یحیی رحمتی 
وکیل کمیسیون های شهرداری  از جمله ماده ۱۰۰ یحیی رحمتی 
وکیل ادرای وکیل دعاوی داره کار و تأمین اجتماعی یحیی رحمتی 
وکیل بیمه یحیی رحمتی 
وکیل مالیات و جرائم مالیاتی یحیی رحمتی 
وکیل ایثارگران و جانبازان یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی خانواده شامل :
وکیل طلاق توافقی یحیی رحمتی 
وکیل طلاق به درخواست مرد(زوج) یحیی رحمتی 
وکیل طلاق به درخواست زن(زوجه) یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه نفقه زوجه یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه نفقه زوجه فرزند یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه مهریه یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه اجرت المثل یحیی رحمتی 
وکیل مطالبه اخذ حضانت فرزند یحیی رحمتی 
وکیل دعاوی علیه روابط نامشروع یحیی رحمتی 
وکیل تقسیط مهریه یحیی رحمتی 
وکیل استرداد جهیزیه

وکیل ایران یحیی رحمتی        وکیل تهران یحیی رحمتی               وکیل پونک یحیی رحمتی       وکیل خوب یحیی رحمتی                  بهترین وکیل یحیی رحمتی      وکیل خوب تهران یحیی رحمتی 
وکیل خوب پونک یحیی رحمتی    بهترین وکیل پونک یحیی رحمتی 
بهترین وکیل تهران یحیی رحمتی 
مشاور حقوقی پونک ، مشاور حقوقی غرب تهران ، دفتر وکالت ، دفتر وکالت در پونک ، دفتر وکالت پونک ، دفتر وکالت غرب تهران ، دفتر وکالت در غرب تهران ، دفتر مشاوره حقوقی ، دفتر مشاوره حقوقی در پونک، دفتر مشاوره حقوقی در غرب تهران، دفتر مشاوره حقوقی پونک، دفتر مشاوره حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل ، استخدام مشاور حقوقی ، استخدام وکیل غرب تهران ، استخدام مشاور حقوقی غرب تهران ، استخدام وکیل پونک ، استخدام وکیل در پونک 
جزو وکلای برتر تهران ، وکلای برتر پونک 
متخصص در امور قراردادها در پونک ، متخصص امور قراردادها در غرب تهران 
مشاور حقوقی ،متخصص امور حقوقی  در زمینه های  تنظیم قرارداد ، مشاور قراردادها ، تفسیر و اجرای قراردادها
داوری در قراردادها
متخصص در امور قراردادها
مشاوره آنلاین ،   مشاوره حضوری ، مشاوره تلفنی      ۰۹۱۲۴۷۵۵۰۳۸_۰۲۱۴۶۱۳۸۲۹۷
تهران، اتوبان همت غرب ، ابتدای سردار جنگل ، بعد از خیابان حیدری مقدم ، پلاک ۲۳(مجتمع پویا) طبقه دوم واحد ۱۹